تدين هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية بشدة الحملة الأمنية التي نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء والحديدة غرب اليمن، والتي شملت اقتحام مقرات تابعة لكلٍّ من برنامج الغذاء العالمي واليونيسف، واعتقال ستة عشر موظفاً من العاملين الحاليين والسابقين، بينهم السيدة لونا شكري، نائبة ممثل اليونيسف في اليمن (أردنية الجنسية)، في انتهاك صارخ للحصانة المقررة لموظفي الأمم المتحدة.
وتشمل قائمة المعتقلين في صنعاء: عمار ناصر، غانم أحمد غانم، أكـرم المغربي، وسيم سلطان، سعيد حسن، إياد شمسان، أحمد السعيدي، وصلاح الإرياني. وفي الحديدة: عبدالله القاضي، جمال قبيصي، وأنس حميد. كما طالت الحملة موظفين سابقين لدى وكالات الأمم المتحدة، وهم: أيمن المتوكل، عبدالله القاضي، رمزي الهمداني، صالح العرباني، ويحيى الحبيشي.
وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات، كما أصدر مكتب المبعوث الأممي بياناً حذّر فيه من خطورة استهداف العاملين الإنسانيين، مشيرًا إلى إن هذا الاعتداء يهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة ويقوّض استقلالية العمل الإنساني في اليمن.
تشير المعلومات إلى أن بعض المعتقلين من الموظفين السابقين لا يزالون رهن الاحتجاز منذ عام 2021 من دون محاكمة أو إجراءات قضائية، في مخالفة صريحة لـ القانون اليمني الذي ينص في المادة 48 من الدستور على حظر الاعتقال التعسفي، ويُلزم في المواد 47 و 48 من قانون الإجراءات الجزائية بعرض المحتجزين على القضاء خلال فترة زمنية محددة.
وتستنكر هيومينا التصريحات الصادرة عن القيادي البارز في الحوثي محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي الأعلى، التي وصف فيها المعتقلين بأنهم “جواسيس لصالح إسرائيل” وادعى تواطؤ الأمم المتحدة. تشكل هذه الاتهامات تحريضاً علنياً يعرّض حياة المعتقلين للخطر، كما أنها غير مدعومة بأي دليل قانوني، وتعكس نهجاً متكرراً للجماعة في استخدام ذرائع “العمالة” و”التجسس” لتجريم العمل الإنساني والحقوقي.
تمثل هذه الممارسات خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9)، وللمادة 71 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، وكذلك لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن سلامة موظفيها (1994).
تحمّل هيومينا جماعة أنصار الله (الحوثي) المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وتطالب بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم.
- وقف الاعتداءات على مقرات المنظمات الدولية والعاملين فيها.
- فتح تحقيق دولي مستقل يضمن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
- قيام المجتمع الدولي بـ تفعيل آليات الحماية الدولية وفرض إجراءات رادعة بحق القيادات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
وتُذكّر المنظمة بأن هذه الانتهاكات تأتي بعد سجل طويل من الجرائم، من بينها مقتل أحمد باعلوي – أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي تحت التعذيب في سجون الحوثيين، وهي جريمة لا تزال بلا مساءلة حتى اليوم، ما يؤكد خطورة الإفلات من العقاب والحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل. إن استهداف موظفي الأمم المتحدة يشكل سابقة خطيرة تهدد حياد واستقلالية العمل الإنساني في اليمن وتفاقم من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
