نجاد
البرعي

الخلفية والعمل

نجاد البرعي شخصية بارزة في أوساط حقوق الإنسان والإصلاح القانوني في مصر. وهو محامٍ بحكم تكوينه، وشغل منصب رئيس الوحدة القانونية في المجموعة المتحدة، وهي مكتب محاماة يركّز على الحريات الفردية وحقوق الملكية والمناصرة من أجل سيادة القانون. وأسّس جماعة تنمية الديمقراطية وترأسها، وشغل منصب الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إحدى أقدم الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان في البلاد.

وعمل البرعي أيضًا كاتب عمود في صحيفة الشروق، وهي صحيفة مستقلة واسعة الانتشار، كتب فيها عن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وعُيّن في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وهو هيئة تابعة للدولة يُفترض أن تقدّم المشورة بشأن سياسات الحقوق، لكنه استقال في يناير/كانون الثاني 2014، مشيرًا إلى إخفاق المجلس في التعامل بصورة متسقة مع الانتهاكات الموثقة خلال فترة تصاعد فيها القمع.

وشارك في صياغة مشروع قانون نموذجي لتجريم التعذيب، استنادًا إلى سنوات من العمل التوثيقي مع الناجين وشركاء من المجتمع المدني. وأصبح ذلك المشروع محورًا لتدقيق الدولة.

قضية التمويل الأجنبي والاستجوابات المتكررة

في عام 2011 فتحت السلطات المصرية القضية رقم 173، وهي تحقيق يستهدف منظمات المجتمع المدني بادعاءات تلقي تمويل أجنبي غير مصرح به والعمل دون تسجيل صحيح. وظلت القضية خامدة عدة سنوات قبل أن تعود إلى الواجهة عام 2015 في إطار حملة أوسع على المنظمات المستقلة وقادتها.

واستُدعي البرعي للاستجواب في 21 مايو/أيار 2015 أمام قاضي تحقيق في محكمة شمال الجيزة. وتمحور الاستجواب حول مشاركته في صياغة تشريع مناهضة التعذيب. واستُدعي مجددًا في 3 مارس/آذار 2016 ووُجّهت إليه تهمتا تلقي تمويل أجنبي غير مشروع والعمل دون ترخيص قانوني. وتلت ذلك جولتان أخريان من الاستجواب، منها استدعاء خامس في 17 مايو/أيار 2016، تركّز مجددًا على مشروع قانون مناهضة التعذيب.

وجاءت الاستجوابات المتكررة ضمن نمط طال أكثر من سبع وثلاثين منظمة وعشرات المدافعين، واجه كثير منهم تهمًا متداخلة وقيودًا موازية.

حظر السفر وتجميد الأصول

في 26 يناير/كانون الثاني 2017 وصل البرعي إلى مطار القاهرة الدولي للسفر جوًا إلى الأردن. ومنعه أمن المطار من السفر بعد أن ظهر اسمه على قائمة أعدّها قاضي التحقيق والنائب العام في إطار قضية التمويل الأجنبي. وكان حظر السفر قد فُرض دون إخطار مسبق.

ورافق الحظر تجميد للأصول شمل حساباته الشخصية والأصول المؤسسية للمجموعة المتحدة.

وأصبح حظر السفر من أكثر أدوات التقييد شيوعًا خلال هذه الفترة، إذ طُبّق على أكثر من اثني عشر مدافعًا مرتبطين بقضية التمويل الأجنبي، منهم عزة سليمان ومزن حسن وحسام الدين علي وآخرون.

إغلاق القضية واستمرار القيود

في 30 أغسطس/آب 2021 أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للإشراف على القضية رقم 173 قرارًا بإسقاط التهم عن البرعي وثلاثة متهمين معه: عزة سليمان ومجدي عبد الحميد وحسام الدين علي. وأسقط القرار أيضًا التهم عن منظماتهم.

ولم تُعقد أي محاكمة، بل أُسقطت التهم. وقضى القرار أيضًا برفع حظر السفر وتجميد الأصول، لكن الأمر استلزم إجراءات قانونية إضافية لرفع أسمائهم من قوائم التقييد الرسمية وفك تجميد حساباتهم. وفي مارس/آذار 2024 أعلنت السلطات إغلاق القضية رقم 173.

السياق والنمط

توضح قضية البرعي توظيف التحقيق المطوّل والسيطرة على الأصول وتقييد التنقل وسائلَ ضغط تعمل بمعزل عن نتائج القضاء. وشكّل تحقيق التمويل الأجنبي الإطار القانوني لتدابير شلّت عمل المجتمع المدني فعليًا، حتى في القضايا التي لم تصدر فيها أي إدانة قط.

وقد ميّزته استقالته من المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2014 ومواصلته عمله في المناصرة القانونية خلال فترة التحقيق مدافعًا غير مستعد لمجاراة روايات الدولة. وأبرز التركيز على مشروع قانون مناهضة التعذيب خلال الاستجوابات حساسية الدولة تجاه جهود التوثيق والإصلاح التشريعي التي هدّدت بإضفاء طابع رسمي على آليات المساءلة.