ابتسام
لشكر

الخلفية والعمل

ابتسام لشكر أخصائية نفسية إكلينيكية ومدافعة نسوية مقيمة في المغرب. شاركت في تأسيس الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية (مالي)، وهي منظمة تدافع عن إلغاء تجريم الإجهاض والمساواة بين الجنسين وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس. وتعمل الحركة في بيئة تزداد تقييدًا، متحديةً الأطر القانونية والأعراف الاجتماعية التي تحدّ من الحريات الفردية، ولا سيما حريات النساء والأقليات الجنسية.

يتمحور عمل لشكر حول مواجهة البنى الأبوية في السياقين العلماني والديني. واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي منبرًا لانتقاد ما تصفه بالعناصر الكارهة للنساء والسلطوية المتجذرة في الأيديولوجيات الدينية. واستقطبت تصريحاتها العلنية دعمًا من أوساط حقوق الإنسان وعداءً من الشرائح المحافظة في المجتمع المغربي.

القبض

في 10 أغسطس/آب 2025، قبضت السلطات المغربية على لشكر إثر نشرها صورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت ترتدي في الصورة قميصًا يحمل شعار «الله مثلية». وتضمن المنشور نقدًا مكتوبًا للأبوية الدينية. وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة فورية. واستهدفها آلاف المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي بالمضايقة، بما في ذلك تهديدات صريحة بالعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القانون على أيدي الحشود والإعدام.

ووجّهت إليها السلطات تهمة «الإساءة إلى الدين الإسلامي» بموجب المادة 267-5 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. ويجرّم هذا النص الإساءة العلنية إلى الإسلام ويجيز السجن مدة تصل إلى خمس سنوات. ويجسّد القبض عليها استخدام قوانين الإساءة إلى الدين لملاحقة الأفراد الذين يتحدّون الروايات السائدة حول الدين والنوع الاجتماعي والجنسانية.

ظروف الاحتجاز والصحة

تُحتجز لشكر في سجن العرجات قرب الرباط. وهي محتجزة في عزلة تامة، دون أي تواصل مع النزيلات الأخريات، بما في ذلك خلال وقت الفسحة في الهواء الطلق. وأثار محاموها مرارًا مخاوف بشأن حالتها الطبية. فهي ناجية من سرطان العظام وتحتاج إلى جراحة عاجلة في ذراعها اليسرى. وحذّر خبراء طبيون من أنها قد تواجه البتر إذا تأخر إجراء العملية.

وطلب فريق دفاعها الإفراج المؤقت عنها لتمكينها من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. ورفضت المحكمة الطلب. ويعرّض هذا الرفض صحتها لخطر بالغ ويثير مخاوف بشأن التزامات الدولة بتوفير الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين.

الإجراءات القضائية

بدأت محاكمة لشكر في 13 أغسطس/آب 2025، بعد ثلاثة أيام من القبض عليها. وأُجّلت الجلسات لاحقًا إلى 27 أغسطس/آب ثم إلى 3 سبتمبر/أيلول. وفي 3 سبتمبر/أيلول 2025، أدانتها المحكمة الابتدائية بالرباط وحكمت عليها بالسجن 30 شهرًا وغرامة قدرها 50,000 درهم مغربي (نحو 4,750 يورو).

وتستند الإدانة إلى المادة 267-5 من مجموعة القانون الجنائي، التي تجرّم الأفعال التي تُعد مسيئة إلى الإسلام متى ارتُكبت علنًا، بما في ذلك على الإنترنت. ولا يقدّم القانون تعريفًا واضحًا لما يشكّل إساءة، ما يترك تطبيقه مفتوحًا لتفسيرات فضفاضة وغير متسقة. ويعكس الحكم استمرار اعتماد القضاء المغربي على أحكام الإساءة إلى الدين لمعاقبة المعارضة وتقييد حرية التعبير.

الاستجابة الدولية

استقطبت قضية لشكر اهتمام منظمات حقوق الإنسان والشبكات النسوية على المستوى الدولي. ويُنظر إلى ملاحقتها على أنها نموذج للمخاطر المتزايدة التي تواجهها المدافعات والمدافعون عن الحقوق النسوية وحقوق مجتمع الميم في شمال أفريقيا، ولا سيما من يتحدّون السلطة الدينية علنًا أو يدافعون عن الحقوق الجنسية والإنجابية.

وتثير القضية مخاوف جوهرية بشأن حرية التعبير بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديدًا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُعد المغرب دولة طرفًا فيه. وتخالف إدانتها بسبب تعبير غير عنيف هذه الالتزامات. ويشكّل اجتماع السجن والعقوبة المالية والحرمان من الرعاية الطبية ردًا عقابيًا على مناصرة سلمية، ويوضح الأثر الرادع لهذه الملاحقات على الفضاء المدني.