من الالتزامات إلى التنفيذ: دعوة إلى البرلمان المغربي الجديد لحماية حقوق الإنسان

عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول 2026، شكّل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي فاز بـ97 مقعداً من أصل 395، ائتلافاً حكومياً مع ثلاثة أحزاب أخرى. وتعهدت الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بـتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والحريات، وتحسين الخدمات العمومية، والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وفي 9 أكتوبر، دعا الملك محمد السادس البرلمان والحكومة الجديدين إلى جعل الولاية التشريعية الجديدة «منعطفاً حقيقياً» بالنسبة للمغرب. وقد ركز كل من خطاب افتتاح الدورة البرلمانية والبرنامج الحكومي بشكل خاص على الشباب، وتكافؤ الفرص، والتشغيل، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات. ومع ذلك، لا تزال العديد من التحديات الاجتماعية والحقوقية المزمنة دون حل، بما في ذلك استمرار التفاوتات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وارتفاع معدلات بطالة الشباب، والفوارق بين الجهات، والتمييز ضد النساء والفئات المهمشة. 

وتأتي هذه الالتزامات في ظل استمرار القيود المفروضة على الفضاء المدني في المغرب. فقد واجه صحفيون ونشطاء وفنانون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ملاحقات قضائية بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وانتقادهم للسلطات، في حين تعرض متظاهرون ومشاركون في الحركات الاجتماعية للاعتقال والسجن. ويعكس استمرار احتجاز نشطاء حراك الريف والأشخاص الذين 

اعتُقلوا خلال احتجاجات جيل زد استمرار هذه المخاوف. 

ويتعين على البرلمان والحكومة الجديدين اتخاذ خطوات ملموسة لتغيير هذا الواقع. وينبغي لهما الإفراج عن جميع الأشخاص المسجونين لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في الحركات الاجتماعية، وإسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، ووضع حد للملاحقات القضائية التي تستهدف الأفراد بسبب تنظيم الاحتجاجات السلمية أو المشاركة فيها. كما يتعين عليهما ضمان تمكّن الجميع من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي دون خوف من الاعتقال أو الملاحقة القضائية.

ولن تكون التزامات الحكومة ذات مصداقية إلا إذا اتخذت خطوات ملموسة لحماية الحريات الأساسية، واحترام الحق في محاكمة عادلة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

تعكس الحالات الواردة أدناه نمطاً أوسع من الملاحقات الجنائية والسجن بحق أشخاص بسبب التعبير عن انتقاداتهم، ومساءلة السلطات، وممارسة التعبير الفني، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الاحتجاجات الاجتماعية أو المشاركة فيها. وتشمل هذه الحالات فنانين ومغني راب، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، وأشخاصاً شاركوا في الحركات الاحتجاجية. وعلى الرغم من اختلاف ملابسات كل حالة، فإنها تثير مخاوف مشتركة بشأن استخدام القانون الجنائي لتقييد المعارضة السلمية وردع الانتقادات الموجهة إلى السلطات. 

الحالات الفردية

ياسر منبير — فنان غرافيتي يبلغ من العمر 22 عاماً، يقضي عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب رسومات للملك

ياسر منبير، فنان غرافيتي ورسام مغربي يبلغ من العمر 22 عاماً، اعتُقل في 15 يونيو/حزيران 2026، وأُودع السجن الاحتياطي بسجن عكاشة في الدار البيضاء. وجاء اعتقاله عقب نشره رسومات ساخرة للملك محمد السادس على إنستغرام، صوّر فيها الملك بأزياء مختلفة، وفي بعض الحالات على هيئة حيوان. ووجّهت السلطات المغربية في البداية إلى منبير تهمتي «إهانة مؤسسة دستورية عبر الوسائل الإلكترونية» و«إهانة موظفين عموميين»، وفقاً لوكالة فرانس برس. وتتعلق التهمة الأولى برسوماته للملك محمد السادس. ويجرّم الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي (PDF) «القذف أو السب أو الإهانة الموجهة إلى شخص الملك»، ويعاقب على ذلك بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، مع مضاعفة العقوبة إذا ارتُكبت الأفعال علناً، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية.

أما التهمة الثانية، فتتعلق، بحسب التقارير، بمشادة مزعومة مع أحد عناصر الشرطة، وهي رواية شكك فيها أشخاص مقربون من منبير، وفقاً لصحيفة لوموند، التي أفادت أيضاً بأن الفصل 179 استُند إليه خلال التحقيق الأولي. وتأجلت محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في عين السبع عدة مرات، كما رُفضت طلبات الإفراج المؤقت عنه. وبعد 18 جلسة وأكثر من أربعة أشهر من الاحتجاز الاحتياطي، أدانته المحكمة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بتهمة إهانة الملك والموظفين العموميين، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف درهم مغربي. وأعلن محاموه عزمهم استئناف الحكم.

