أحمد
سمير سنطاوي

تحديث، 13 مايو/أيار 2026: أُفرج عن سنطاوي بعفو رئاسي في 30 يوليو/تموز 2022. وحال منع من السفر فُرض عليه في أغسطس/آب 2022 دون عودته إلى فيينا، فأتمّ دراسة الماجستير عن بعد في سبتمبر/أيلول 2023. وفي أبريل/نيسان 2026 ألغت المحكمة الإدارية العليا ذلك المنع، لكن النيابة العامة فرضت عليه منعًا جديدًا في 16 أبريل/نيسان 2026.

الخلفية والعمل الأكاديمي

كان أحمد سمير سنطاوي ملتحقًا ببرنامج الماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا وقت القبض عليه. وتمحورت أبحاثه حول الحقوق الإنجابية للنساء في مصر، مع اهتمام خاص بتاريخ الحصول على علاج طبي آمن وقانوني. ودرس عمله كيف تؤثر الأطر القانونية والسياسات الصحية في استقلالية النساء وبقائهن، موثقًا العوائق التي تواجهها النساء في الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.

ووضعه بحثه العلمي في مجال دراسي باتت السلطات المصرية تنظر إليه بريبة متزايدة. فقد صارت الأبحاث المتعلقة بالنوع الاجتماعي والحقوق والمجتمع المدني ذريعة للمراقبة والملاحقة القضائية، ولا سيما حين يجريها طلاب ذوو انتماءات أكاديمية دولية. وكان أحمد واحدًا من عدة باحثين وطلاب استُهدفوا في السنوات الأخيرة بذرائع فضفاضة تتعلق بالأمن الوطني.

القبض والإخفاء القسري

قُبض على أحمد في 1 فبراير/شباط 2021 خلال زيارة إلى مصر. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى 6 فبراير/شباط 2021. ولم تصل إلى أسرته أو ممثليه القانونيين أي معلومات عن مكان وجوده أو وضعه القانوني خلال تلك الفترة. وفي 6 فبراير/شباط 2021، عُرض على نيابة أمن الدولة ووُجّهت إليه التهم رسميًا في القضية 65/2021. وشملت التهم الانضمام إلى منظمة إرهابية، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. وتألفت أدلة النيابة من لقطات شاشة من حساب على فيسبوك ادعت أنه يعود إلى أحمد.

وأُودع أحمد الحبس الاحتياطي ونُقل في اليوم نفسه إلى سجن ليمان طرة جنوب القاهرة. وخلال جلسته الأولى في 6 فبراير، أبلغ وكيل النيابة بأنه تعرّض لسوء المعاملة أثناء استجوابه في 1 فبراير/شباط. ووصف ظروف الاحتجاز في ليمان طرة بأنها سيئة جدًا.

تهم إضافية ومحاكمة أمام محكمة الطوارئ

في 23 فبراير/شباط 2021، وجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أحمد تهمة إضافية: تمويل منظمة إرهابية. واستندت النيابة إلى أدلة جديدة مزعومة حصلت عليها من جهاز الأمن الوطني. وخلال هذه الجلسة، أبلغ أحمد مجددًا بسوء المعاملة الذي تعرّض له وبظروف احتجازه القاسية.

في 22 مايو/أيار 2021، فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا جنائيًا ثانيًا ضد أحمد في القضية 774/2021. واستندت هذه القضية إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت السلطات أنه كتبها من خارج مصر عن الوضع الداخلي في البلاد. وكانت التهمة الجديدة «نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد عن الأوضاع الداخلية».

في 22 يونيو/حزيران 2021، أدانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أحمد وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه مصري. وأحكام محاكم الطوارئ في مصر غير قابلة للطعن وتصبح نافذة فور تصديق الرئيس عليها. وفي اليوم التالي، 23 يونيو/حزيران 2021، بدأ أحمد إضرابًا عن الطعام في سجن ليمان طرة احتجاجًا على الحكم.

المسار القضائي والانتهاكات

توضح ملاحقة أحمد التوظيف المنهجي لتهم مكافحة الإرهاب والأمن الوطني لإسكات البحث الأكاديمي والتعبير النقدي. فالتهم الموجهة إليه، أي الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، صيغ معتادة تُستخدم ضد الصحفيين والباحثين والناشطين والطلاب. وتألفت الأدلة المقدمة كليًا من محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو نمط يتكرر في عشرات القضايا المماثلة.

وأغلق اللجوء إلى محكمة أمن دولة طوارئ أي إمكانية للطعن. فمحاكم الطوارئ في مصر تعمل خارج المنظومة القضائية العادية وتحرم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وجرت محاكمة أحمد وصدور الحكم عليه بينما كان لا يزال في الحبس الاحتياطي المطوّل، وهي ممارسة تلجأ إليها النيابة المصرية بصورة روتينية لمعاقبة المتهمين قبل إدانتهم.

وتتسق إفادات أحمد عن سوء المعاملة أثناء الاستجواب وسوء ظروف الاحتجاز مع أنماط موثقة في مرافق الاحتجاز التابعة للأمن الوطني في مصر. ويُعرف سجن ليمان طرة، وهو جزء من مجمع طرة المترامي، بالاكتظاظ وقصور الرعاية الطبية والحرمان من الزيارات الأسرية.

السياق والنمط

ليس أحمد سمير سنطاوي الطالب الدولي الوحيد الذي احتجزته مصر بذرائع الأمن الوطني. ففي 7 فبراير/شباط 2020، قُبض على باتريك زكي، طالب الماجستير في جامعة بولونيا والباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا. وتفيد التقارير بأن باتريك تعرّض للتعذيب أثناء الاستجواب، واحتُجز احتياطيًا في سجن طرة. وتتضمن قضيته، كقضية أحمد، تهمًا بنشر أخبار كاذبة والتحريض، استنادًا إلى عمله الأكاديمي وتعبيره على الإنترنت.

ويعكس استهداف الطلاب الدوليين مناخًا أوسع تتعامل فيه الأجهزة الأمنية المصرية مع الانتماء الأكاديمي الأجنبي وأبحاث حقوق الإنسان والدراسات النقدية بوصفها مشبوهة بطبيعتها. فقد واجه الطلاب العائدون إلى بلدهم في زيارات، والباحثون الذين يجرون عملًا ميدانيًا، والأكاديميون الذين يتراسلون مع زملاء مصريين، القبض والاستجواب والاحتجاز المطوّل. ويوحي هذا النمط بسياسة متعمدة لقطع صلات المجتمعين الأكاديمي والمدني في مصر بالشبكات الدولية.