حسام
بهجت

تحديث، 13 مايو/أيار 2026: في 15 يناير/كانون الثاني 2025، استدعت نيابة أمن الدولة العليا بهجت، واستجوبته في 19 يناير/كانون الثاني أكثر من ثلاث ساعات في القضية رقم 6 لسنة 2025. ووُجّهت إليه تهمتا التورط مع جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وأُخلي سبيله بكفالة قدرها 20,000 جنيه مصري. وهذا رابع تحقيق يُفتح ضد العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ 2020.

الخلفية والعمل

أسّس حسام بهجت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2002، وقادها بصفته مديرًا تنفيذيًا حتى 2013. وتحت إدارته، صارت المبادرة من أكثر مراكز توثيق حقوق الإنسان احترامًا في المنطقة العربية، ونشرت تقارير رصينة عن التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين والعنف الطائفي وحرية التعبير. وعاد لاحقًا إلى قيادتها مديرًا تنفيذيًا، إلى جانب عمله في الصحافة الاستقصائية.

وتُنشر تقاريره في «مدى مصر»، وهو منبر إخباري مصري مستقل تعرّض لمحاولات متكررة للرقابة والحجب. ويركّز عمل بهجت الاستقصائي على الانتهاكات داخل المؤسستين العسكرية والأمنية في مصر، وهي موضوعات تنطوي على مخاطر كبيرة. وتعتمد قصصه على توثيق دقيق للمصادر، وقد كشفت أنماطًا من الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.

احتجاز 2015 واستجوابه

من 8 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، احتجز ضباط من المخابرات الحربية بهجت في مقرهم. وأُفرج عنه بعد توقيعه تعهدًا يتعلق بكتاباته عن القوات المسلحة. وجاء الاحتجاز عقب نشر تقاريره عن الجيش المصري. وحققت معه السلطات في تهمتي نشر أخبار كاذبة تضر بالمصالح الوطنية ونشر معلومات تكدر السلم العام. وصُمّمت التهم لمعاقبة الصحافة الاستقصائية التي تدقق في سلوك الجيش.

المنع من السفر وتجميد الأصول

في 23 فبراير/شباط 2016، منعت السلطات المصرية بهجت من الصعود إلى طائرة متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى الأردن، حيث كان مقررًا أن يشارك في مؤتمر للأمم المتحدة عن العدالة في العالم العربي. وأبلغه المسؤولون بأن النائب العام فرض عليه منعًا من السفر. وظل المنع ساريًا حتى مارس/آذار 2024.

في 17 سبتمبر/أيلول 2016، أيّدت محكمة جنايات القاهرة قرارات تجميد أموال بهجت الشخصية وأصول أسرته. وفُرض التجميد في إطار حملة أوسع على منظمات حقوق الإنسان المتهمة بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع، وهي تهمة تُستخدم بصورة منهجية لخنق المجتمع المدني المستقل. وفي 20 مارس/آذار 2024 أغلق قاضي التحقيق القضية 173 لسنة 2011 ورُفع عنه المنع من السفر. ورفضت محكمة رفع التجميد عن أمواله في سبتمبر/أيلول 2024، ثم رُفع التجميد بأمر قضائي مؤرخ في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

الملاحقة بسبب تغريدة

في ديسمبر/كانون الأول 2020، نشر بهجت تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر انتقد فيها لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات آنذاك، بسبب فساد مزعوم خلال الانتخابات البرلمانية في ذلك العام. وتقدّم القائم بأعمال رئيس الهيئة ببلاغ إلى النائب العام.

في 16 يونيو/حزيران 2021، استُدعي بهجت للاستجواب أمام النيابة العامة في مدينة الرحاب. وأُبلغ بأنه يواجه ثلاث تهم: إهانة مؤسسة عامة، ونشر أخبار كاذبة بسوء نية، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم. وتصل العقوبة المجمعة لهذه التهم إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 300,000 جنيه مصري.

في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مثل بهجت أمام الدائرة الثالثة جنح بالمحكمة الاقتصادية في القاهرة في القضية رقم 1592 لسنة 2021. وأجّلت المحكمة الجلسة إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفيه أدانته وقضت بتغريمه 10,000 جنيه مصري.

نمط المضايقة القضائية

تندرج الملاحقة بسبب تغريدة واحدة ضمن حملة متواصلة من المضايقة القضائية. فقد خضع بهجت لاستجواب عسكري وتحقيق جنائي وتجميد للأصول ومنع من السفر، وكلها مرتبطة بتوثيقه انتهاكات حقوق الإنسان وبعمله الصحفي. والتهم أدوات للسيطرة، صُمّمت لردع العمل الصحفي وإنهاك المدافع عبر إجراءات قانونية متكررة. وفي يناير/كانون الثاني 2025 فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا جديدًا معه بتهم تتعلق بالإرهاب وأخلت سبيله بكفالة.