ووفقاً لصحيفة لوموند، طعن محامو منبير في التحقيق والأساس القانوني للتهم الموجهة إليه، معتبرين أن انتهاكات إجرائية قد شابت القضية، وطالبوا بتبرئته. كما أفادت الصحيفة بأن الزيارات المسموح بها لمنبير في سجن عكاشة بالدار البيضاء تقتصر على أفراد أسرته ومحاميه، وأن محاميه أعرب عن قلقه إزاء حالته النفسية أثناء احتجازه. وقد أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بسجن منبير لمدة أربع سنوات، واعتبرته غير متناسب، وطالبت بالإفراج عنه.

طارق التازي (T-Flow) — تثبيت الحكم بالسجن لمدة سنة استئنافياً، بعد رفعه من عشرة أشهر ابتدائياً

اعتُقل مغني الراب طارق التازي، المعروف باسم T-Flow، في 12 أغسطس/آب 2026، داخل منزل أسرته بمنطقة عين قنصرة، بإقليم مولاي يعقوب، بالقرب من فاس. وجاء اعتقاله عقب نشر مقطع فيديو على إنستغرام انتقد فيه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، واتهمها بالإضرار بالمواطنين المغاربة.

وتوبع بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية. وفي 10 سبتمبر، حكمت عليه المحكمة الابتدائية بفاس بالسجن لمدة عشرة أشهر، وغرامة مالية قدرها 1,000 درهم مغربي. وفي 27 أكتوبر، رفعت محكمة الاستئناف العقوبة من عشرة أشهر إلى سنة واحدة. ولا يزال التازي رهن الاحتجاز بالسجن المحلي بوركايز بالقرب من فاس. ويثير هذا الحكم مخاوف بشأن استخدام العقوبات الجنائية ضد الفنانين بسبب انتقادهم للموظفين العموميين. ويكفل الفصل 25 من الدستور المغربي حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن حرية الإبداع والنشر الفنيين.

سعيدة العلمي — مدافعة عن حقوق الإنسان تقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات

سعيدة العلمي، مدافعة عن حقوق الإنسان ومدونة مغربية، اعتُقلت في الدار البيضاء في 1 يوليو/تموز 2025، عقب بث مباشر لاحتجاج على حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في المغرب. وتوبعت بتهم «إهانة هيئة منظمة قانوناً»، و«إهانة القضاء»، و«نشر وترويج ادعاءات كاذبة». وفي 16 سبتمبر/أيلول 2025، حكمت عليها المحكمة الجنائية بعين السبع بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مغربي. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، أيّدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانتها والعقوبة الصادرة بحقها.

وسبق أن توبعت العلمي بسبب تصريحاتها العلنية. ففي مارس/آذار 2022، اعتُقلت على خلفية منشورات على فيسبوك انتقدت فيها الأجهزة الأمنية واتهمت القضاء بالفساد، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة سنتين، رُفع إلى ثلاث سنوات استئنافياً في سبتمبر/أيلول 2022. وفي مايو/أيار 2023، صدر بحقها حكم منفصل بالسجن لمدة سنتين بسبب تصريحات أدلت بها خلال محاكمتها، شملت تهم إهانة الملك وإهانة قاضٍ أو موظف عمومي. وأُفرج عنها في يوليو/تموز 2024 بموجب عفو ملكي.

تُحتجز سعيدة العلمي حالياً في سجن الجديدة 2. ومنذ اعتقالها، خاضت عدة إضرابات عن الطعام احتجاجاً على احتجازها وظروف سجنها، بما في ذلك في يوليو ونوفمبر 2025، وأبريل ويونيو 2026. وبدأت أحدث إضراباتها عن الطعام في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ووفقاً لمعلومات نقلها أحد أفراد أسرتها إلى هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (هيومينا )، لم يتمكن والدا العلمي، اللذان يعيشان في الدار البيضاء ويتنقلان بانتظام إلى الجديدة لزيارتها، من رؤيتها خلال إضرابها عن الطعام في أكتوبر. كما أفادت الأسرة بأنها توقفت عن إجراء مكالماتها الهاتفية المعتادة بعد الإضراب، وأنها أمضت أكثر من أسبوع دون تلقي أي خبر منها. وأضافت الأسرة أنها لم تتلقَّ معلومات واضحة بشأن وضعها الصحي أو ما إذا كانت تتلقى الرعاية الطبية المناسبة. وفي 15 أكتوبر، نفت إدارة السجن رواية الأسرة، مؤكدة أن والدتها زارتها في 14 أكتوبر، وأن العلمي رفضت التوجه إلى قاعة الزيارة، وأن الطاقم الطبي يتابع حالتها الصحية.

