أصدرت “هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية” ورقة بحثية جديدة بعنوان “تحت الحصار: الفضاء المتقلص لحرية التجمع في تونس”. تتناول هذه الدراسة الشاملة القيود المتزايدة على حق التجمع السلمي في تونس، خاصة بعد التحولات السياسية التي أعقبت 25 يوليو 2021.
تعتمد الورقة على بحث مكتبي وميداني واسع النطاق، بما في ذلك مقابلات مع نشطاء، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراجعة تفصيلية للأطر القانونية والتقارير الإعلامية. تقدم الورقة تحليلًا شاملًا للتحديات التي تواجه الفضاء المدني في تونس، مع تسليط الضوء على تآكل الحريات الديمقراطية وكيفية استخدام النظام القانوني بشكل متزايد لقمع المعارضة. كما تركز على الانتهاكات المقلقة التي ترتكبها الشرطة خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، مشيرة إلى التأثير الخطير على الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والمنظمات المدنية، إضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون.
تحذر الورقة من أن تقلص الفضاء لحرية التجمع يشكل تهديدًا كبيرًا للانتقال الديمقراطي في تونس وقد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار. وتدعو إلى إصلاحات عاجلة واهتمام دولي لحماية الحريات المدنية واستعادة حقوق المواطنين. وتشمل التوصيات الرئيسية إصلاحات قانونية، وتعزيز الحماية للناشطين والصحفيين، واستمرار الضغط الدولي للحفاظ على حقوق الإنسان في تونس.
تعد هذه الورقة البحثية مرجعًا هامًا لصانعي السياسات والمدافعين عن حقوق الإنسان ولكل المهتمين بمستقبل الديمقراطية في تونس، حيث تقدم تحليلًا مفصلًا للتحديات الحالية وخريطة طريق لحماية الحقوق الأساسية
