مروة
عرفة

الخلفية والعمل

مروة عرفة مترجمة تركّز انخراطها المدني على دعم أسر المحتجزين لأسباب سياسية. فقد ساعدت في تغطية تكاليف الزيارات إلى السجون للأسر العاجزة عن تحمّلها، ونسّقت جهود مناصرة تتعلق بحقوق الأطفال، ولا سيما الأطفال المتضررين من احتجاز آبائهم وأمهاتهم.

وتندرج قضيتها ضمن نمط أوسع في مصر يُلاحَق فيه الأكاديميون والباحثون والمدافعون عن حقوق الإنسان بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، ويُخضعون للحبس الاحتياطي المطوّل بوصفه تدبيرًا عقابيًا بحكم الواقع.

القبض والإخفاء القسري

في 20 أبريل/نيسان 2020، خلال الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19، داهمت قوات الأمن منزل مروة عرفة دون إبراز أمر قضائي. واقتيدت إلى مكان غير معلوم أمام ابنتها الصغيرة. وطوال الأيام الأربعة عشر التالية، ظل مكانها مجهولًا. وقدّمت أسرتها بلاغات، لكن النيابة لم تحقق في اختفائها.

ظهرت مجددًا في 4 مايو/أيار 2020 أمام نيابة أمن الدولة العليا وأُدرجت في القضية رقم 570 لسنة 2020. وصدر أمر بحبسها احتياطيًا بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك اليوم.

الحبس الاحتياطي المطوّل وغير القانوني

جُدّد حبس مروة عرفة مرارًا وبصورة تلقائية، دون مراجعة قضائية حقيقية. وبحلول سبتمبر/أيلول 2026، تجاوزت مدة احتجازها ست سنوات، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأقصى البالغ سنتين الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري.

في يوليو/تموز 2025، بدأت محاكمتها أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. وتُحاكم مع عشرات المتهمين الآخرين بتهم تتعلق بأفعال مزعومة يعود بعضها إلى عام 2013. ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بإخلاء سبيلها على ذمة المحاكمة. وأُجّلت الجلسات مرارًا.

ووثّقت منظمات حقوق الإنسان، ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية، انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة أمام دوائر الإرهاب في مصر، منها الحرمان من جلسات علنية أمام محاكم مستقلة ونزيهة، وقصور إمكانية الاستعانة بالدفاع، والإخلال بمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع.

ظروف الاحتجاز والصحة

احتُجزت مروة عرفة في البداية في سجن القناطر للنساء من أبريل/نيسان 2020 حتى يوليو/تموز 2023، حين نُقلت إلى سجن العاشر من رمضان. وفي القناطر، أفادت التقارير بأن مسؤولي السجن لم يتدخلوا حين تعرّضت للعنف على أيدي سجينات أخريات. ورُفضت طلباتها للعمل في ورش السجن مقابل أجر متواضع.

منذ أغسطس/آب 2025، تحرمها إدارة سجن العاشر من رمضان من التريض اليومي، بما يخالف لائحة السجون المصرية والمعايير الدولية لمعاملة السجناء. وأكد طبيب مستقل استشارته أسرتها أن الحركة اليومية ضرورية طبيًا للوقاية من الجلطات الدموية ومن مزيد من التدهور في صحتها.

في أغسطس/آب 2025، أُصيبت بانصمام رئوي مصحوب بفقر دم حاد وضيق في التنفس. وانهارت في زنزانتها ونُقلت لفترة وجيزة إلى مستشفى السجن، الذي يفتقر إلى المعدات الملائمة والطاقم المتخصص. ورغم استمرار أعراض تتسق مع حالة تهدد الحياة، رفضت السلطات مرارًا نقلها إلى مستشفى خارجي لتشخيصها وعلاجها على النحو الصحيح.

وألزمت إدارة السجن أسرتها بتوفير الأدوية وأجهزة المتابعة. وحذّر محاميها من أن رفض توفير الرعاية الطبية الملائمة يعرّض حياتها لخطر داهم. وقد يرقى استمرار الحرمان من الرعاية اللازمة إلى معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.

الحرمان من التواصل الأسري ومن التعليم

فُصلت مروة عرفة عن ابنتها منذ أن كانت الطفلة صغيرة جدًا. وعمّقت القيود على التواصل والزيارة هذا الفصل، بما ينتهك حق مروة في الحياة الأسرية ويحرم ابنتها من رعاية الأم خلال سنوات نمو حاسمة.

منذ 2023، رُفضت طلبات متكررة من أسرتها ومحاميها للسماح لها بأداء امتحانات الدراسات العليا. ورفضت إدارة السجن تنفيذ تصاريح النيابة التي تمنح محاميها حق الزيارة القانونية. وتمثل هذه التدابير تدخلًا غير مبرر في حقها في متابعة التعليم العالي أثناء الاحتجاز.

الانتهاكات القانونية

تنطوي قضية مروة عرفة على انتهاكات متعددة للقانونين المحلي والدولي. فقد تعرّضت للإخفاء القسري بعد القبض عليها. وتجاوز حبسها الاحتياطي الحد الأقصى القانوني بأكثر من أربع سنوات. وحُرمت من الرعاية الطبية الملائمة، وأُخضعت لظروف احتجاز لاإنسانية، وحُرمت من تواصل حقيقي مع أسرتها ومحاميها.

واتسمت محاكمتها بتأجيلات متكررة ورفض طلبات إخلاء السبيل رغم الخروقات الواضحة لقانون الإجراءات الجنائية المصري. ولا تستوفي الإجراءات المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن صحتها وسلامتها وحقوقها الأساسية ما دامت محتجزة.