هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية تصدر تقريرها الجديد بعنوان “العيون في كل مكان: مراقبة الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأردن”.
يسلط هذا التقرير الضوء على تصاعد المراقبة الرقمية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في الأردن خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتأثيرها السلبي على الفضاء المدني وحقوق الإنسان. يشمل مفهوم المراقبة الرقمية مراقبة الأجهزة المحمولة والتنصت على الشبكات ومراقبة الحسابات الشخصية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعرض المدافعين لضغوط هائلة ويهدد حقوقهم الأساسية.
يعتمد التقرير على بحث شامل، يشمل جمع البيانات وتحليلها وتوثيق حالات المراقبة الرقمية، ويقدم رؤية متكاملة حول كيفية استخدام السلطات الأردنية لبرامج متطورة مثل “بيغاسوس” في استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. كما يبرز التقرير التحديات القانونية، حيث يستند النظام إلى قوانين فضفاضة مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تمنح السلطات صلاحيات واسعة لتقييد الحريات واستهداف الأصوات الناقدة.
وعلى الرغم من أن الدستور الأردني وقانون حماية البيانات الشخصية يوفران ضمانات نظرية لحماية الخصوصية، يكشف التقرير عن ثغرات كبيرة واستغلال للقوانين لتبرير المراقبة الواسعة النطاق. كما يوثق التقرير الاعتداءات على الفضاء المدني، بما في ذلك استهداف نشطاء وناشطات حقوق الإنسان من خلال مراقبة تحركاتهم واتصالاتهم.
في ختام التقرير، تقدم هيومينا سلسلة من التوصيات للحكومة الأردنية، تشمل إجراء تحقيق مستقل في استخدام برامج التجسس وإنشاء آليات للمساءلة تضمن إنصاف الضحايا. كما يدعو التقرير إلى إلغاء القوانين القمعية مثل قانون الجرائم الإلكترونية، ووضع حد لترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، يقدم التقرير توصيات لموردي التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز خصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي.