وفي تحديث نقلته الأسرة إلى هيومينا في 5 نوفمبر، أفادت بأن العلمي عانت من مشكلات صحية عقب إضرابها عن الطعام، إلا أن حالتها بدأت تتحسن وأنها تتناول أدويتها. ومع ذلك، رفضت إدارة السجن منذ ذلك الحين السماح لمحاميها بزيارتها، دون تقديم أي تفسير، وفقاً لأحد أفراد أسرتها المقربين. كما أفادت الأسرة بأن موظفي السجن يفتشون زنزانتها بعد الزيارات ويصادرون ملاحظاتها ودفاترها وغيرها من المواد المكتوبة. وأخبر أحد أفراد الأسرة هيومينا أن العلمي توقفت عن تناول وجبات السجن لأنها، بحسب ما أفادت، تسبب لها مشكلات في المعدة. ولا تزال تقيم في زنزانة فردية بناءً على طلبها، حتى تتمكن من القراءة والكتابة. ولا تزال أسرتها تشعر بالقلق إزاء وضعها الصحي، لا سيما في ظل معاناتها من أمراض مزمنة وخوضها إضرابات متكررة عن الطعام.

تعرب هيومينا عن قلقها إزاء الإضرابات المتكررة عن الطعام التي خاضتها العلمي، وغياب المعلومات الواضحة بشأن وضعها الصحي خلال إضرابها الأخير، والتقارير التي تفيد برفض السماح لمحاميها بزيارتها. وتدعو هيومينا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها وإلغاء إدانتها، التي جاءت على خلفية ممارستها لحقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي. وإلى حين الإفراج عنها، يتعين على السلطات ضمان حصولها على الرعاية الطبية الكافية، بما يتماشى مع أخلاقيات المهنة الطبية، وتمكينها من التواصل المنتظم مع أسرتها ومحاميها، واحتجازها في ظروف تستوفي المعايير الدولية.

محمد زيان — وزير حقوق الإنسان السابق، يقضي أحكاماً متتالية بالسجن

محمد زيان، محامٍ يبلغ من العمر 84 عاماً، ورئيس سابق لهيئة المحامين بالرباط ووزير سابق لحقوق الإنسان، محتجز منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وجاءت إدانته الأولى على خلفية قضية شملت 11 تهمة، من بينها إهانة موظفين عموميين ومؤسسات، والقذف، والإدلاء بتصريحات يُزعم أنها تهدف إلى التأثير على سير الإجراءات القضائية. وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في فبراير/شباط 2022، وأُيّد الحكم استئنافياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوف بشأن مدى نزاهة الإجراءات القضائية، ودعت إلى الإفراج عنه.

وأثناء قضائه عقوبته الأصلية، أُودع زيان السجن الاحتياطي على ذمة قضية ثانية تتعلق بالاستخدام المزعوم غير المشروع للأموال العامة المخصصة للحزب المغربي الليبرالي لتمويل حملته الانتخابية لعام 2015. ومرت القضية بعدة مراحل من الاستئناف. فقد خُفّض حكم أولي بالسجن لمدة خمس سنوات إلى ثلاث سنوات في مايو/أيار 2025، قبل أن تنقض محكمة النقض هذا الحكم لاحقاً. وفي 8 أبريل/نيسان 2026، حكمت عليه محكمة الاستئناف بالرباط مجدداً بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد طعن في الحكم أمام محكمة النقض. وأتم زيان عقوبته الأصلية البالغة ثلاث سنوات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكنه لا يزال محتجزاً على ذمة القضية الثانية. ورُفضت طلبات الإفراج المؤقت عنه في فبراير ويونيو 2026. وتعتبر منظمة العفو الدولية احتجازه تعسفياً. وفي أغسطس/آب 2026، أفادت المنظمة أيضاً بأنه محتجز في حبس انفرادي مطوّل، دون السماح له بالتواصل مع السجناء الآخرين أو الخروج إلى ساحة السجن.

