الحريّة لأحمد كامل: يجب على المملكة العربية السعودية عدم تسليم المتظاهر السلمي إلى مصر حيث سيواجه التعذيب
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث سلطات المملكة العربية السعودية على عدم ترحيل أحمد فتحي كمال كامل إلى مصر، حيث سيكون معرضًا بشكل كبير لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. إن تسليمه سيشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية في عام 1997. كما نحث السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن السيد كامل. وكان أحمد كامل، وهو مواطن مصري، قد شارك بشكل غير عنيف في احتجاجات الربيع العربي في مصر في 2011 و2014. وخلال الاحتجاجات، أُطلق عليه النار في مناسبتين منفصلتين، مما أدى إلى إصابته بمضاعفات صحية طويلة الأمد، بما في ذلك شظايا لا تزال عالقة في جسده. وقد تم اعتقاله واحتجازه وتعريضه للتعذيب في أعقاب الاحتجاجات في عام 2014. وبعد الإفراج عنه بكفالة، تمكن من الفرار إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقيم منذ ذلك الحين. تحمل زوجته وطفلاهما الصغيران، البالغان من العمر عامين و10 أشهر، الجنسية الأمريكية وتعيش معهما بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد حُكم عليه غيابيًا في عام 2021
هيومينا وأكثر من 20 منظمة حقوقية تحث قادة بلجيكا، اليونان، إيطاليا والاتحاد الأوروبي على تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة والاستدامة في العلاقات مع مصر
إلى السادة رؤساء وزراء كلاً من بلجيكا، الكسندر دي كروو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية
– انضمام “هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية” للهيئة التأسيسية لـ شبكة مكافحة خطاب الكراهية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا؛ وتولي مسؤولية الإعلام في الشبكة.
–برلين – بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وعلى هامش منتدى حوكمة الإنترنت الرابع عشر المنعقد في مدينة برلين