عبد
السلام محمد درويش المرزوقي

الخلفية والعمل

وُلد عبد السلام محمد درويش المرزوقي عام 1970 في إمارة الشارقة. وشغل منصب رئيس قسم الإرشاد الأسري في محاكم دبي، حيث قدّم التوجيه للأسر في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وشغل أيضًا منصب المشرف العام على قناة بداية التلفزيونية.

في مارس/آذار 2011، وقّع 133 مواطنًا إماراتيًا، بينهم أكاديميون وقضاة ومحامون وطلاب ومدافعون عن حقوق الإنسان، عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للاتحاد. ودعت العريضة إلى إصلاح ديمقراطي شامل، يشمل انتخاب المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع العام ومنحه صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة. وكان المرزوقي بين الموقّعين.

القبض والإخفاء القسري

في 24 يوليو/تموز 2012، قبض ضباط من جهاز أمن الدولة على المرزوقي في الشارع. ونُقل إلى مكان غير معلن واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي ثمانية أشهر. وحُرم خلال هذه الفترة من أي تواصل مع أسرته أو مع محامٍ. وتعرّض للتعذيب ولضروب أخرى من سوء المعاملة، منها التهديد بحرمانه من أدويته نهائيًا.

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، سُمح للمرزوقي برؤية أفراد من أسرته أول مرة، خلال لقاء قصير في مكتب النيابة العامة. وأفاد أقاربه بأنه بدا في حالة صحية سيئة. واحتجاجًا على ظروف احتجازه وسوء المعاملة الذي تعرّض له، بدأ المرزوقي إضرابًا عن الطعام زاد من تدهور حالته الجسدية.

محاكمة الإمارات 94 والحكم الأول

في 27 يناير/كانون الثاني 2013، وُجّهت رسميًا إلى أربعة وتسعين متهمًا، بينهم المرزوقي، أمام المحكمة الاتحادية العليا تهمة تأسيس منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم وتنظيمها وإدارتها، بموجب المادة 180 من قانون العقوبات. وكانت المحاكمة، التي عُرفت بقضية الإمارات 94، أكبر ملاحقة قضائية جماعية في تاريخ الإمارات الحديث.

في 2 يوليو/تموز 2013، أدانت المحكمة الاتحادية العليا واحدًا وستين متهمًا من الأربعة والتسعين. وصدر بحق المرزوقي حكم بالسجن عشر سنوات تليها المراقبة ثلاث سنوات. ولم ترقَ الإجراءات إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة: فقد حُرم المتهمون من تمثيل قانوني فعّال خلال مرحلة التحقيق، وقُبلت أدلة انتُزعت تحت التعذيب دون تمحيص.

سحب الجنسية واستهداف الأسرة

في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وبينما كان المرزوقي يقضي مدة حكمه، سحبت السلطات الإماراتية جنسيته. وفُرض التجريد من الجنسية إجراءً انتقاميًا بسبب مناصرته السلمية. وفي يناير/كانون الثاني 2017، تلقت زوجته اتصالًا هاتفيًا من إدارة الجنسية والجوازات أبلغها بأن جنسية جميع أطفالهما سُحبت أيضًا. وصارت الأسرة عديمة الجنسية.

ومنذ مايو/أيار 2017، توقفت إدارة السجن عن السماح للمرزوقي بإجراء اتصالات هاتفية بزوجته وأبنائه واثنتين من بناته. ومُنعت ابنته جنان المرزوقي، وهي نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان بقيت في الإمارات، من زيارة والدها بين أغسطس/آب 2017 ومارس 2020. وحين سُمح بالزيارات والاتصالات في نهاية المطاف، خضعت لرقابة لصيقة وكثيرًا ما قُطعت.

ظروف الاحتجاز والحرمان من الرعاية الطبية

في سبتمبر/أيلول 2013، أُصيب المرزوقي بشلل في العصب الوجهي. وقدّمت أسرته طلبات متكررة لتمكينه من الحصول على علاج طبي متخصص. ورُفضت جميع الطلبات. وحُرم أيضًا من العلاج الطبيعي ومن الرعاية الطبية لآلام مزمنة في الظهر. وأدّى الحجب المتعمد للعلاج الطبي الملائم إلى تدهور كبير ومستمر في صحته.

التمديد غير محدد المدة وإعادة المحاكمة في قضية الإمارات 84

انقضت مدة الحكم بسجن المرزوقي عشر سنوات في يوليو/تموز 2022. وبدلًا من الإفراج عنه، نقلته السلطات إلى احتجاز إداري غير محدد المدة بذريعة «احتياجات إعادة التأهيل»، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب والقانون المنظم لمركز المناصحة للإرشاد. ولم تُتَح أي مراجعة قضائية لهذا التمديد.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي. ووُجّهت إلى المرزوقي وعشرات المتهمين الآخرين، وكان كثير منهم قد أتمّوا أحكامهم في قضية الإمارات 94، تهم تتصل بالإرهاب. وادعت التهم أنهم أنشأوا وأسّسوا وأداروا منظمة تُدعى لجنة العدالة والكرامة بهدف ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الإمارات. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، تمكّن المرزوقي من الاتصال هاتفيًا بأسرته من منشأة مجهولة تابعة لأمن الدولة، وكان ذلك أول تواصل له منذ أشهر.

في 10 يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي حكمها فيما عُرف بقضية الإمارات 84، ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد. وصدرت بحق ثلاثة وخمسين متهمًا أحكام تراوحت بين عشر سنوات والسجن المؤبد. وصدر بحق المرزوقي حكم بالسجن المؤبد، أي ما يعادل خمسة وعشرين عامًا بموجب القانون الإماراتي. ولا يزال محتجزًا في منشأة غير معلنة تابعة لجهاز أمن الدولة.

الاستجابة الدولية

أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية إقليمية ودولية وحكومات أجنبية محاكمة الإمارات 94 وما تلاها من إعادة محاكمات. ودعت الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة مرارًا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ووثّقت الاستخدام المنهجي للتعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة في هذه القضايا. ووُصف اللجوء إلى الاحتجاز غير محدد المدة بذريعة «الإرشاد» وممارسة إعادة ملاحقة أشخاص أتمّوا أحكامهم بأنهما انتهاكان صارخان لحظر المحاكمة على الفعل نفسه مرتين ولحظر الاحتجاز التعسفي.