سمر
بدوي

تحديث، 13 مايو/أيار 2026: أُفرج عن بدوي في 26 يونيو/حزيران 2021 بعد أن قضت حكمًا بالسجن ثلاث سنوات. واقترن الإفراج بشروط، منها منع من السفر مدة خمس سنوات وقيود على حديثها علنًا عن تجربتها.

الخلفية والعمل

أمضت سمر بدوي أكثر من عقد في التصدي للبنى القانونية التي أخضعت النساء في السعودية. وتمحور عملها حول ركيزتين من ركائز منظومة السيطرة القائمة على النوع الاجتماعي في المملكة: حظر قيادة النساء للسيارات، ونظام الولاية الذكورية الذي كان يُلزم النساء بالحصول على إذن قريب ذكر للعمل أو السفر أو الزواج أو الحصول على الرعاية الصحية.

وحين رفضت السلطات السعودية السماح لها بالتسجيل مرشحةً في الانتخابات البلدية عام 2011، رفعت شكوى رسمية أمام ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكانت الدعوى من أوائل الدعاوى التي قدّمت إقصاء النساء السياسي بوصفه انتهاكًا قابلًا للتقاضي لا مسألة تقاليد.

وانضمت إلى حملة قيادة النساء للسيارات في 2011 و2012، وهي جهد منسق من نساء سعوديات لتحدي حظر القيادة بالخروج إلى الطرق وتوثيق القبض عليهن. ولم تكتفِ بدوي بالقيادة بنفسها، بل ساعدت سائقات أخريات في إجراءات الشرطة والمستندات القضائية بعد احتجازهن. ونال عملها تقديرًا دوليًا: ففي عام 2012 منحتها وزارة الخارجية الأمريكية جائزة المرأة الدولية للشجاعة.

المضايقة وحظر السفر

بدأت السلطات السعودية استهداف بدوي عام 2014. ففي 16 سبتمبر/أيلول 2014، بُعيد مشاركتها في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فرضت الدولة عليها حظر سفر يمنعها من مغادرة البلاد. وصدر الحظر دون تهم رسمية وظل ساريًا حتى القبض عليها عام 2018.

وفي يناير/كانون الثاني 2016 قبضت عليها قوات الأمن لفترة وجيزة. وفي فبراير/شباط 2017 استُدعيت للاستجواب أمام هيئة التحقيق في جدة. وتركّز الاستجواب على مناصرتها الدولية واتصالاتها بمنظمات حقوق الإنسان الأجنبية. وأُفرج عنها لكنها ظلت تحت المراقبة.

القبض والإخفاء القسري

في 30 يوليو/تموز 2018، قبضت قوات الأمن السعودية على بدوي في منزلها في جدة ونقلتها إلى مكان غير معلن. ولم تعرف أسرتها وممثلوها القانونيون مكان احتجازها شهورًا. وجاء القبض ضمن حملة أوسع بدأت في مايو/أيار 2018 واستهدفت أكثر من اثنتي عشرة مدافعة عن حقوق النساء، منهن لجين الهذلول ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز.

وتزامنت موجة الاعتقالات مع إعلان الحكومة السعودية أنها سترفع جزئيًا حظر قيادة النساء للسيارات في يونيو/حزيران 2018. وبدا التوقيت مقصودًا لإقصاء المدافعات المستقلات عن حقوق النساء قبل سريان تغيير السياسة، لضمان أن يُنسب الإصلاح إلى ولي العهد وحده لا إلى النساء اللواتي خاطرن بالاحتجاز للمطالبة به.

التعذيب والاستجواب

خلال حبسها الاحتياطي المطوّل، تعرّضت بدوي للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء الاستجواب. ولم تُكشف الأساليب المستخدمة علنًا، لكن روايات نساء أخريات احتُجزن في الفترة نفسها تصف الضرب والصدمات الكهربائية والإيهام بالإغراق والتهديد بالاغتصاب. واحتُجزت في سجن ذهبان في جدة.

المحاكمة والحكم

عُقدت الجلسة الأولى في قضية بدوي في 27 يونيو/حزيران 2019، بعد قرابة عام من القبض عليها. ووُجّهت إليها تهمة تبادل معلومات تتعلق بحقوق النساء في السعودية مع منظمات ومسؤولين أجانب. وادعت النيابة أن تعاملها مع هيئات حقوق الإنسان الدولية والدبلوماسيين الأجانب يشكّل تهديدًا لأمن الدولة. وكانت العقوبة القصوى لهذه التهم عشرين عامًا.

وجرت محاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة أُنشئت عام 2008 لمحاكمة قضايا الإرهاب لكنها تُستخدم بصورة روتينية ضد المعارضين السلميين. وعُقدت الجلسة الثانية في 20 فبراير/شباط 2020. ومُنع المراقبون الدوليون، ومنهم دبلوماسيون وصحفيون، من الحضور.

وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات. ولم تُنشر أي وثيقة حكم علنية. ورُفع حظر السفر الذي فُرض عام 2014 بعد احتجازها.

الإفراج

أُفرج عن سمر بدوي في 26 يونيو/حزيران 2021 بعد قضاء مدة الحكم كاملة البالغة ثلاث سنوات. واقترن الإفراج بمنع من السفر مدة خمس سنوات وقيود على حديثها علنًا عن تجربتها. ولم تُصدر السلطات السعودية أي بيان علني بشأن قضيتها. وعند الإفراج عنها، كانت كثيرات من النساء اللواتي قُبض عليهن معها عام 2018 مسجونات أو خاضعات لشروط إفراج مقيّدة، منها حظر السفر ومنع التحدث إلى وسائل الإعلام.