سليمان
بوحفص

الخلفية والعمل

سليمان بوحفص مدافع عن حقوق الإنسان يتمحور عمله حول حرية التعبير والديمقراطية وحماية الأقليات الدينية في الجزائر. ويرأس تنسيقية القديس أوغسطين لمسيحيي الجزائر، وهي منظمة تدافع عن حقوق الأقليات وحرية الدين في سياق كثيرًا ما يُقابَل فيه الاختلاف والمعارضة بالقمع. واستخدم بوحفص منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور داخل الجزائر وخارجها، داعيًا إلى الإصلاح الديمقراطي ومتحديًا الروايات الحكومية.

عرّضه نشاطه للخطر. ففي يوليو/تموز 2016 اعتُقل بسبب منشورات على فيسبوك، وفي سبتمبر/أيلول 2016 حكمت عليه محكمة الاستئناف بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى النبي. وأُفرج عنه عام 2018 بعد أن خفّف عفو رئاسي عقوبته. وفي سبتمبر/أيلول 2018 غادر إلى تونس، حيث اعترفت به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاجئًا عام 2019. لكن المنفى لم يوفّر له أي حماية.

الاختطاف والإعادة القسرية

في 25 أغسطس/آب 2021، اختطفت قوات الأمن الجزائرية بوحفص في تونس. وتعرّض لسوء المعاملة، ونُقل قسرًا إلى الجزائر في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولالتزامات تونس بموجب القانون الدولي للاجئين. ولم يكن الاختطاف حادثًا معزولًا، بل جزءًا من نمط أوسع من القمع العابر للحدود يستهدف الناشطين الجزائريين في المنفى.

وظل مكان بوحفص مجهولًا أيامًا. ثم ظهر مجددًا في 1 سبتمبر/أيلول 2021 أمام قاضي تحقيق في محكمة بالجزائر العاصمة. ووُجّهت إليه تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتلقي أموال من الخارج لغرض الدعاية السياسية، وخطاب الكراهية والتمييز، واستخدام التكنولوجيا لنشر معلومات كاذبة، والتآمر. واستندت التهم إلى انتماء مزعوم إلى حركة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل، التي تصنّفها السلطات الجزائرية جماعة إرهابية. وأنكر بوحفص هذه الادعاءات.

الإجراءات القضائية

في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، برّأت المحكمة الابتدائية بوحفص من تهم الإرهاب، لكنها أدانته بالمساس بالوحدة الوطنية وخطاب الكراهية ونشر معلومات كاذبة. وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وفرضت عليه غرامة قدرها 100,000 دينار جزائري، أي نحو 660 يورو. وطعن محامو الدفاع في الإجراءات، مستندين إلى غياب أدلة موثوقة وإلى انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة.

في 4 يوليو/تموز 2023، أيّد مجلس قضاء الجزائر في الاستئناف الحكم والغرامة. وأكد حكم الاستئناف الإدانة الأصلية دون أن يتناول العيوب الإجرائية التي أثارها الدفاع. وطوال المحاكمة والاستئناف، أكد بوحفص أنه مستهدف بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان ومناصرته لحرية التعبير والمعتقد.

الاحتجاز والإفراج

بقي بوحفص رهن الاحتجاز من أغسطس/آب 2021 حتى إتمام مدة حكمه. ولم تُوثَّق علنًا بالتفصيل ظروف سجنه أو أي آثار صحية خلال هذه الفترة. وأُفرج عنه في 1 سبتمبر/أيلول 2024، بعد أن قضى مدة الحكم كاملة البالغة ثلاث سنوات.

وفي 6 مارس/آذار 2026، أبلغته شرطة الحدود في المطار بأنه ممنوع من السفر، رغم أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بذلك. وفي 30 مارس/آذار 2026، قدّمت منظمة منّا لحقوق الإنسان نيابةً عنه شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بسبب تقاعس تونس عن التحقيق في اختطافه عام 2021.

القمع العابر للحدود

تمثل الإعادة القسرية لبوحفص من تونس حالة واضحة من القمع العابر للحدود. فرغم تمتعه بصفة اللاجئ، اختطفته قوات أمن جزائرية عاملة عبر حدود دولية، وأعادته ليواجه تهمًا في منظومة قضائية حرمته من سلامة الإجراءات القانونية. ويجسّد انتهاك ضمانات عدم الإعادة القسرية واللجوء إلى الاختطاف لإسكات مدافع في المنفى امتداد قمع الدولة إلى ما وراء الحدود الوطنية.