في الوقت الذي يُفترض فيه أن يتفاعل الفنانون بإبداعهم في المجال العام، لا يزال فنانون في مصر محتجزين في السجون. وفي هذا السياق تحديدًا، من الضروري تعريف مصطلح الناشطية الفنية أو ال(Artivism). فالناشطية الفنية هو توظيف الفن كوسيلة للتغيير الاجتماعي والسياسي، وهو محاولة من الفنانين للانخراط والتعليق والتفاعل مع المجال العام عبر أعمالهم الإبداعية. وفي مصر، يُعاقَب على الناشطية الفنية، ويُلاحَق عدد من الفنانين قضائيًا بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ما يتعارض مع المادة 71 من الدستور التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر.
ويتجلى هذا النمط بأوضح صوره في قرار تجديد حبس المخرج وصانع الأفلام عمر صلاح مرعي 45 يومًا في 28 سبتمبر 2026، وذلك بعد عشرة قرارات متتالية بتجديد حبسه، قضى خلالها قرابة أربعة أشهر في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 11 مايو 2026. وعلى المنوال نفسه، من المنتظر أن تُعقد جلسة محاكمة رسام الكاريكاتير أشرف عمر في 12 أكتوبر، بعد أن أُجّلت إلى هذا الموعد في يوليو. ويُحاكَم أشرف عمر بتهمتي تمويل جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها. وتمثل القضيتان مثالين واضحين على معاقبة الناشطية الفنية عبر توجيه تهم مرتبطة بالإرهاب إلى فنانين يتفاعلون مع المجال العام. وتتخذ هذه المعاقبة شكل الحبس الاحتياطي التعسفي المطوّل لأشهر، وقد امتد في حالة أشرف عمر لسنوات. وبهذه الطريقة يُسكَت ويحكم القبضة الأمنية على الناشطية الفنية، دون أن تحتاج النيابة إلى تقديم أدلة تبرر الحبس سوى الأعمال الفنية للمحتجزين ونشاطهم.
يستعرض هذا المقال سبع حالات احتجاز تعسفي لفنانين، هم: الشاعر جلال البحيري، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والممثل حسن السيد، والكاتب هاني صبحي، والشاعر أحمد دومة، والروائي بيتر توفيق كمال، والمخرج عمر صلاح مرعي.
تشترك الحالات السبع في مجموعة من الآليات القانونية والإجرائية. ففي معظمها، لا تذكر الاتهامات التعبيرَ الفني أو الأدبي بوصفه الجرم، إذ تدخل القصيدة أو الرسم الكاريكاتيري أو الدور السينمائي أو الرواية ملفَّ القضية دليلًا على جريمة أخرى، تكون في الغالب الإرهاب أو نشر أخبار كاذبة أو ازدراء الأديان. ونتيجة لذلك، لا يُتعامَل مع العمل الإبداعي بوصفه عملًا إبداعيًا، وتُنحّى جانبًا الحماياتُ التي يكفلها القانون المصري والدولي للتعبير الفني والأدبي.
وأخطر هذه الآليات توظيف تهم الإرهاب. فقد حوكم جلال البحيري أول مرة أمام محكمة عسكرية عام 2018 بسبب ديوانه الشعري “خير نسوان الأرض” وكلمات أغنية “بلحة” التي أدّاها رامي عصام. ويُحاكَم حاليًا أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 2369 لسنة 2023، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
على صعيد مماثل، أُلقي القبض على أشرف عمر، رسام الكاريكاتير بموقع المنصة، في 22 يوليو 2024. وخلال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، سُئل عن رسومه، ومنها رسم ينتقد تكلفة مونوريل القاهرة، وعمّا إذا كانت رسومه تهدف إلى التحريض على قلب نظام الحكم. ويُحاكَم حاليًا بتهمتي تمويل جماعة إرهابية والمشاركة فيها في القضية رقم 11846 لسنة 2025. وقد خضعت رسومه للتحقيق واستندت إليها جهة الادعاء. وأُثير نقاش حول أن القبض عليه جاء بسبب رسم ساخر عن المونوريل في مصر، الذي افتُتح مؤخرًا أمام الجمهور بعد أن كلّف إنشاؤه مليارات الدولارات. وقد استقطب هذا الرسم اهتمام الجمهور بسبب المفارقة بين إنشاء مونوريل بهذه التكلفة الباهظة وبجدوى محدودة للمواطن المصري العادي، في الوقت الذي تُقطع فيه الكهرباء عن معظم الأسر المصرية في إطار تخفيف أحمال الكهرباء.
