المعطي
منجب

تحديث، 13 مايو/أيار 2026: في يوليو/تموز 2024، شمل العفو الملكي الحكم الصادر بحقه عام 2021، لكنه لا يزال ممنوعًا من مغادرة المغرب. وفي 30 مارس/آذار 2026، منعته شرطة الحدود من الصعود إلى طائرة في مطار الرباط سلا رغم استدعاء جامعي رسمي، فأعلن بعدها إضرابًا عن الطعام. ولا تزال حساباته المصرفية مجمدة منذ 2019، وصدر أمر بمصادرة أصوله. ويعتزم محاموه تقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك.

الخلفية والعمل

المعطي منجب مؤرخ وصحفي فرنسي مغربي كرّس مسيرته لحرية الصحافة ومكافحة الفساد في المغرب. ويرأس جمعية «الحرية الآن»، وهي جمعية تدافع عن حرية التعبير والصحافة، وشارك في تأسيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، التي تحقق في الفساد وتكشفه.

ويتمحور عمله حول توفير دعم مؤسسي لصحفيي التحقيق والدفاع عن حقوق الصحفيين الذين يعملون تحت الضغط. وجعله هذا التركيز المتواصل على الشفافية والمساءلة هدفًا للأجهزة الأمنية للدولة.

تهم 2015 وعودتها إلى الواجهة

في 2015، وجّهت السلطات المغربية لأول مرة تهمة «المساس بالسلامة الداخلية للدولة» إلى منجب وعدد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان. وظلت القضية خامدة سنوات قبل أن تعود إلى الواجهة عام 2020 مع اتهامات إضافية.

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، اعتقلت الشرطة منجب دون مذكرة في مطعم بالرباط، وأمر قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية بالرباط بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة جديدة هي غسل الأموال. وحُدّدت جلسة تحقيق في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

الإدانة الغيابية

في 27 يناير/كانون الثاني 2021، أدانت المحكمة الابتدائية في الرباط منجب بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للدولة وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة. وجرت الجلسة غيابيًا: إذ لم يُسمح لمنجب ولا لمحاميه بالحضور. وصدر الحكم دون حضور المتهم للطعن في التهم أو مناقشة الأدلة.

الإضراب عن الطعام والإفراج المشروط

احتُجز منجب في سجن العرجات 2 في سلا قرب الرباط. وفي 4 مارس/آذار 2021، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه وإدانته والمخالفات الإجرائية التي شابت القضية. واستمر الإضراب أسابيع.

وأُفرج عنه إفراجًا مشروطًا في 23 مارس/آذار 2021، وإن ظلت الإجراءات القانونية ضده قائمة. وتلت ذلك جلسات استئناف متعددة، أُعيدت جدولة كل منها. وأُرجئت جلسة كانت مقررة في 8 أبريل/نيسان 2021 أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إلى 10 يونيو/حزيران 2021.

الاستئناف واستمرار القيود

في 30 سبتمبر/أيلول 2021، وصل منجب إلى محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط لحضور جلسة أخرى. وطوّق نحو مئتي عنصر أمن مبنى المحكمة، نصفهم يرتدون الخوذات ومسلحون بالهراوات والدروع. وبدا أن الانتشار يهدف إلى منع أي تجمع علني دعمًا له، وتفرّق العناصر بعد مغادرة منجب ومحاميه.

وأُعيدت جدولة الجلسة مجددًا إلى 2 ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب غياب متهمين آخرين في القضية. وكان مقررًا أن تُنظر قضيته مع قضايا عدد من المدافعين الآخرين الذين يواجهون التهمة نفسها، المساس بأمن الدولة.

تجميد الأصول والتشهير

جُمّد حساب منجب المصرفي وبطاقته الائتمانية دون إخطار مسبق، ما حرمه من الوصول إلى دخله. وشنّت وسائل إعلام مملوكة للدولة حملات تشهير ضده، متهمة إياه بالتحريض على العنف واختلاس أموال المجتمع المدني. ورافقت حملات التشويه هذه المضايقة القضائية، فضاعفت الضغط عليه وعلى أسرته.

السياق الدولي

تجسّد قضية منجب نمط المضايقة القضائية التي يواجهها المدافعون عن حرية الصحافة في المغرب. فإحياء التهم القديمة، وتوظيف نصوص الأمن الوطني لتجريم المناصرة الصحفية، وتجميد الأصول، وحملات التشهير الإعلامية المنسقة، توضح معًا مجموعة الأدوات المستخدمة ضد من يتحدّون الروايات الرسمية.