زياد
الهاني

الخلفية والعمل

عمل زياد الهاني صحفيًا في تونس خلال فترة تحوّل مؤسسي عميق. فبعد 2011، اعتمدت تونس المرسوم عدد 115، وهو إطار قانوني يهدف إلى تنظيم العلاقة بين السلطات العامة والعمل الصحفي مع حماية حرية التعبير. وشمل نشاط الهاني المهني التعليق الإعلامي، وتحليل القرارات القضائية، والنقاش العام في القضايا التي تخص زملاءه الصحفيين. ومثّل انخراطه في قضية الصحفي خليفة القاسمي نموذجًا لهذا العمل: فحين واجه القاسمي الملاحقة القضائية، انتقد الهاني علنًا القرار القضائي في تلك القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومداخلات إعلامية بصفته خبيرًا.

الملاحقة والقبض

مساء 26 أبريل/نيسان 2026، وكان يوم أحد، صدر أمر بإيداع الهاني السجن خارج أوقات العمل القضائي المعتادة. ونشأت القضية عن تعليقه العلني الذي انتقد فيه قرارًا قضائيًا في قضية خليفة القاسمي. وبدلًا من تطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي ينظم التعبير الصحفي في تونس، استندت النيابة إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وكان هذا النص يهدف في الأصل إلى حماية شبكات الاتصالات العمومية، لا إلى تنظيم العمل الصحفي. وشكّل الاستناد إلى الفصل 86 جزءًا من نمط أوسع تُستخدم فيه أحكام جزائية عامة، منها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بإشاراته المبهمة إلى «الأخبار الزائفة» و«الإشاعات»، لتجريم التعبير الصحفي المشروع.

الإجراءات القضائية وانتهاكات المحاكمة

عُقدت جلسة المحاكمة في 30 أبريل/نيسان 2026 في قصر العدالة بتونس. ومُنع الصحفيون من دخول قاعة الجلسة لتغطية الإجراءات، رغم مبدأ علنية الجلسات. ومُنعت ابنة الهاني من حضور الجلسة. وخلال الجلسة، قوطعت مرافعات محاميه. ورفض وكيل الجمهورية لقاء رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي حضر للاستفسار عن إقصاء الصحفيين من قاعة الجلسة. وقوّضت هذه الانتهاكات الإجرائية ضمانات المحاكمة العادلة والحق في جلسة علنية، وهي حمايات يكرّسها القانون التونسي والقانون الدولي على السواء.

الحكم

مساء 7 مايو/أيار 2026، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الهاني سنة واحدة بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وصدر الحكم في اليوم نفسه الذي دعا فيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك علنًا السلطات التونسية إلى وضع حد لنمط القمع المتصاعد ضد منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والناشطين وأعضاء السلك القضائي، عبر الملاحقات الجزائية والعراقيل الإدارية. وأبرز هذا التوقيت القلق الدولي إزاء مسار الحريات المدنية والإعلامية في تونس. وأثارت ملاحقة الهاني بسبب انتقاده قرارًا قضائيًا مخاوف إضافية بشأن استقلال القضاء، إذ صار القضاء نفسه طرفًا في ملاحقة تعبير كان موضوعه ممارسة قضائية.

قضايا سابقة ولاحقة

لم تكن هذه أول ملاحقة له. ففي سبتمبر/أيلول 2013 سُجن ثلاثة أيام بعد أن اتهم في التلفزيون وكيلًا للجمهورية بتلفيق أدلة ضد مصوّر. وفي 2023 احتُجز مرتين، بسبب تعليقات إذاعية في يونيو وبسبب انتقاده وزيرة التجارة في ديسمبر، وفي يناير/كانون الثاني 2024 صدر بحقه حكم بالسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ. وفي 26 يونيو/حزيران 2026 أيّدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم بالسجن سنة. وفي يونيو/حزيران 2026 أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أيضًا بطاقة إيداع بحقه في قضية منفصلة تتعلق ببيع أرض بلدية في قرطاج، ترتبط بعضويته السابقة في المجلس البلدي. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 قضت الدائرة الجنائية المختصة بالإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه أربع سنوات مع خمس سنوات من المراقبة الإدارية في قضية التسريبات الصوتية، التي نشأت عن نقاش إذاعي عام 2023 حول تسجيلات مسرّبة.

السياق ونمط القمع

لم تقع قضية الهاني بمعزل عن غيرها. ففي الأسابيع الأربعة المحيطة بمحاكمته وإدانته، علّقت السلطات التونسية أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015، ومنظمة محامون بلا حدود. وقدّمت رئاسة الحكومة طلبًا لحل جمعية الخط التي تدير المنصة الإعلامية المستقلة إنكفاضة. وصدرت أحكام بالسجن ضد الصحفيين غسان بن خليفة (سنتان) وسنية الدهماني (18 شهرًا)، إضافة إلى إدانات سابقة ضد الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس. وكشفت هذه الإجراءات المتتالية عن نمط متراكم لإعادة رسم العلاقة بين الدولة والإعلام المستقل ومنظمات حقوق الإنسان عبر ضغوط قضائية وإدارية ومالية متشابكة. وفي المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، جاءت تونس في المرتبة 137 من أصل 180 دولة.

المعايير الدولية والسياق الإقليمي

تحمي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تونس دولة طرف فيه، الانتقاد الموجّه إلى السلطات العامة، بما فيها القضاء. ويوضّح التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن السجن لا ينبغي أن يكون ردًا روتينيًا على القضايا المتصلة بالتعبير. وتتقاطع ملاحقة الهاني مع نمط أوسع من القرارات القضائية والإجراءات الإدارية في تونس، منها حكم الإعدام الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 على خلفية منشورات على فيسبوك، والاحتجاز المطوّل لمدافعين عن حقوق الإنسان في قضايا تتصل بالهجرة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وملاحقة محامين وقضاة على خلفية نشاطهم المهني. ويشكّل المسار الحالي لتونس جزءًا من نمط إقليمي أوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُستخدم فيه أحكام جزائية عامة، منها قوانين الجرائم الإلكترونية وتشريعات مكافحة الإرهاب والأحكام الفضفاضة بشأن «الإضرار بالغير»، لتجريم التعبير المشروع خارج نطاق الحمايات القانونية الخاصة التي تكفلها المعايير الدستورية والدولية للعمل الصحفي.