كذلك، أُلقي القبض على حسن السيد في مطار القاهرة الدولي في 20 ديسمبر 2025، ويُحتجز على ذمة القضية رقم 4529 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وقد تعرّض للإخفاء القسري خمسة أيام، من 20 إلى 25 ديسمبر، عقب القبض عليه، ولم تكن أسرته تعلم مكانه أو مصيره خلال تلك الفترة. وتبيّن لاحقًا أن عناصر الأمن اقتادوه في 22 ديسمبر إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث استجوبه وكيل النيابة دون حضور محامٍ. ومثل حسن السيد أمام نيابة أمن الدولة العليا سبع مرات منذ القبض عليه، في جلسات قصيرة عبر الاتصال المرئي. وفي إحدى هذه الجلسات، سأله وكيل النيابة عن سبب إطلاقه لحيته، وهو ما فهمه حسن السيد على أنه اتهام بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، فأوضح أنه يخفي بها ندبة جراحية في رقبته، وتساءل كيف يمكن أن يدل ذلك على انتماء إلى الجماعة. كما استُجوب مرتين بشأن دوره القصير في فيلم “نسور الجمهورية”. ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات في اتهامات لا أساس لها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمسة عشر عامًا. وتعتبر منظمة العفو الدولية ظهوره القصير في دور كاهن في فيلم “نسور الجمهورية” أساسَ احتجازه، غير أن التهمة الرسمية لا تشير إليه.
أُلقي القبض على الكاتب هاني صبحي، الذي صدرت أحدث مجموعاته القصصية عام 2024، في 29 أكتوبر 2025، ووُجّهت إليه في القضية رقم 7143 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا تهمتا الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وتؤدي تهمة الإرهاب إلى نقل القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا ثم إلى دوائر الإرهاب، وقد دأبت هذه الجهات على تجديد الحبس لفترات طويلة، إذ احتُجز أشرف عمر نحو ستة عشر شهرًا قبل إحالته إلى المحاكمة. ولا ينسب أي مصدر موثَّق القبض على صبحي إلى عمل فني بعينه، وإن كانت نقاشات عامة تعزوه إلى منشور ساخر.
والآلية الثانية هي تهمة نشر أخبار كاذبة. إذ يُحتجز عمر صلاح مرعي على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت الأوضاع السياسية والاجتماعية وعلّقت بأسلوب ساخر على الإنتاج السينمائي. وأُدين أحمد دومة في 3 يونيو 2026 وعوقب بالحبس سنة مع الشغل بسبب مقال في صحيفة “العربي الجديد” عن آثار السجن، ومنشور عن أوضاع الاحتجاز، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم في يوليو 2026. وتمنح تهمة نشر الأخبار الكاذبة النيابةَ سلطة تحديد أيّ الروايات عن الشأن العام صادقة. وفي حالة دومة، كانت الرواية التي رفضتها تتعلق بمنظومة السجون نفسها.
والآلية الثالثة هي توظيف النصوص القانونية المتعلقة بالدين. ففي 14 أبريل 2026، استدعى جهاز الأمن الوطني في المنيا الروائي بيتر توفيق كمال. ويُحتجز حاليًا استنادًا إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات في القضية رقم 1184 لسنة 2026، بتهمة “استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد ازدراء الأديان السماوية عبر شبكة المعلومات الدولية”. ووفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تتمثل الأدلة في منشوراته على الإنترنت وروايته “وداعًا يا إلهي”.
