بين عامي 2019 و2024، استمرت البحرين في مواجهة انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، على الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاحات الحكومية بعد قمع المتظاهرين السلميين في عام 2011. يتناول تقرير “تحت المجهر: تحديات حقوق الإنسان في البحرين” هذه الانتهاكات وتطوراتها، مقدماً تحليلاً معمقاً للوضع الحالي.
يستعرض التقرير الإطار القانوني والدستوري في البحرين، موضحًا التناقضات بين القوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يسلط الضوء على كيفية استخدام التشريعات الوطنية كأدوات لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي.
يغطي التقرير قضايا التعذيب والمعاملة السيئة في السجون البحرينية، بما في ذلك التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز، والاحتجاز في أماكن غير معلومة، مدعماً بالأدلة والشهادات على المعاملة القاسية التي يتعرض لها المعتقلون، خصوصاً المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما يناقش التقرير الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، من خلال تسليط الضوء على الاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري كأدوات حكومية لقمع المعارضة وترهيب النشطاء.
فيما يتعلق بوضع المرأة في البحرين، يتناول التقرير قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز القانوني والاجتماعي، بالإضافة إلى تحديات حقوق المرأة في العمل والحياة العامة، والصعوبات التي تواجه النساء في مختلف جوانب الحياة.
يناقش التقرير أيضًا وضع الأقليات الدينية والعرقية في البحرين، بما في ذلك التمييز ضد الشيعة واستهداف النشطاء من الأقليات. كما يغطي التقرير معاناة مجتمع الميم-عين، مسلطًا الضوء على التمييز والعنف الذي يواجهونه في المجتمع.
من خلال منهجية بحثية نوعية تعتمد على مراجعة الأدبيات القانونية وتقارير حقوق الإنسان، إضافة إلى مقابلات مع خبراء في المجال، يقدم التقرير صورة شاملة للحالة الراهنة لحقوق الإنسان في البحرين، مسلطاً الضوء على القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية والحاجة الماسة لإصلاحات جذرية.
يؤكد التقرير على ضرورة التعاون الدولي والمحلي للضغط على السلطات البحرينية للامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويقدم التقرير توصيات محددة موجهة إلى الحكومة البحرينية، المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، تهدف إلى تحسين الوضع وضمان حماية الحقوق الأساسية لكل فرد في المجتمع البحريني، مشددًا على تعقيد المشهد الحقوقي والحاجة إلى تدخلات فعالة لضمان العدالة والكرامة للجميع.
