مراد
الزغيدي

الخلفية والعمل

مراد الزغيدي صحفي مقيم في تونس. وهو معلّق سياسي ورياضي في إذاعة IFM في تونس. ويتسق القبض عليه وملاحقته مع نمط موثق جيدًا من المضايقة القضائية التي تستهدف الصحافة التونسية منذ 2021.

تدهورت البيئة الإعلامية في تونس تدهورًا حادًا في السنوات الأخيرة. ويواجه الصحفيون الذين يغطّون الفساد أو إخفاقات الحكم أو القمع السياسي القبض عليهم بتهم لا صلة لها بمضمون عملهم. وحلّت الجرائم المالية، من غسل الأموال والتهرب الضريبي ومخالفات الصرف، محل الرقابة المباشرة بوصفها الأداة القانونية المفضلة لإسكات الصحافة.

القبض

قُبض على الزغيدي في 11 مايو/أيار 2024 بسبب تعليقاته الإذاعية، ووُجّهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة بموجب المرسوم عدد 54. وفي 22 مايو/أيار 2024 قضت محكمة في تونس بسجنه سنة واحدة، خُفّفت إلى ثمانية أشهر في الاستئناف في 30 يوليو/تموز 2024. وفي 7 يناير/كانون الثاني 2025، يوم موعد الإفراج عنه، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع جديدة بحقه في قضية تبييض أموال وجرائم ضريبية. واتبعت التهم النمط المعتمد في عشرات القضايا الأخرى: تستند النيابة إلى نصوص مالية تنقل عبء الإثبات إلى المتهمين وتترتب عليها عقوبات ثقيلة بما يكفي لردع غيرهم من أبناء المهنة.

ولم يُعلن عن أي دليل يربط الزغيدي بنشاط مالي إجرامي. ويوحي إدراج تهمة نشر معلومات كاذبة بأن الملاحقة جاءت، جزئيًا على الأقل، ردًا على عمله الصحفي، وإن لم تقرّ الدولة بهذه الصلة.

الإجراءات القضائية

احتُجز الزغيدي رهن الحبس الاحتياطي في قضية تبييض الأموال منذ يناير/كانون الثاني 2025. وفي 22 يناير/كانون الثاني 2026، قضت محكمة في تونس بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تبييض الأموال وستة أشهر بتهم ضريبية، مع غرامات ومصادرة أملاكه. وصدر حكم مماثل بحق الصحفي برهان بسيس، الذي حوكم معه. وفي 12 مايو/أيار 2026 أيّدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم، والطعن بالتعقيب منظور. وفي يونيو/حزيران 2026 بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الحكم.

وجرت المحاكمة في ظل منظومة قضائية جرى توظيفها بصورة منهجية لملاحقة الصحفيين. وكثيرًا ما يُحرم المتهمون في مثل هذه القضايا من الاطلاع على الأدلة، ويُحتجزون رهن الحبس الاحتياطي لفترات مطوّلة، وتصدر بحقهم أحكام في إجراءات تفتقر إلى الضمانات الإجرائية التي تقتضيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ظروف الاحتجاز والصحة

لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن ظروف احتجاز الزغيدي أو حالته الصحية. وتعاني السجون التونسية من اكتظاظ شديد، وكثيرًا ما يُحتجز المعتقلون السياسيون، ومنهم الصحفيون، في مرافق تكون فيها الرعاية الطبية غير كافية والزيارات العائلية مقيدة.

الاستجابة الدولية

استرعت القضية اهتمام المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة بوصفها جزءًا من الحملة الأوسع على الصحافة المستقلة في تونس. ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج عن الزغيدي وإلى وقف استخدام التهم المالية والإدارية أدواتٍ للقمع السياسي.