والآلية الرابعة هي الحبس ذاته، الذي يؤدي في هذه الحالات وظيفة العقوبة. فقد انتهت عام 2021 مدة الحكم العسكري الصادر بحق البحيري بالسجن ثلاث سنوات، لكنه لم يُفرَج عنه، واحتُجز منذ ذلك الحين على ذمة قضايا جديدة، لتتجاوز مدة سجنه ثماني سنوات. وفي سبتمبر 2023، بدأ إضرابًا عن الطعام في سجن بدر 1 احتجاجًا على استمرار حبسه احتياطيًا بعد انقضاء مدة حكمه، كما حاول الانتحار في الشهر ذاته. وفي مايو 2026، قدّمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مذكرتين إلى النائب العام تؤكد فيهما أن مدة حبسه تجاوزت الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي. أما أشرف عمر، فقد اقتيد إلى مكان غير معلوم لمدة يومين قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجز نحو ستة عشر شهرًا قبل إحالته إلى المحاكمة. وأُلقي القبض على عمر صلاح مرعي في مداهمة لمنزله في 11 مايو 2026، واحتُجز عدة أيام دون تواصل مع أسرته أو محاميه قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 مايو. ومنذ ذلك الحين جُدّد حبسه عشر مرات، وتفيد أسرته بأنه لم يُستجوَب سوى مرة واحدة.
وتُفاقم ظروف الاحتجاز هذه العقوبة. إذ حُرم مرعي من الرعاية الطبية المتخصصة لحالة مزمنة في الغدة الدرقية ولتعافيه من جراحة في الرسغ، ولم توفر له السلطات تحاليل الغدة الدرقية ولا الأشعة على يده ولا جلسات العلاج الطبيعي ولا الاستشارات التخصصية، كما رُفض اطلاع أسرته على تقاريره الطبية. وفي 2 يوليو 2026، بدأ البحيري إضرابًا جديدًا عن الطعام بعد أن صادرت إدارة السجن كتبه وأوراقه وأقلامه ومنعت إدخال الملابس إليه. وأفاد والده بإصابته بحالة طبية متكررة تستدعي العلاج. وبالنسبة إلى شاعر محتجز بسبب كتاباته، تمدّ مصادرةُ الورق والأقلام القيدَ الأصلي على تعبيره إلى حياته داخل السجن.
ومن الناحية القانونية، تتعارض هذه الانتهاكات وآليات القمع مع الدستور المصري ذاته، ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالجرائم التي يُتّهم بها هؤلاء الفنانون فضفاضة إلى حدّ يتعذر معه ضبطها، ولا تستوفي شرط المشروعية القانونية المتمثل في قابليتها للتحديد وفق المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن القيود المفروضة على الناشطية الفنية في مجملها لا تستوفي شرط الضرورة الذي قد يبرر هذا التجريم. ووفقًا للفقرة 25 من التعليق العام رقم 34، يجب أن يُنصّ على أي قيد جنائي على التعبير في القانون بقدر كافٍ من الدقة يتيح للأفراد أن يتوقعوا مسبقًا ما هو محظور. وفي ظل مناخ من القيود الشاملة على حرية التعبير، لا تتوافر أي إمكانية لتوقع ما هو مجرَّم من التعبير وما هو مباح. وبين الشعر والكاريكاتير والتمثيل وصناعة الأفلام وكتابة الأدب القصصي، يُنكَر وجود الناشطية الفنية ذاته. فضلًا عن ذلك، ووفقًا للفقرات 38 و42 و46 من التعليق العام رقم 34، ينبغي أن تكون قوانين مكافحة الإرهاب محددة بوضوح، وألّا يُعاقَب على الرأي المنتقد للحكومة.
ثانيًا، تكفل المادة 67 من الدستور المصري حرية الإبداع الفني والأدبي، وتحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، ولا تجيز تحريك الدعاوى ضد المبدعين إلا عن طريق النيابة العامة. كما تقضي المادة 71 بعدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر، إلا في استثناءات محدودة. ويؤكد الأسلوب الذي تستخدم به الحكومة المصرية جريمة “نشر أخبار كاذبة” الطابعَ التعسفي لهذه الجريمة الفضفاضة. وبوجه عام، يكفل الدستور حرية الفكر والرأي في المادة 65، وهي الحرية التي جرى تجريمها مرارًا في كل حالة من الحالات السبع.
