إسراء
عبد الفتاح
صحفية مصرية وإحدى مؤسسات حركة شباب 6 أبريل، تُعرف منذ عام 2008 بلقب «فتاة الفيسبوك». أُفرج عنها بكفالة في يوليو/تموز 2021 بعد قرابة عامين في الحبس الاحتياطي، ولم تُغلق قضيتها رسميًا قط.
- الدولة
- مصر
- مجال العمل
- التدوين والكتابة على الإنترنت
- تاريخ القبض
- 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019
- الحكم
- لم يصدر حكم؛ أُفرج عنها بكفالة في يوليو/تموز 2021 بعد 21 شهرًا من الحبس الاحتياطي.
- الحالة
- خارج الاحتجاز
- تاريخ القبض
- 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019
- الحكم
- لم يصدر حكم؛ أُفرج عنها بكفالة في يوليو/تموز 2021 بعد 21 شهرًا من الحبس الاحتياطي.
- الوضع القضائي
- قيد التحقيق
- الاسم بالإنجليزية
- Esraa Abdel Fattah
- التهم
- الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (القضية 488 لسنة 2019، المادتان 12 و13 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات)، ولا تزال قائمة
- الانضمام إلى جماعة إرهابية (القضية 855 لسنة 2020، فُتحت وهي محبوسة)، ولا تزال قائمة
- تحقيق التمويل الأجنبي (القضية 173 لسنة 2011): أُسقطت الاتهامات في ديسمبر/كانون الأول 2021
القضايا كما نوثّقها.
حين تُستبدل قضية بقضية جديدة، نربط بينهما.
- القضية488/2019
القبض، وما تلاه.
الخلفية والعمل
إسراء عبد الفتاح صحفية ومن الوجوه المؤسسة لحركة شباب 6 أبريل، التيار القائم على التنظيم عبر الإنترنت الذي أسهم في التمهيد للثورة المصرية عام 2011. واكتسبت لقب «فتاة الفيسبوك» بعد القبض عليها عام 2008 لتنظيمها إضرابًا عامًا دعمًا لعمال النسيج في المحلة الكبرى، فصارت من أوائل المصريين الذين سُجنوا بسبب النشاط الرقمي. وفي السنوات التالية عملت صحفية مع منابر مستقلة وناشطة في حملات من أجل المعتقلين السياسيين.
القبض والاحتجاز
في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أوقفها ضباط بملابس مدنية في وسط القاهرة واقتادوها إلى الاحتجاز. وأُضيفت لاحقًا إلى قضية أمن الدولة 488/2019، بتهم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة مرتبطة بعملها الصحفي. وفي الساعات الأولى، في مقر للأمن الوطني، ضُربت وخُنقت بسترتها وعُلّقت بها وقُيّدت وأُجبرت على الوقوف ساعات لإجبارها على فتح هاتفها، وهُدّدت بالعنف الجنسي. ثم احتُجزت في سجن النساء بالقناطر. وفي أغسطس/آب 2020، وهي ما زالت محبوسة، استُجوبت في قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
الإفراج
بعد 21 شهرًا من الحبس الاحتياطي، أُفرج عنها بكفالة في 17 يوليو/تموز 2021. ولم يكن الإفراج نتيجة حكم، إذ لم تُغلق القضية المرفوعة ضدها قط، بل كان تدبيرًا احترازيًا خاضعًا لشروط مرهقة تلزمها بالحضور الدوري. وكانت مدرجة على قوائم المنع من السفر منذ 24 ديسمبر/كانون الأول 2014 في قضية التمويل الأجنبي رقم 173 لسنة 2011. وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2021 رفع قاضي التحقيق في تلك القضية اسمها من القوائم، وأُسقطت عنها الاتهامات فيها.
الوضع الحالي حتى عام 2026
لم يُعلن عن حفظ القضيتين 488 لسنة 2019 و855 لسنة 2020 بعد الإفراج عنها. ولم نجد أي معلومات علنية عن قضاياها بعد ديسمبر/كانون الأول 2021.