كما أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف بشأن المعاملة التي يتلقاها زيان في السجن. ففي فبراير/شباط 2024، دعت المغرب إلى تعديل عقوبته لأسباب إنسانية وطبية، وحمايته وأفراد أسرته من الأعمال الانتقامية. وفي 22 يوليو/تموز 2026، وبعد تلقي معلومات جديدة بشأن القيود المفروضة على حصوله على الطعام والمال داخل السجن، أصدرت اللجنة تدابير مؤقتة إضافية. ودعت السلطات إلى ضمان حصوله على ما يكفي من الطعام والماء، وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وحمايته من أي تدابير قد تعرض سلامته الجسدية للخطر أو تشكل أعمالاً انتقامية ضده أو ضد أفراد أسرته.

وفي 30 أكتوبر، أفادت أسرة زيان بأنه أبلغها بتشخيص إصابته بورم في البروستاتا. وقالت الأسرة إنها لم تتلقَّ أي معلومات طبية تؤكد ما إذا كان الورم حميداً أم خبيثاً، وطالبت السلطات بالكشف عن وضعه الصحي وضمان حصوله على العلاج المناسب. وفي 2 نوفمبر، نفت إدارة سجن العرجات 1 حرمان زيان من الرعاية الطبية. وأفادت بأنه يخضع لمتابعة طبية منتظمة، وأنه خضع لاستشارات وفحوصات طبية متخصصة، وأنه سبق أن رفض نقله إلى مستشفى خارج السجن. غير أنها لم تكشف عن نتائج الفحوصات التي خضع لها.

وتثير قضية زيان مخاوف بشأن استخدام الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين ينتقدون السلطات. فبعد إتمامه عقوبته الأصلية البالغة ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ظل في السجن على خلفية قضية منفصلة صدر فيها حكم إضافي بسجنه لمدة خمس سنوات. وقد أدت الإدانات المتتالية إلى تمديد فترة سجنه، في حين تثير ظروف احتجازه مخاوف إضافية. ففي أغسطس/آب 2026، أفادت منظمة العفو الدولية بأنه محتجز في حبس انفرادي مطوّل، دون السماح له بالتواصل مع السجناء الآخرين أو الخروج إلى ساحة السجن.

ابتسام لشكر — ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق مجتمع الميم عين، توبعت قضائياً بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي 

ابتسام لشكر، ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق مجتمع الميم عين في المغرب، والمؤسسة المشاركة لحركة «مالي» (الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية – Alternative Movement for Individual Liberties)، اعتُقلت في الرباط في 10 أغسطس/آب 2025، عقب نشر صورة لها وهي ترتدي قميصاً كُتب عليه «الله مثلية». ورافق الصورة نص انتقدت فيه الأديان بسبب تكريسها للبنى الأبوية والمعادية للنساء. وتوبعت بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي، بتهمة مزعومة تتعلق بإهانة الإسلام. وفي 3 سبتمبر/أيلول 2025، حُكم عليها بالسجن لمدة 30 شهراً، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مغربي. وأيّدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وعقب انتشار المنشور، أفادت أيضاً بتلقيها تهديدات بالقتل والاغتصاب. ومنذ ذلك الحين، تدهورت حالتها الصحية أثناء احتجازها. ولشكر، الناجية من سرطان العظام، لديها طرف اصطناعي في ذراعها اليسرى. وأفاد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في سبتمبر/أيلول 2026 بأنها تعاني من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالطرف الاصطناعي، وأنها بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعاجلة. وحذرت المنظمتان من خطر حدوث أضرار لا رجعة فيها، بما في ذلك احتمال بتر الذراع، وطالبتا بالإفراج الفوري عنها.

تحدى منشور لشكر المعايير الدينية الأبوية والمعادية للنساء، وعبّر عن دعمها لحقوق المثليات ومجتمع الميم عين. ومن خلال الحكم عليها بسبب هذا المنشور، جرّمت السلطات ممارستها لحقوقها في حرية التعبير والمعتقد، بما في ذلك حقها في مساءلة المعايير الدينية والتعبير عن آراء تتحدى التفسيرات السائدة. كما يشكل استمرار احتجازها خطراً على صحتها. وباعتبارها ناجية من سرطان العظام ولديها طرف اصطناعي في ذراعها اليسرى، فإنها تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة. وتدعو هيومينا السلطات إلى ضمان حصولها على العلاج الذي تحتاجه دون تأخير، واحتجازها في ظروف تحترم كرامتها وسلامتها الجسدية.

