أحمد
حمدي أبو زيد الطنوبي

الخلفية والعمل

بنى أحمد حمدي أبو زيد الطنوبي مسيرته في الصحافة المطبوعة المصرية، فكتب لجريدة «الطريق» قبل أن ينتقل إلى موقع قيادي في التحرير بجريدة «الديار». وركّزت صحافته على الحقوق المدنية والسياسية في بيئة إعلامية تزداد تقييدًا بفعل الأولويات الأمنية للدولة.

وأصبح عضوًا في حركة «صحفيون من أجل الإصلاح»، التي تدعو إلى الشفافية والاستقلالية داخل نقابة الصحفيين المصرية. وبوصفه باحثًا في المرصد العربي لحرية الإعلام، وثّق الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين، ومنها الاحتجاز التعسفي والرقابة والملاحقات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية والإرهاب. وجعله عمله في الدفاع عن زملائه المحتجزين شخصية معروفة في أوساط المدافعين عن حرية الصحافة المتقلصة في مصر.

القبض والاحتجاز

قُبض على أحمد مرات عدة. فقد قُبض عليه في 31 يناير/كانون الثاني 2015 وأُفرج عنه بكفالة في يونيو/حزيران 2015. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2017 قُبض عليه مجددًا، وبعد إخفاء قسري تجاوز 40 يومًا ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وهي تحقيق واسع يُعرف في الإعلام المصري باسم «مكملين 2». واستُخدمت القضية لملاحقة عشرات الصحفيين والناشطين والشخصيات المعارضة بتهم تتعلق بالأمن الوطني والانتماء إلى منظمات محظورة.

وأُفرج عنه في 27 يناير/كانون الثاني 2020. وفي 24 مارس/آذار 2020 داهمت قوات الأمن منزله في كفر الشيخ وقبضت عليه مجددًا، ووُجهت إليه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة تهمتا نشر أخبار كاذبة والمشاركة في جماعة إرهابية. ونُقل أولًا إلى سجن طرة، ولم يُعلن مكان احتجازه الحالي. ويمكن تمديد الحبس الاحتياطي في مصر إلى أجل غير مسمى عبر أوامر قابلة للتجديد مدتها خمسة عشر يومًا أو خمسة وأربعون يومًا، وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2024 أحالت النيابة قضية «مكملين 2» إلى المحاكمة.

الصحة والحرمان من الرعاية الطبية

يعاني أحمد من الجلوكوما، وهو مرض متفاقم في العين قد يؤدي إلى عمى لا رجعة فيه دون علاج. ويحتاج إلى جراحة للسيطرة على المرض، لكن إدارة السجن رفضت تيسير العملية أو توفير رعاية طبية ملائمة. ويعرّض الحرمان من العلاج بصره لخطر جدي.

كما يعاني من السكري ومن انزلاق غضروفي في أسفل العمود الفقري، ويستلزم كلاهما متابعة طبية مستمرة. وقد تدهورت هاتان الحالتان خلال احتجازه المطوّل في ظروف سجن سيئة.

الإجراءات القضائية

في 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أحمد و29 صحفيًا وإعلاميًا آخرين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 977 لسنة 2017، بتهم الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وإنتاج ونشر محتوى إعلامي مضلل لقنوات منها «مكملين». وحتى أبريل/نيسان 2026 كانت المحاكمة أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد تأجلت مرارًا، وحُددت جلسة في 21 يونيو/حزيران 2026.

وتتسم قضايا نيابة أمن الدولة في مصر بالحبس الاحتياطي المطوّل، وتقييد وصول المحامين، والمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ أو أمام محاكم جنائية عادية وفق إجراءات الطوارئ. وكثيرًا ما يُحتجز المتهمون في هذه القضايا سنوات قبل المحاكمة.

القلق الدولي والمحلي

تجسّد قضية أحمد استخدام الحبس الاحتياطي المطوّل شكلًا من أشكال العقاب دون إدانة. واسترعى احتجازه اهتمام منظمات حرية الصحافة، التي ترى فيه جزءًا من حملة أوسع لإسكات الصحافة المستقلة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وزاد تدهور صحته وحرمانه من العلاج الطبي اللازم من المخاوف على سلامته.