هدى
عبد الوهاب

الخلفية والعمل

هدى عبد الوهاب محامية مصرية والمديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وهو منظمة إقليمية تأسست عام 1997. ويعمل المركز على تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية. ويرصد المركز الأنظمة القضائية، ويدعو إلى إصلاحات قانونية، ويوفّر منبرًا للمهنيين القانونيين وفاعلي المجتمع المدني العاملين في مجال العدالة والمساءلة.

وكرّست عبد الوهاب مسيرتها المهنية للدفاع عن استقلال القضاء ودعم المحامين والقضاة الذين يتعرضون للضغط أو الاضطهاد بسبب عملهم. ويقتضي دورها السفر المتكرر للمشاركة في مؤتمرات دولية، والتواصل مع الشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان، وتمثيل المجتمع المدني المصري في المحافل الدولية المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان.

القضية 173/2011 ومداهمة عام 2011

في ديسمبر/كانون الأول 2011، داهمت الشرطة المصرية ومسؤولون من النيابة العامة مقار المركز في إطار حملة أوسع على منظمات المجتمع المدني. وجاءت المداهمة ضمن القضية 173/2011، المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي»، التي استهدفت عشرات المنظمات غير الحكومية المصرية المتهمة بتلقي أموال من الخارج دون ترخيص. وخلال المداهمة، صادرت السلطات أجهزة حاسوب ووثائق من مقار المركز.

وكان المركز من المنظمات التي خضعت للتحقيق في إطار القضية، لكنه لم يُحَل قط إلى المحاكمة. غير أن القضية ظلت مفتوحة أكثر من عقد، وعملت المنظمات الواردة فيها في ظل غموض قانوني مطوّل وتهديد بالملاحقة. وأُعيد فتح القضية 173/2011 عام 2016، بعد سنوات من المداهمات الأولى.

حظر السفر

في 20 يونيو/حزيران 2016، وصلت هدى عبد الوهاب إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى أوسلو، حيث كان مقررًا أن تشارك في مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام. وأبلغها مسؤولو المطار بأن حظر سفر فُرض عليها بأمر قضائي. ولم تُخطَر قط رسميًا بالأمر، ولم تُسلَّم قط نسخة من القرار، ولم تُبلَّغ قط بالأسس القانونية لهذا القيد.

وتعتقد عبد الوهاب أن الحظر مرتبط بإعادة فتح القضية 173/2011. وظل حظر السفر ساريًا دون انقطاع منذ 2016، ومنعها طوال تلك المدة من مغادرة مصر لأي سبب. ولم تتمكن من حضور المؤتمرات أو المشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان الإقليمية أو أداء الجوانب الدولية من عملها في المركز.

الإجراءات القضائية ومحاولات التظلم

قدّمت عبد الوهاب طلبات متكررة إلى مكتب النيابة العامة والمحكمة الجنائية تلتمس فيها توضيح وضعها القانوني ورفع حظر السفر. ولم تقدّم السلطات سوى ردود مبهمة أو غير واضحة. وحتى مارس/آذار 2026، لم يكن اسمها قد رُفع رسميًا من ملف القضية، الذي ظل منظورًا أمام نيابة أمن الدولة العليا رغم الإغلاق الرسمي للقضية 173/2011.

وفي مارس/آذار 2024، وبعد ثلاثة عشر عامًا من التحقيقات، أعلنت السلطات المصرية الإغلاق الرسمي للقضية 173/2011. وجاء الإعلان بعد ثلاثة أيام من توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكد قاضي التحقيق انتهاء جميع التحقيقات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني المصرية المتبقية في القضية.

ورغم إغلاق القضية، لم يُرفع حظر السفر عن هدى عبد الوهاب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، رفعت السلطات حظر السفر عن ناصر أمين، زميل عبد الوهاب الذي خضع هو أيضًا لقيود على صلة بالقضية 173/2011. وظلت عبد الوهاب المدافعة الوحيدة عن حقوق الإنسان الخاضعة للحظر المفروض عام 2016.

وفي أبريل/نيسان 2026، بعد نحو عشر سنوات على فرض الحظر، أفاد المركز بأن السلطات قررت رفع اسمها من قوائم المنع من السفر. ولم تُنشر أي وثيقة رسمية تؤكد القرار، ولم تتلقَّ أي قرار رسمي يحسم وضعها القانوني في القضية 173/2011.

الوضع الحالي واستمرار القيود

عاشت هدى عبد الوهاب نحو عشر سنوات في ظل حظر السفر دون إخطار رسمي أو تعليل قانوني واضح أو إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف قانونية فعالة. وظلت حريتها في التنقل مقيّدة رغم الإغلاق الرسمي للقضية 173/2011 وغياب أي تهم رسمية أو إجراءات محاكمة ضدها أو ضد منظمتها. ولم تتلقَّ أي جبر للضرر عن القيود المطوّلة التي واجهتها.

ولا يزال حظر السفر أداة تستخدمها السلطات المصرية لتقييد تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمحتجزين السابقين، وكثيرًا ما يكون ذلك دون ضمانات قانونية أو إخطار رسمي. وعادةً ما يُفرض الحظر بأمر قضائي على صلة بقضايا الأمن القومي، ويمكن أن يظل ساريًا سنوات دون مراجعة أو طعن.