ناصر الزفزافي ونشطاء آخرون من حراك الريف – مسجونون بسبب قيادتهم للاحتجاجات ضد تهميش منطقة الريف

اعتُقل ناصر الزفزافي، أحد قادة حراك الريف، في 29 مايو/أيار 2017، خلال حملة القمع التي استهدفت الاحتجاجات في شمال المغرب. وقد انطلقت الحركة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إثر وفاة بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة. وطالب المحتجون بتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتوفير فرص العمل والبنية التحتية، ووضع حد للتهميش المستمر الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات طويلة.

وُجّهت إلى الزفزافي عدة تهم، من بينها المساس بالأمن الداخلي للدولة، والتحريض على العنف ضد قوات الأمن، وتنظيم مظاهرات غير مرخص لها، والمشاركة في تمرد مسلح. وفي 26 يونيو/حزيران 2018، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، إلى جانب ثلاثة نشطاء بارزين آخرين هم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيد. وتراوحت الأحكام الصادرة بحق متهمين آخرين بين سنة واحدة و15 سنة سجناً. وأيّدت محكمة الاستئناف الأحكام في أبريل/نيسان 2019، كما أيّدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق الزفزافي في يونيو/حزيران 2021.

وفي أغسطس/آب 2024، خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى أن احتجاز الزفزافي تعسفي (PDF)، وفقاً للفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة، مستنداً إلى انتهاكات حقوقه في الحرية وحرية التعبير والتجمع السلمي والمحاكمة العادلة. ودعا الفريق إلى الإفراج عنه فوراً، وتعويضه، وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات. ولا يزال الزفزافي محتجزاً في سجن طنجة 2. كما أثارت حالته الصحية مخاوف. ففي يونيو/حزيران 2026، أفادت لجنة العدالة بأنه يعاني من ارتعاشات ودوار مزمن، وأنه نُقل إلى المستشفى عدة مرات. ودعت اللجنة إلى توفير رعاية طبية مستقلة له.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، بدأ الزفزافي إضراباً عن الطعام والشراب احتجاجاً على عدم فتح السلطات تحقيقاً في التهديدات التي استهدفت حياته، بعد تداول مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه أشخاص يهددونه. وعلّق الإضراب في اليوم التالي، بعد تلقيه تأكيداً بفتح تحقيق في شكواه، وفقاً لرسالة نشرها شقيقه طارق الزفزافي.

ولا يزال نشطاء آخرون من حراك الريف رهن السجن. فقد أنهى نبيل أحمجيق، المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، إضراباً عن الطعام استمر عشرة أيام في 16 سبتمبر/أيلول 2026. وقالت أسرته إنه كان يحتج على عدم توفير الظروف الملائمة لمواصلة دراسته الجامعية وإعداد أطروحته للدكتوراه داخل السجن. وأُحييت الذكرى العاشرة لاحتجاجات حراك الريف في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وأشار تقرير نشرته صحيفة ميدل إيست آي بمناسبة الذكرى إلى أن ستة من أبرز وجوه الحركة لا يزالون في السجن، وأن العديد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي قامت عليها الاحتجاجات لم تُعالج بعد.

ياسين المرابط – حُكم عليه بالسجن بسبب منشورات وثّقت الاحتجاجات والهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي

اعتُقل ياسين المرابط، وهو مدوّن يبلغ من العمر 28 عاماً من مدينة طنجة، في مكان عمله في 20 أغسطس/آب 2026، على خلفية مقاطع فيديو ومنشورات شاركها عبر حسابه على فيسبوك وإنستغرام. ووثّق المحتوى احتجاجات اجتماعية ومحاولات الهجرة نحو سبتة، بما في ذلك مقاطع فيديو صوّرها بنفسه أو أعاد نشرها. وُجّهت إليه تهمتا «التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية» و«إهانة الموظفين العموميين والهيئات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم». ووُضع رهن الاحتجاز الاحتياطي. وكانت محاكمته مقررة في البداية يوم 24 أغسطس، قبل تأجيلها إلى 31 أغسطس، حيث قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بسجنه لمدة سنة واحدة. وفي 19 أكتوبر، خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى خمسة أشهر.

وراجعت هيومينا المنشورات التي استندت إليها القضية، ولم تجد فيها أي دعوات إلى العنف أو الكراهية أو التمييز أو العنصرية. وتثير ملاحقة المرابط قضائياً مخاوف بشأن استخدام التهم الجنائية ضد الأفراد الذين يوثّقون الاحتجاجات والأحداث المرتبطة بالهجرة. كما أفادت لجنة العدالة بأن جلسات المحاكمة والحكم الابتدائي عُقدت في غياب محامٍ، خلال إضراب وطني للمحامين، ما يثير مزيداً من المخاوف بشأن احترام حقه في الاستعانة بمحامٍ وضمانات المحاكمة العادلة.

