جلال
بوشعاب

الخلفية والعمل

جلال بوشعاب مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان يركّز على حقوق الطلاب وتوثيق الانتهاكات ضد الناشطين الصحراويين. وهو عضو في اللجنة التحضيرية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، وهو شبكة أُسست للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وتعزيزها في الصحراء الغربية والمناطق الجنوبية من المغرب.

وتمحور عمله حول نشاطين أساسيين: التنديد بسجن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وتوثيق أنشطة الطلاب الصحراويين ونضالاتهم. وفي منطقة يُقابَل فيها النشاط بالمراقبة والقبض والملاحقة القضائية، وفّر توثيقه سجلًا للقمع سعت السلطات إلى طمسه.

القبض

في 9 سبتمبر/أيلول 2021، شارك جلال في تظاهرة سلمية في كلميم، المدينة الواقعة جنوب المغرب قرب إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه. وبعد خمسة أيام، في 14 سبتمبر/أيلول 2021، قُبض عليه في مسكنه مع عضوين آخرين في التجمع، هما حمزة بوحريقة وجمال أهروش. ووُجّهت إلى الثلاثة تهمة التجمهر غير المشروع.

في 16 سبتمبر/أيلول 2021، مثل جلال والمتهمان معه أمام وكيل الملك في كلميم. وفور انتهاء الجلسة، نُقلوا إلى سجن بويزكارن في إقليم كلميم، حيث احتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي.

الإجراءات القضائية

اتسمت ملاحقة جلال والمتهمين معه بمخالفات إجرائية وبظروف سيئة لممارسة حقوق الدفاع. ففي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حضر حمزة بوحريقة وجمال أهروش جلسة عن بُعد أمام الغرفة الجنائية بمحكمة كلميم. وكانت جودة الصوت والصورة خلال الجلسة رديئة للغاية، ما صعّب على المتهمين سماع ممثل النيابة والعكس. ولاحظ مدافعون صحراويون أن هذه الجلسات عن بُعد، التي يتزايد استخدامها ضد السجناء السياسيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة في تفسير أقوال المتهمين.

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعادت محكمة الاستئناف في كلميم جدولة جلسة الاستئناف لبوحريقة وأهروش إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بطلب من هيئة دفاعهما. وحُدّد النظر في قضية جلال أمام المحكمة الابتدائية في كلميم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وأفاد آخر تقرير متاح، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بأن جلال كان لا يزال محتجزًا. وتنبع تهمة التجمهر غير المشروع حصرًا من مشاركته في تظاهرة سلمية ومن عمله في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

نمط القمع

يندرج القبض على جلال بوشعاب وحمزة بوحريقة وجمال أهروش وملاحقتهم ضمن نمط أوسع من المضايقة القضائية التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. إذ تُستخدم تهم التجمهر غير المشروع، إلى جانب اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية المغربية، بصورة روتينية لتجريم النشاط السلمي والعمل التوثيقي.

ويقوّض اللجوء إلى جلسات عن بُعد رديئة الجودة، الذي لاحظه مدافعون صحراويون بوصفه أسلوبًا ناشئًا، الحق في محاكمة عادلة وقدرة المتهمين على المشاركة الفعلية في الدفاع عن أنفسهم. وتضاعف هذه العيوب الإجرائية الظلم الجوهري المتمثل في ملاحقة أشخاص بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.