عايدة
سيف الدولة

الخلفية والعمل

الدكتورة عايدة سيف الدولة طبيبة نفسية وأستاذة جامعية، وشريكة في تأسيس مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. وصار مركز النديم، الذي تأسس عام 1993 في وسط القاهرة، من أوائل الخدمات المتخصصة في تأهيل ضحايا التعذيب في العالم العربي، إذ يقدّم الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجين من عنف الشرطة والسجون، وللنساء الناجيات من العنف الأسري والجنسي. وكانت أيضًا عضوة بارزة في مجموعة العمل لمناهضة التعذيب في مصر المرتبطة بالنديم، وكتبت على نطاق واسع عن سياسات الطب النفسي وتحويل المعارضة إلى مسألة طبية.

القبض والاحتجاز

لم يُقبض عليها رسميًا قط. وبدلًا من ذلك، شنّت السلطات المصرية حملة متواصلة من الضغوط الإدارية والتشهير ضدها وضد مركزها. فقد أمرت وزارة الصحة بإغلاق مركز النديم في فبراير/شباط 2016 استنادًا إلى سلسلة من الذرائع المتعلقة بالترخيص. وطعن المركز في الأمر أمام محاكم القضاء الإداري، وأغلقت الشرطة المقر في فبراير/شباط 2017 بينما كانت القضية لا تزال منظورة. وفي يناير/كانون الثاني 2021 ألغت محكمة القضاء الإداري قرار الإغلاق الصادر عام 2016.

الإدانة والسجن

لم يصدر بحقها أي حكم جنائي قط. غير أنها خضعت لمنع من السفر منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حين أُوقفت في مطار القاهرة الدولي وأُبلغت بأنها إما متهمة في قضية جنائية أو شاهدة فيها. والقضية المعنية هي قضية التمويل الأجنبي رقم 173 لسنة 2011 الممتدة منذ سنوات ضد المنظمات غير الحكومية المستقلة، التي خضع فيها عشرات المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان للتحقيق، ومُنعوا من السفر، وجُمّدت أصولهم بسبب تلقيهم تمويلًا أجنبيًا للقيام بعمل حقوقي. وفي 20 مارس/آذار 2024 أصدر قاضي التحقيق قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز النديم، وشمل القرار رفع المنع من السفر عن العاملين في المنظمات المعنية.

الوضع الحالي حتى عام 2026

لا تزال في القاهرة. ويعمل مركز النديم من مقر جديد بقدرة محدودة، بعد أن صمد أمام محاولات إخلاء متعددة. وفي 15 فبراير/شباط 2026 استُجوبت في القضية 809 لسنة 2026 أمام نيابة أمن الدولة العليا بشأن أرشيف المركز عن التعذيب، ووُجهت إليها تهمة نشر أخبار كاذبة، وأُخلي سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2026 استدعتها نيابة استئناف القاهرة في قضية ثانية هي القضية 30 لسنة 2026، وتأجل التحقيق إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني لأسباب صحية. وتواصل النشر والتدريس وتقديم الإشراف السريري في أشكال مقيّدة. ولا تزال من أقدم الأصوات وأكثرها احترامًا في الحركة الحقوقية المصرية.