محتجو حركة «جيل زد 212» – اعتقالات وملاحقات قضائية وأحكام بالسجن عقب الاحتجاجات التي قادها الشباب

خرج شباب في مختلف أنحاء المغرب إلى الشوارع ابتداءً من أواخر سبتمبر/أيلول 2025، مطالبين بتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتوفير المزيد من فرص العمل، واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد. وردّت السلطات بحملة اعتقالات واسعة وملاحقات قضائية، شملت قاصرين أيضاً. ووفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد جرى اعتقال نحو 5,800 شخص على خلفية الاحتجاجات، فيما تمت متابعة أكثر من 2,400 شخص قضائياً. وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2026، كان 662 شخصاً لا يزالون في السجن، من بينهم قاصرون. وقد صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً، فيما لا يزال آخرون ينتظرون محاكمتهم.

وتواصل صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت محكمة الاستئناف بكلميم أحكاماً بالسجن بحق 17 شخصاً، من بينهم أربعة قاصرين، بلغ مجموعها 117 سنة. وتراوحت الأحكام بين سنة واحدة مع وقف التنفيذ و15 سنة سجناً. وواجه المتهمون تهماً شملت عرقلة حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة، ورشق قوات الأمن بالحجارة، والمشاركة في تجمعات غير مرخص لها.

وتواصلت مطالبات الأسر بالإفراج عن المحتجزين. ففي 26 سبتمبر/أيلول 2026، تجمعت نحو 30 أماً وأحد أفراد أسر المحتجزين أمام البرلمان في الرباط. وتحدثت المشاركات عن الأعباء التي يتحملنها جراء زيارة أفراد أسرهن الذين أمضى بعضهم قرابة عام في السجن، فضلاً عن تأثير الاحتجاز على تعليم أبنائهن ومستقبلهم. كما تواصلت جهود التضامن تحت شعار #FreeKoulch، وهي عبارة بالدارجة المغربية تعني «الحرية للجميع». وفي 2 أكتوبر، اجتمع شباب ومعتقلون سابقون وفنانون وأفراد من أسر المحتجزين في الرباط في فعالية تضمنت شهادات شخصية وموسيقى وصوراً من الاحتجاجات. وتواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المطالبة بالإفراج عن المحتجين المحتجزين، بمن فيهم القاصرون، كما تثير مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وشدة الأحكام الصادرة بحقهم.

بموجب الفصل 25، يضمن الدستور المغربي (PDF) حرية الفكر والرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الإبداع الفني. كما يضمن حرية الصحافة بموجب الفصل 28، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بموجب الفصل 29. ويحمي الفصل 22 السلامة الجسدية والمعنوية، ويحظر التعذيب وسوء المعاملة، فيما يحظر الفصل 23 الاعتقال التعسفي ويضمن حقوق المحاكمة العادلة وظروف الاحتجاز الإنسانية. وتُلزم الفصول 117 و119 و120 السلطة القضائية بحماية الحقوق الأساسية، واحترام قرينة البراءة، وضمان إجراء المحاكمات العادلة داخل أجل معقول. 

وتُستكمل هذه الضمانات الدستورية بالتزامات المغرب الدولية. فالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التعبير الفني، فيما تحمي المواد 18 و21 و22 حرية الفكر والوجدان والدين، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات. ولا يجيز العهد فرض قيود على هذه الحقوق إلا إذا استوفت شروطاً صارمة تتعلق بالشرعية والضرورة والتناسب.

وتوضح المعايير الدولية نطاق هذه الحماية بشكل أكبر. ففي تعليقها العام رقم 34 (PDF) بشأن المادة 19، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن حرية التعبير تشمل أيضاً الخطاب الذي قد يُعتبر مسيئاً بشدة. كما أوضحت أن مجرد اعتبار تعليقات ما مهينة لشخصية عامة لا يشكل أساساً كافياً لفرض عقوبات. ويؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الشخصيات العامة، بمن في ذلك رؤساء الدول والحكومات، ملزمون بتقبّل النقد والمعارضة السياسية. ومن خلال ملاحقة الأفراد قضائياً وسجنهم بسبب انتقادات سلمية أو تعبير فني أو مشاركتهم في الاحتجاجات، يعرّض المغرب الحريات التي يحميها العهد نفسه للتقويض.

