حسام
الدين علي
رئيس الأكاديمية الديمقراطية المصرية، التي تعمل على تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية، واجه حسام الدين علي المنع من السفر وتجميد الأصول والاستجواب في قضية التمويل الأجنبي لعام 2011، قبل إسقاط التهم في أغسطس/آب 2021.
- الدولة
- مصر
- مجال العمل
- العمل في المنظمات غير الحكومية
- الحكم
- أُسقطت القضية: قرر قاضي التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية رقم 173 لسنة 2011 (30 أغسطس/آب 2021).
- الحالة
- خارج الاحتجاز
- الحكم
- أُسقطت القضية: قرر قاضي التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية رقم 173 لسنة 2011 (30 أغسطس/آب 2021).
- الوضع القضائي
- القضية محفوظة
- القيود
- المنع من السفر
- الاسم بالإنجليزية
- Hossameldin Ali
- التهم
- تلقي تمويل أجنبي بصورة غير مشروعة بالمخالفة لقوانين الجمعيات الأهلية في مصر
- الإضرار بالأمن القومي
- إدارة فرع لمنظمة دولية دون ترخيص
القضايا كما نوثّقها.
حين تُستبدل قضية بقضية جديدة، نربط بينهما.
- القضية173/2011
متهم
قضية التمويل الأجنبي
تحقيق («تحقيقات التمويل الأجنبي»)
مذكورون أيضًا في هذه القضية: عايدة سيف الدولة، عزة سليمان، هدى عبد الوهاب، نجاد البرعي
القبض، وما تلاه.
الخلفية والعمل
أسّس حسام الدين علي الأكاديمية الديمقراطية المصرية وترأسها، وهي منظمة غير ربحية أنشأتها مجموعة من الناشطين لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر. وقدّمت الأكاديمية التدريب ويسّرت المشاركة المدنية وعملت على ترسيخ الثقافة الديمقراطية في بيئة سياسية ازدادت عداءً للمجتمع المدني المستقل بعد 2011.
وعمل علي إلى جانب مجلس إدارة ضم مدافعين بارزين آخرين. وعملت الأكاديمية في المنظومة نفسها التي عملت فيها منظمات يقودها عزة سليمان ونجاد البرعي ومجدي عبد الحميد، الذين صاروا جميعًا لاحقًا متهمين معه في القضية نفسها.
تحقيق التمويل الأجنبي
في عام 2011، فتحت السلطات المصرية القضية 173، وهي تحقيق يستهدف منظمات المجتمع المدني التي تلقت تمويلًا أجنبيًا. وأصبحت القضية أداة لتجريم مجموعات المناصرة المستقلة، باتهامها بمخالفة القوانين المقيّدة المنظمة للمنظمات غير الحكومية. وطال التحقيق حسام الدين علي والأكاديمية الديمقراطية المصرية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، فرضت السلطات حظر سفر على علي في إطار التحقيق الجاري. وصدر المنع عن النائب العام، ثم أيّدته محكمة الجنايات. وكان واحدًا من حالات حظر كثيرة مماثلة فُرضت على قادة المجتمع المدني خلال هذه الفترة.
حظر السفر والاستجواب
في 27 فبراير/شباط 2016، وصل علي إلى مطار القاهرة الدولي للسفر جوًا إلى الولايات المتحدة. وكان قد دُعي لحضور مؤتمر دولي عن مكافحة الفساد عبر التشريع تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية. وأبلغته سلطات المطار بأنه لا يزال ممنوعًا من السفر ولن يُسمح له بالصعود إلى الطائرة.
ثم استجوبه ضابط من الأمن الوطني هاتفيًا لمدة ثلاث ساعات. وسأله الضابط عن مصادر تمويل الأكاديمية الديمقراطية المصرية وأنشطتها ودوره في مجلس إدارتها وتفاصيل رحلته إلى الولايات المتحدة والغرض منها وهويات الأشخاص الذين كان ينوي لقاءهم. وجرى الاستجواب دون حضور محامٍ ودون أي تهمة رسمية أو جلسة.
وامتد حظر السفر إلى أعضاء آخرين في الأكاديمية. فقد مُنع أحمد غنيم وباسم سمير، وكلاهما عضو في مجلس الإدارة، من مغادرة مصر أيضًا. وعكس هذا النمط حملة أوسع على منظمات المجتمع المدني، شملت حظر سفر فُرض على مدافعين مثل إسراء عبد الفتاح.
الاستجواب والإفراج بكفالة
في 20 مايو/أيار 2018، استجوب قاضي التحقيق المختص بالقضية 173 حسام الدين علي وأمر بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 20,000 جنيه مصري في اليوم نفسه. وقال محاميه إن الشرطة ظلت تحتجزه بعد دفع الكفالة.
إسقاط القضية
في 30 أغسطس/آب 2021، قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لنظر القضية 173 إسقاط القضية عن حسام الدين علي ومنظمته وثلاثة متهمين معه: عزة سليمان ونجاد البرعي ومجدي عبد الحميد. وأغلق القرار القضية ضدهم دون محاكمة.
غير أن الحكم لم يرفع تلقائيًا حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين على علي ومنظمته. واستلزمت هذه التدابير إجراءات إدارية وقانونية منفصلة. وحتى إغلاق القضية، ظل القيدان ساريين، فمنعا علي من السفر إلى الخارج وجمّدا أصول الأكاديمية وأمواله الشخصية.
الأثر والسياق
تجسّد قضية حسام الدين علي توظيف التحقيقات المطوّلة وتجميد الأصول وحظر السفر لتقييد عمل المجتمع المدني في مصر. فحتى بعد إسقاط القضية، ظلت العقوبات الإدارية تقيّد حريته في التنقل وعمل الأكاديمية. واستهدفت قضية التمويل الأجنبي أكثر من 40 منظمة وأفرادًا كثيرين، واجه معظمهم سنوات من الغموض وتجميد الأصول وتقييد التنقل قبل إسقاط التهم أو رفضها.