رائف
بدوي

تحديث، 13 مايو/أيار 2026: أُفرج عن بدوي في 11 مارس/آذار 2022 بعد أن أتم عقوبة السجن عشر سنوات. ويخضع الآن لمنع من السفر مدته عشر سنوات يحول دون لحاقه بزوجته وأطفاله الثلاثة، الذين يعيشون في شيربروك بمقاطعة كيبيك، ولحظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مدته عشر سنوات.

الخلفية والعمل

أنشأ رائف بدوي موقع «الليبراليون السعوديون الأحرار» عام 2008 منتدى للنقاش المفتوح في الدين والسياسة والمجتمع. وفي 2008 احتُجز واستُجوب في اتهامات تتصل بالردة ثم أُفرج عنه، وفي 2009 مُنع من السفر وجُمّدت أصوله. ونشر الموقع مقالات واستضاف نقاشات حول موضوعات تعدّها الدولة السعودية محظورة: العلمانية، وفصل الدين عن القانون، وتجاوزات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروفة عمومًا بالشرطة الدينية. وأدار بدوي النقاشات وأسهم بكتاباته الخاصة. ودافع عن حرية الضمير والتعبير، مقدّمًا إياهما حقوقًا عالمية ينبغي أن تسري حتى في المملكة.

ولم تدعُ منشوراته إلى العنف أو إلى إسقاط الدولة. بل دعت إلى النقاش. وكان ذلك كافيًا لجعله هدفًا.

القبض والتهم

قُبض على رائف بدوي في 17 يونيو/حزيران 2012 في جدة. وكانت التهمة إهانة الإسلام عبر الوسائل الإلكترونية. وأضافت النيابة في البداية تهمة الردة، التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام. وافتُتحت المحاكمة أمام محكمة جزائية لا تختص بالجرائم الدينية، ما أطال الإجراءات وأبقى بدوي في الحبس الاحتياطي أكثر من سنة.

في يوليو/تموز 2013، صدر عليه حكم بالسجن سبع سنوات وستمئة جلدة. وطُعن في هذا الحكم ونُقض. وفي مايو/أيار 2014، وبعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات، وألف جلدة تُنفَّذ على عشرين جلسة أسبوعية في كل منها خمسون جلدة، وغرامة قدرها مليون ريال سعودي (نحو 240,000 يورو)، والمنع من استخدام الإنترنت عشر سنوات بعد الإفراج، والمنع من السفر عشر سنوات. وجاء الحكم الأشد عقب تدخل النيابة سعيًا إلى عقوبة أقسى.

الجلد العلني والاستجابة الدولية

في 9 يناير/كانون الثاني 2015، اقتيد رائف بدوي من سجن بريمان في جدة إلى الساحة المقابلة لمسجد الجفالي. وبعد صلاة الجمعة، وأمام حشد من المصلين والمتفرجين، جُلد خمسين جلدة. وتداولت وسائل الإعلام حول العالم مقاطع فيديو وصورًا للجلد. وأدانت حكومات وهيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان العقوبة بوصفها تعذيبًا. وتحت ضغط دبلوماسي متواصل، أرجأت السلطات السعودية جلسات الجلد التالية إلى أجل غير مسمى، متذرعة بأسباب طبية. ولم تُنفَّذ الجلدات الـ950 المتبقية قط، لكن الحكم لم يُلغَ قط.

وبقي رائف بدوي مسجونًا في سجن بريمان طوال ما تبقى من مدة عقوبته. وواصلت زوجته وأطفاله، الذين فرّوا إلى كندا عام 2012، حملتهم من أجل الإفراج عنه. وصارت القضية رمزًا لتجريم المملكة العربية السعودية للتعبير السلمي، ولتوظيف العقوبة القضائية مشهدًا علنيًا وأداة للردع.

الإضراب عن الطعام وظروف الاحتجاز

في 17 سبتمبر/أيلول 2019، بدأ بدوي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام. وكانت إدارة السجن قد صادرت كتبه وأدويته الضرورية. ولفت الاحتجاج الانتباه إلى تدهور الظروف وانعدام أي أفق للإفراج المبكر. وبعد أربعة أيام، في 21 سبتمبر، أنهى الإضراب إثر زيارة من هيئة حقوق الإنسان السعودية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قد قُدّمت له أي ضمانات، وما طبيعتها. ولم يصدر أي بيان علني عقب الزيارة، واستمر احتجازه دون تغيير.

الإفراج والقيود المستمرة

أُفرج عن رائف بدوي في 11 مارس/آذار 2022 بعد أن قضى مدة عقوبته البالغة عشر سنوات كاملة. ولم يحصل على إفراج مبكر أو عفو أو تخفيف للعقوبة. ولا يزال المنع من السفر مدة عشر سنوات، المفروض ضمن حكم عام 2014، ساريًا. فهو ممنوع من مغادرة المملكة العربية السعودية حتى مارس/آذار 2032. ولا يزال بعيدًا عن زوجته وأطفاله، الذين يحملون صفة اللجوء في كندا. ويعمل المنع من السفر عقوبةً مستمرة وأداةً لتفريق الأسرة. فلا يستطيع بدوي لمّ شمله بأطفاله، ولا يستطيعون هم العودة بأمان إلى المملكة العربية السعودية ما دام مدانًا بالتجديف بموجب القانون السعودي.