وعلاوة على ذلك، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على المغرب حماية جميع الأشخاص المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تقتضي هذه الالتزامات من السلطات صون السلامة الجسدية والنفسية للمحتجزين، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لهم، واحترام كرامتهم، وضمان حقهم في التواصل مع أسرهم والاستعانة بمحامٍ. وتحدد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) معايير إضافية يتعين على السلطات الالتزام بها، بما في ذلك ضمان الحصول على الرعاية الصحية، والزيارات العائلية، والاستعانة بمحامٍ في سرية تامة، فضلاً عن حظر الحبس الانفرادي المطوّل. 

تُظهر هذه الحالات الفجوة بين الالتزامات القانونية للمغرب وتطبيقها على أرض الواقع. ويتطلب وضع حد للملاحقات القضائية بسبب المعارضة السلمية، وضمان المحاكمات العادلة وحماية حقوق المحتجزين، اتخاذ إجراءات عاجلة لمواءمة الممارسات مع الدستور والالتزامات الدولية.

في ضوء الحالات التي توثقها هذه الرسالة، واستمرار ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والفنانين قضائياً وسجنهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، تدعو هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية الحكومة الجديدة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل:

• مراجعة وتعديل أو إلغاء مقتضيات من القانون الجنائي، بما في ذلك الفصول 179 و267-5 و299-1، التي تجرّم التعبير السلمي المتعلق بالمؤسسة الملكية والدين والوحدة الترابية، فضلاً عن المقتضيات الأخرى المستخدمة لملاحقة الأفراد بسبب تعبيرهم عبر الإنترنت، وذلك بما يضمن مواءمتها مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
• الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، بمن فيهم نشطاء حراك الريف محتجو حركة جيل زد، وأشخاص مثل ياسين منبير وناصر الزفزافي ومحمد زيان وسعيدة العلمي.
• وضع حد لاستخدام الإجراءات الجنائية والاحتجاز الاحتياطي لإسكات الأصوات المنتقدة، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والفنانون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يوثقون الانتهاكات أو ينتقدون السياسات العامة أو يعبرون عن مواقف معارضة.
• حماية الحقوق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والاحتجاج، ووضع حد لاستخدام القوة والملاحقات القضائية للتعامل مع الحركات الاجتماعية والمظاهرات السلمية. كما ينبغي للسلطات ضمان تمكّن الأفراد من توثيق الانتهاكات المزعومة والإبلاغ عنها دون خوف من الانتقام.
• تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تكليف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بعقد جلسات استماع منتظمة ومساءلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارتي العدل والداخلية بشأن ظروف الاحتجاز، وإمكانية الاستعانة بمحامٍ، والادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.
• اغتنام التزام الملك المعلن بفتح صفحة جديدة باعتباره فرصة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، ومراجعة وتعديل أو إلغاء مقتضيات القانون الجنائي وغيرها من النصوص القانونية التي تجرّم ممارسة هذه الحقوق.

الملحق – حالات إضافية لأشخاص توبعوا قضائياً بسبب ممارستهم لحرية التعبير

المهدي ليوبي (مهدي بلاك ويند) – متابع قضائياً بسبب كلمات أغانيه

اعتُقل مغني الراب والمخرج المغربي المهدي ليوبي، المعروف باسم مهدي بلاك ويند، في يوليو/تموز 2026، بعد منعه من العودة إلى فرنسا، حيث يقيم منذ عام 2017. وتوبع قضائياً بموجب الفصل 179 من القانون الجنائي، بتهمة إهانة مؤسسة دستورية، في قضية مرتبطة بكلمات أغانيه. وينص هذا الفصل على عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و200 ألف درهم مغربي. ويمكن مضاعفة هذه العقوبات إذا ارتُكبت المخالفة عبر وسائل علنية أو إلكترونية.

وقد تأجلت جلسات المحاكمة عدة مرات. إذ أُرجئت تباعاً الجلسات التي كانت مقررة في 15 يوليو/تموز و22 يوليو/تموز و31 يوليو/تموز و2 أكتوبر/تشرين الأول. كما تأجلت الجلسة المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وقضى ليوبي 18 يوماً في الاحتجاز الاحتياطي قبل أن يُمنح الإفراج المؤقت في 31 يوليو/تموز. ولا يزال في حالة سراح في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.

