جمال
أحروش

الخلفية والعمل

جمال أحروش نقابي ومدافع عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية. وانخرط بعمق في التنسيقية الميدانية للمعطلين الصحراويين، وهي حركة شعبية تتصدى للتهميش الاقتصادي والبطالة اللذين تعانيهما المجتمعات الصحراوية. وركّز عمله على تنظيم التظاهرات والاعتصامات وحملات المناصرة للمطالبة بالحقوق العمالية والعدالة الاقتصادية.

وأحروش أيضًا عضو في اللجنة التحضيرية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، وهو منظمة توثّق انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم وتدعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين. وجعل عمل التجمع منه هدفًا لمراقبة الدولة والقمع القضائي.

ويتجذر نشاطه في النضال الأوسع من أجل حق الصحراويين في تقرير المصير. فالصحراء الغربية خاضعة للسيطرة المغربية منذ 1975، وهو وضع تنازع فيه جبهة البوليساريو ولا تعترف به الأمم المتحدة. ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإقليم قيودًا منهجية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

القبض

في 9 سبتمبر/أيلول 2021، شارك أحروش في تظاهرة سلمية في كلميم، المدينة الواقعة جنوب المغرب قرب الصحراء الغربية. ونُظّمت التظاهرة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المجتمعات الصحراوية.

وبعد خمسة أيام، في 14 سبتمبر/أيلول 2021، وصل عناصر أمن بلباس مدني إلى مسكنه وقبضوا عليه. ووُجّهت إليه تهمة «التجمهر غير المشروع» بموجب القانون الجنائي المغربي. وقُبض في اليوم نفسه على عضوين آخرين في التجمع، هما حمزة بوحريقات وجلال بوشعاب، في منزليهما.

واحتُجز الرجال الثلاثة بمعزل عن العالم الخارجي يومين. وفي 16 سبتمبر/أيلول 2021، قُدّموا إلى وكيل الملك في كلميم، ثم نُقلوا فورًا إلى سجن بويزكارن في جهة كلميم، حيث وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي.

الإجراءات القضائية والمضايقة القضائية

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حضر أحروش وبوحريقات جلسة عن بُعد أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في كلميم. وشابت الجلسة أعطال تقنية جسيمة. فقد كانت جودة الاتصال بالصوت والصورة رديئة إلى حد لم يكن ممكنًا معه سماع المتهمين ولا ممثل النيابة بوضوح. ووثّق محامو الدفاع نمطًا تمنح فيه الجلسات عن بُعد، التي يتزايد استخدامها ضد المدافعين الصحراويين، القضاة سلطة تقديرية واسعة في تفسير أقوال المتهمين دون تدوين سليم أو رقابة.

وحُدّدت جلسة استئناف في البداية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أمام محكمة الاستئناف في كلميم. وبطلب من الدفاع، أُرجئت الجلسة إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وكان مقررًا أن يمثل بوشعاب، الذي حوكم على نحو منفصل، أمام المحكمة الابتدائية في كلميم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتنبع التهم الموجهة إلى الرجال الثلاثة حصرًا من مشاركتهم في تظاهرة سلمية. ولم يُقدَّم أي دليل على عنف أو تحريض. ويُعد اللجوء إلى أحكام «التجمهر غير المشروع» لتجريم الاحتجاج السلمي أسلوبًا متكررًا في القضايا المتعلقة بالمدافعين الصحراويين.

ظروف الاحتجاز

احتُجز أحروش في سجن بويزكارن ابتداءً من سبتمبر/أيلول 2021. ويقع السجن في منطقة نائية، ما يصعّب الزيارات العائلية. ووُثّق أن الظروف في السجون المغربية التي تضم محتجزين صحراويين تشمل الاكتظاظ وقصور الرعاية الطبية والقيود على التواصل مع المحامين والأسرة.

ولم تُعلن أي معلومات عن صحة أحروش أو عن تواصله مع محاميه خلال الاحتجاز، باستثناء مثوله في الجلسات المقررة.

الاستجابة الدولية

دعت منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن أحروش وبوحريقات وبوشعاب. وأُبرزت القضية بوصفها نموذجًا للقمع المنهجي الذي يواجهه المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان الذين يوثّقون الانتهاكات أو يدافعون عن الحقوق العمالية والسياسية في الإقليم.

وحُثّ المغرب على الكف عن توظيف الملاحقة الجنائية لإسكات المعارضة السلمية، وعلى ضمان حقوق جميع المتهمين في محاكمة عادلة، بما في ذلك الجلسات الحضورية مع تمثيل قانوني ملائم.