ثالثًا، تتعهد الدول الأطراف بموجب المادة 15(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باحترام الحرية التي لا غنى عنها للنشاط الإبداعي، إذ ينبغي أن يتمتع كل فنان بحماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني.
وتؤكد هذه النصوص القانونية مجتمعةً عدمَ مشروعية الاحتجاز التعسفي لهؤلاء الفنانين ولكثيرين غيرهم في السجون المصرية. وقد علّق بعض السجناء آمالهم على دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القانون رقم 174 لسنة 2025، حيز النفاذ وتقليص مدة الحبس الاحتياطي. فقد صدر القانون ونُشر في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر 2025، ثم أرجأ البرلمان تطبيقه عامًا واحدًا لإتاحة الاستعداد المؤسسي، ثم أُرجئ تطبيقه في 30 سبتمبر 2026 عامًا آخر ليدخل حيز النفاذ في 2027. ويخفض القانون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى أربعة أشهر في الجنح، واثني عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، بعد أن كانت الحدود السابقة ستة أشهر وثمانية عشر شهرًا وسنتين. ولا تتجاوز مدة كل تجديد خمسة عشر يومًا، مع بقائها خاضعة لهذه الحدود القصوى الإجمالية. كما يستحدث القانون بدائل للحبس الاحتياطي، مثل المراقبة الإلكترونية، وتقييد التنقل، وحظر التواصل مع أشخاص بعينهم. وتنشئ المادة 528، للمرة الأولى، حقًا في التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة، مثل صدور حكم نهائي بالبراءة أو أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، ويُستثنى من ذلك كل من كان محتجزًا على ذمة قضية أخرى خلال المدة نفسها. ولا يعالج القانون ممارسة “التدوير”، أي إدراج المحتجز في قضية جديدة شبه مطابقة عند اقتراب انتهاء المدة المسموح بها في القضية الأولى. وقد حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عام 2025 من أن التدوير يعيد احتساب مدة الحبس الاحتياطي من جديد إلى ما لا نهاية. ونتيجة لذلك، يمكن للممارسة التي أبقت محتجزين مثل جلال البحيري في السجن بعد تجاوز أي حد قانوني أن تلتف على الحدود القصوى الجديدة، وأن تحرم المحتجز من التعويض في آن واحد. وفي سبتمبر 2026، طالبت رسائل من محتجزين في عدد من السجون بتطبيق الحدود القصوى على من هم محتجزون بالفعل.
تكشف الحالات السبع عن نمط ثابت في تعامل الدولة المصرية مع التعبير الفني والأدبي. إذ يُلاحَق شعراء ورسام كاريكاتير وممثل ومخرج وروائي وكتّاب بموجب نصوص تتعلق بالإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة والدين. ويظهر عملهم في الملاحقة القضائية دليلًا، أو موضوعًا للاستجواب، أو لا يظهر على الإطلاق. والنتيجة في كل حالة هي الاحتجاز المطوّل. إذ يفرض تجديد الحبس الاحتياطي لأشهر، والتدوير على قضايا جديدة، والإخفاء القسري قبل المثول الأول، والحرمان من الرعاية الطبية ومن أدوات الكتابة، عقوبةً قبل أن تصدر أي محكمة حكمها. وقد قضى جلال البحيري أكثر من ثماني سنوات في السجن بسبب أغنية وديوان شعري، واحتُجز أشرف عمر أكثر من عامين بسبب رسومه الكاريكاتيرية. وفي 28 سبتمبر 2026، جُدّد حبس عمر صلاح مرعي 45 يومًا أخرى.
وبإقرار البرلمان في 30 سبتمبر 2026 التأجيل الثاني لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، تبقى الحدود القصوى السابقة للحبس الاحتياطي سارية حتى 1 أكتوبر 2027 على الأقل. وقد بررت الحكومة التأجيل بالحاجة إلى استكمال منظومات الإعلان الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات، وتدريب العاملين. ولا يتصل أي من هذه الأسباب بالحدود القصوى للحبس الاحتياطي، التي لا يتطلب تطبيقها أي بنية تحتية جديدة.
