حمدي
الزعيم

تحديث، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: لا يزال حمدي الزعيم محتجزا احتياطيا بعد نحو ست سنوات من القبض عليه للمرة الثانية، فيما تتواصل محاكمته في القضية رقم 955 لسنة 2020 أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. وقد أجلت جلسته المقررة في 27 سبتمبر/أيلول 2026 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ولم تنشر مصادر موثوقة بعد ما جرى في تلك الجلسة.

الخلفية والعمل

حمدي مختار علي، المعروف باسم حمدي الزعيم، مصور صحفي ومنتج مصري مستقل نشرت أعماله في منابر محلية مستقلة، بحسب لجنة حماية الصحفيين. وهو أب لأربعة أبناء، والعائل الرئيسي لأسرته وفقا للمنظمات الحقوقية التي تطالب بالإفراج عنه. وتعد قضيته من القضايا التي تستشهد بها منظمات حرية الصحافة على استخدام الحبس الاحتياطي ضد الصحفيين في مصر.

القبض عليه

قبض على حمدي الزعيم للمرة الأولى في 26 سبتمبر/أيلول 2016. وتفيد لجنة حماية الصحفيين بأن عناصر من أمن الدولة احتجزوه أثناء تصويره فيلما وثائقيا لقناة الحياة عن الغش في امتحانات الثانوية العامة، بينما تذكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات أنه قبض عليه أمام نقابة الصحفيين في القاهرة. واحتجز احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، ووجهت إليه تهم نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية والإضرار بالوحدة الوطنية والتحريض على التظاهر من دون تصريح. وفي يونيو/حزيران 2018 أخلي سبيله بتدابير احترازية ألزمته بالتردد بانتظام على قسم الشرطة. وتؤرخ لجنة حماية الصحفيين الإفراج بيوم 23 يونيو/حزيران 2018، بينما تذكر المفوضية يوم 13 يونيو/حزيران 2018.

وفي 4 يناير/كانون الثاني 2021 قبض عليه مجددا. وتصف لجنة حماية الصحفيين مداهمة لمنزله في القاهرة، بينما تقول المبادرة المصرية إنه احتجز بعد خروجه من قسم شرطة كان يؤدي فيه التدابير الاحترازية. واحتجز 12 يوما من دون تواصل مع أسرته أو محاميه قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير/كانون الثاني 2021. وتعتقد أسرته أن القضية الجديدة مرتبطة بالقضية الأولى، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

ظروف الاحتجاز والصحة

احتجز في سجن طرة في القاهرة حتى 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، حين نقل إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية، بحسب لجنة حماية الصحفيين. وهو مصاب بالسكري وارتفاع ضغط الدم وانزلاق غضروفي. وذكر بيان لمنظمات حقوقية وشخصيات عامة مصرية في 2024 أن حالته الصحية تدهورت في الاحتجاز، وعاد البيان المشترك الصادر في 26 سبتمبر/أيلول 2026 إلى إثارة وضعه الصحي والأعباء التي تتحملها أسرته. وقالت ابنته ميرنا الزعيم للمفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه أصيب في السجن بجلطة أثرت على قدمه وإن نظره ضعيف.

الإجراءات القانونية

في القضية الثانية، وجهت إليه النيابة تهما منها الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة إرهابية، وتضيف لجنة حماية الصحفيين تهمتي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وجدد حبسه مرارا نحو أربع سنوات، أي بما يتجاوز بكثير الحد الأقصى للحبس الاحتياطي البالغ عامين في القانون المصري. وفي يناير/كانون الثاني 2025 أحيل إلى المحاكمة مع متهمين آخرين في القضية رقم 955 لسنة 2020، المقيدة برقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. وتفيد مؤسسة حرية الفكر والتعبير بأن أمر الإحالة صدر في 1 يناير/كانون الثاني 2025، وبأن أولى الجلسات عقدت في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وأنكر فيها المتهمون التهم، وتتابع المؤسسة قضيته مع قضية متهم آخر فيها هو علاء منصور.

وأجلت المحاكمة منذ ذلك الحين مرات عدة. ففي 25 مارس/آذار 2026 أجلت إلى 21 يونيو/حزيران 2026، وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتعذر إحضار المتهمين من محبسهم وباعتراض الدفاع على تقييد المحكمة لأسئلته إلى أحد شهود الإثبات. وفي 21 يونيو/حزيران 2026 أجلت الجلسة الرابعة إلى 27 سبتمبر/أيلول 2026 لسماع مرافعة النيابة. وفي 27 سبتمبر/أيلول 2026 رفعت المحكمة، المنعقدة في مجمع بدر، الجلسة قبل النداء على القضية لعدم إحضار بعض المتهمين. وقال محاميه نبيه الجنادي للمنصة إن الدفاع لم يبلغ بعد بالموعد التالي، وإن دوائر الإرهاب باتت تؤجل القضايا لثلاثة أو أربعة أشهر في الغالب. وأفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بتأجيل القضية إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وتضيف مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن جلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول أجلت إلى 13 ديسمبر/كانون الأول لاستكمال مرافعة النيابة وتعذر إحضار بعض المتهمين، ولم يؤكد ذلك مصدر ثان.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول 2026 نقل عنه أنه سيتوقف عن حضور جلساته اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مستندا إلى قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقبل ذلك الموعد بأيام، أرجأ مجلس النواب العمل بالقانون عاما واحدا، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ردود الفعل الدولية

في 26 سبتمبر/أيلول 2026، مع مرور عشر سنوات على القبض عليه للمرة الأولى، أصدرت 16 منظمة، منها لجنة حماية الصحفيين والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بيانا مشتركا يطالب بالإفراج الفوري عنه. وأشارت المنظمات إلى عدم صدور أي حكم نهائي بإدانته، وإلى أن تدابير يفترض أن تكون استثنائية تحولت إلى عقوبة ممتدة. وتدرجه لجنة حماية الصحفيين ضمن الصحفيين المسجونين في مصر، التي تصفها بأنها من أكثر دول العالم سجنا للصحفيين.