من بينهم “هيومينا”.. منظمات حقوقية تدعو الآليات الأممية لوقف انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي بلبنان وتونس ومصر والسعودية

دعت منظمات حقوقية عدة، من بينهم “هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية”، آليات الأمم المتحدة للتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة للحق في حرية التجمع السلمي بلبنان وتونس ومصر والسعودية، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الانتهاكات، والتأكد من أن هذه الدول تحترم وتحمي حق الإنسان الأساسي في حرية التجمع السلمي.

جاء ذلك في رسالة وجهتها تلك المنظمات إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول، بواسطة مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

– قمع للتظاهرات واعتقالات بمصر:

وأشارت المنظمات في رسالتها إلى أن السلطات في مصر قامت مرارًا وتكرارًا بقمع المظاهرات والتجمعات السلمية؛ ما أدى في كثير من الأحيان إلى اعتقال واحتجاز وتعذيب النشطاء والمتظاهرين. كما سنت السلطات تشريعات تقيد بشدة الحق في التجمع السلمي والتعبير، وتجرم بشكل فعال جميع أشكال الاحتجاج.

– منع للتظاهرات ولتأسيس الجمعيات بالسعودية:

كذلك في المملكة العربية السعودية، أكدت المنظمات أن السلطات السعودية تعتبر المشاركة في المظاهرات والتجمعات السلمية جريمة، وتحظر أي شكل من أشكال التجمع السلمي، وتواصل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأفراد الذين يواجهون تهمًا بالمشاركة في التجمعات والمظاهرات التي حدثت قبل سنوات.

ولفتت المنظمات إلى أنه على الرغم من إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة، إلا أنه لا يزال يُرفض حتى الآن، ترخيص أي منظمة حقوقية، بينما يقوم الأمن باعتقال ومحاكمة غالبية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سعوا لتأسيس جمعيات.

– استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين بلبنان:

أما في لبنان، قالت المنظمات إن “أفراد الأمن استخدموا القوة المفرطة لقمع المتظاهرين أثناء المظاهرات السلمية. وأن الحملة الأخيرة على الاحتجاجات في بيروت وطرابلس تعتبر مثالاً واضحًا على فشل الحكومة في احترام الحق في التجمع السلمي”.

وأضافت المنظمات أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة كثيرين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، في 24 يونيو 2022، بعث وزير الداخلية، بسام المولوي، برسالة عاجلة إلى مديريات الأمن الداخلي يطالبها بمنع أي تجمعات تهدف إلى “الترويج للشذوذ الجنسي”.

– قانون جديد لتقييد التجمع السلمي بتونس:

وفي تونس، أوضحت المنظمات أن السلطات لجأت أيضًا إلى العنف والقمع لإسكات التجمع السلمي، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، واعتقلتهم واحتجزتهم، بمن فيهم العديد من القاصرين -، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما قاموا بمضايقة الصحفيين لإجبارهم على تسليم لقطات، وأعلنت الحكومة عن قانون جديد يقيد بشدة الحق في التجمع السلمي والتعبير.

– دعوات للتحقيقات جدية:

وشددت المنظمات في ختام رسالتها للمقرر الخاص الأممي على أن هذه الانتهاكات للحق في حرية التجمع السلمي غير مقبولة، ويجب معالجتها على الفور.

وطالبت المنظمات المقرر الخاص الأممي بمراقبة هذه التطورات، والدعوة إلى المساءلة الكاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاج، بما في ذلك من خلال إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة في الانتهاكات، وتزويد الضحايا بإمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف والتعويض الفعالة في لبنان وتونس ومصر والمملكة العربية السعودية.

كما دعت المنظمات إلى إجراء تحقيقات شاملة في هذه الانتهاكات، وإدانة هذه الانتهاكات علنًا والعمل مع الحكومات لوضع تدابير تحمي الحق في التجمع السلمي واحترام وحماية هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.

لقراءة المزيد
(PDF)