منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، استُخدم قانون التظاهر في مصر لتجريم التجمع السلمي وحبس من شاركوا فيه. تجمع هذه الصفحة ما وثّقته هيومينا عن تطبيقه، والقضايا التي رُفعت بموجبه، ومن لا يزالون محتجزين على خلفيته.
ما نشرناه
- تقاريرسنوات الحصار: وضع الفضاء المدني في مصر خلال الفترة 2013-20259 فبراير/شباط 2026
- تحليلاتاستراتيجيات الحكومة المصرية في السيطرة على العمران لمنع الاحتجاجات السلمية22 أغسطس/آب 2025
- تحليلاتمن الدستور إلى الزنزانة: كيف تُعاقب مصر مواطنيها على التظاهر؟18 أغسطس/آب 2025
- تحليلاتالشارع ليس لك: قمع الجسد والتجمّع في مصر3 يوليو/تموز 2025
- تقاريروضع حق النساء في التجمع السلمي في كلّ من لبنان، مصر، وتونس10 ديسمبر/كانون الأول 2024
- بيانات مشتركةيتوجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن محمد عادل وضمان سلامته، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية9 سبتمبر/أيلول 2024
- بيانات مشتركةمصر: أفرجوا فورًا وبدون شروط عن الناشط السياسي البارز محمد عادل8 مايو/أيار 2024
- بيانات صحفيةالتظاهر والتجمع السلمي حق.. هيومينا تدين بشدة حملة الاعتقالات الموسعة للمتظاهرين المتضامنين مع غزة4 أبريل/نيسان 2024
- بيانات مشتركةبيان مشترك: يتعين على مصر الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المتظاهر المناهض للتعذيب محمود حسين28 مارس/آذار 2024
- رسائلمن بينهم “هيومينا”.. منظمات حقوقية تدعو الآليات الأممية لوقف انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي بلبنان وتونس ومصر والسعودية4 يوليو/تموز 2023
- بيانات مشتركة10 سنوات من الاعتقال التعسفي. أكثر من 900 فرد والجماعات الحقوقية تجدد دعوتها للإفراج الفوري عنه.14 ديسمبر/كانون الأول 2022
- تقاريرشركاء في القمع – تقرير يسلط الضوء على المضايقات القضائية والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر30 يونيو/حزيران 2022
من الأرشيف