وأثار اعتقاله موجة تضامن داخل المغرب وخارجه. فقد وقّع أكثر من 500 شخص على عريضة تطالب بالإفراج عنه، فيما أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب فنانين وشخصيات ثقافية، عن دعمها له علناً. كما نُظمت فعاليات تضامنية ووقفات احتجاجية في الدار البيضاء وباريس وأمستردام ومونتريال وزيورخ، شملت عروضاً لأفلامه. وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لا تزال القضية جارية ولم يصدر أي حكم فيها.

مراد هبال – توبع قضائياً بسبب منشورات على فيسبوك وأُفرج عنه بعد قضاء عقوبته

اعتُقل مراد هبال في مراكش يوم 5 أغسطس/آب 2026، وتوبع قضائياً بموجب الفصل 299-1 من القانون الجنائي، على خلفية منشورات على فيسبوك تناولت وفيات المهاجرين ومصيرهم خلال الأحداث التي شهدتها سبتة ومليلية، والقيود المفروضة على الاحتجاج السلمي. وراجعت هيومينا المنشورات، ولم تجد فيها أي دعوة مباشرة أو تحريض على ارتكاب فعل يجرّمه القانون. ومثُل هبال أمام الشرطة والنيابة العامة دون حضور محامٍ. وتأجلت جلسات محاكمته من 7 إلى 12 أغسطس، ثم إلى 19 أغسطس/آب.

وفي 19 أغسطس، حكمت عليه المحكمة الابتدائية بمراكش بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 1,000 درهم مغربي. وانتقد فرع مراكش-المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم، واعتبره محاولة لإسكات التعبير عبر الإنترنت، كما شكّك في اللجوء إلى الاحتجاز الاحتياطي في مثل هذه القضايا. وتابعت السلطات هبال بموجب الفصل 299-1 بسبب منشوراته المتعلقة بالهجرة والحق في الاحتجاج السلمي، رغم عدم تضمنها أي دعوة مباشرة إلى ارتكاب فعل يجرّمه القانون. ويُجسّد الحكم الصادر بحقه وعقوبة السجن لمدة أربعة أشهر استخدام القانون الجنائي لتقييد التعبير عبر الإنترنت. وقد أُفرج عن هبال لاحقاً بعد قضائه العقوبة.

علي المرابط – صحفي اعتُقل في مطار طنجة

اعتُقل الصحفي الفرنسي المغربي علي المرابط، المعروف بانتقاداته المستمرة للسلطات المغربية والمقيم في برشلونة، في مطار طنجة ابن بطوطة يوم 12 يوليو/تموز 2026، بعد وقت قصير من وصوله من إسبانيا. ونُقل إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث وُضع تحت الحراسة النظرية. وفي 14 يوليو، أفادت النيابة العامة بأن اعتقاله استند إلى عدة مذكرات بحث سارية، مرتبطة بمنشورات إلكترونية يُزعم أنها تضمنت عبارات تشهير وإهانة بحق أشخاص ومؤسسات، فضلاً عن تصريحات اعتُبرت مسيئة لهيئات مؤسسة بموجب القانون.

وقال المرابط لصحيفة لوموند إن المحققين استجوبوه بشأن مقاطع فيديو تناولت ما وصفه بـ«بنية ظل» تقف وراء ممارسة السلطة في المغرب. وأضاف أنه اتُّهم بالتشهير بمسؤولين كبار، من بينهم المدير العام للأمن الوطني ومستشار للملك، وهي اتهامات نفى صحتها.

ويواجه المرابط ملاحقات قضائية بسبب عمله الصحفي منذ أكثر من عقدين. ففي عام 2003، حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، خُفّضت لاحقاً إلى ثلاث سنوات في مرحلة الاستئناف، على خلفية مقالات ومقابلات ورسوم كاريكاتورية نشرها في صحيفتيه «دومان» و«دومان»، اللتين أُغلقتا أيضاً. وأُفرج عنه في يوليو/تموز 2004 بموجب عفو ملكي. وفي عام 2005، أُدين بالتشهير بسبب تصريحات أدلى بها بشأن اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، ومُنع من ممارسة الصحافة في المغرب لمدة عشر سنوات، حتى أبريل/نيسان 2015. ومنذ ذلك الحين، واصل عمله انطلاقاً من برشلونة.

وقد أُفرج عن المرابط في 15 يوليو، بعد استجوابه، وأُعيدت إليه معداته. غير أن التحقيق ظل مفتوحاً. ودعت كل من الاتحاد الدولي للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود إلى إسقاط التهم الموجهة إليه. وشددت منظمة مراسلون بلا حدود على أن الإفراج عنه لا يعني إغلاق القضية.