تنشر ‘هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية’ بالتعاون مع منظمة ‘ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير’ تقريراً مشتركاً بعنوان: “السخرية السياسية في مصر: أداة احتجاج سلمي في مواجهة القمع”.
يركز التقرير على تحليل عميق لمفهوم حرية التعبير والسخرية السياسية كأداة احتجاج سلمية وفعّالة في مواجهة أنظمة الحكم القمعية، مع تسليط الضوء على نموذج الجمهورية المصرية الحديثة.
يستعرض التقرير تطور السخرية السياسية عبر العقود، متتبعاً فترات حكم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، مع تركيز خاص على الثورة المصرية عام 2011 وما تلاها من تغيرات درامية. كما يُلقي التقرير الضوء بشكل مفصل على حقبة حكم عبد الفتاح السيسي، حيث تصاعدت وتيرة القمع الممنهج للأصوات المعارضة، بما في ذلك استهداف من يستخدمون السخرية كوسيلة للتعبير عن رفضهم للسياسات القائمة.
يعتمد التقرير على تحليل البيانات المتوفرة من المصادر المفتوحة، ويستعرض أمثلة متعددة لأشكال السخرية السياسية التي ظهرت خلال هذه المراحل التاريخية المختلفة، متتبّعاً مسار تطور الخطاب السياسي الساخر وكيفية استخدامه كأداة للمقاومة السلمية. كما يناقش التقرير القوانين المحلية والدولية التي تنظم حرية التعبير، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالسب والقذف والإهانة، وكيف تُستخدم تلك القوانين لتقييد النشر واستهداف الأصوات الناقدة.
يتناول التقرير أيضاً الأحداث الأخيرة التي شهدت استهدافاً أمنياً للكتّاب والصحفيين وحتى المواطنين العاديين بسبب ممارسات تتعلق بالسخرية السياسية أو النقد الموجه للنظام. كما يقدم سرداً تاريخياً متسلسلاً لنماذج توضح كيف يمكن للسخرية السياسية أن تبقى أداة فعّالة للمقاومة رغم القمع، مما يطرح تساؤلات عميقة حول إمكانية الأنظمة القمعية القضاء تماماً على هذه الأداة التعبيرية.
يهدف التقرير إلى تعزيز النقاش حول دور السخرية السياسية كوسيلة سلمية لمواجهة القمع ودعم حرية التعبير في مصر. كما يسلط الضوء على أهمية هذه الأداة في خلق مساحة للتعبير والمقاومة وسط تضييق متزايد على الحريات المدنية والسياسية. ويأمل التقرير أن يُساهم في فتح آفاق جديدة لفهم أعمق لتأثير السخرية السياسية في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية في مصر والمنطقة.
