تزامنًا مع انطلاق مؤتمر المناخ (COP30) في مدينة بلِيم (Belém) بالبرازيل، تؤكد المنظمات الموقعة أدناه ضرورة الانتقال من التوصيات العامة إلى قرارات تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة.
إن استمرار التباطؤ الدولي في مواجهة التغيرات المناخية سيقود إلى انهيار إنساني شامل، وسيقضي على المجتمعات المحلية وخاصة الفئات المستضعفة، لذلك، تطالب المنظمات الموقِّعة بضرورة التحول في السياسات العامة لمؤتمر المناخ المنعقد سنويًا، حيث لا يكون دوره في إصدار توصيات فقط، إنما لا بد أن يتحول إلى وضع آليات لتنفيذ تلك التوصيات والرقابة عليها، بما في ذلك اعتماد جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات متابعة علنية ضمن إطار الشفافية المُعزَّز لاتفاق باريس، وضرورة وضع خطة عامة لدعم الدول الفقيرة في بناء قدراتها البيئية، مع تشغيل صندوق الخسائر والأضرار بتمويل جديد وإضافي قائم على المنح لا القروض، وبمعايير شفافية ومساءلة تضمن توجيهًا عادلًا ومباشرًا للمجتمعات الأشد تضررًا، وضمان وصول تمويل المناخ بعدالة وشفافية.
إن ما يشهده العالم اليوم من تدهور في المناخ، وارتفاع في درجات الحرارة، وتفاقم الكوارث البيئية، الناتجة عن الممارسات البشرية، خاصة في حالات النزاعات المسحلة والاحتلال، واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً حيثما وقع ذلك، والتي لا يمكن غض النظر عنها، وسياسات الإبادة البيئية (ecocide)، لا يمكن فصله عن أنماط الظلم التاريخية التي كرَّستها السياسات الاقتصادية غير العادلة، وتصاعد عنها أعداد اللاجئين والنازحين بسبب الكوارث البيئية، في ظل غياب إطار قانوني يوفر الحماية الكافية لهم، بينما تظل الجهود الدولية غير كافية لحماية حقوقهم، وجعلت الشعوب الأضعف خاصة الواقعة تحت الاحتلال، تتحمل العبء الأكبر من أزمة لم تتسبب فيها، وتستلزم هذه الانتهاكات المساءلة وجبر الضرر وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
العدالة البيئية والمناخية مسؤولية إنسانية وقانونية. ويُعدّ الالتزام ببناء مدن مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة أمرًا ضروريًا، كما يتعيّن الحدّ من التمدّد الحضري غير المستدام وتحسين كفاءة استخدام الأراضي، مع التركيز على إزالة الكربون في المدن القائمة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة. ويتعين على الحكومات تحمّل مسؤولياتها باعتماد سياسات وأدوات تمويل وتنظيم تُحقِّق خفضًا ملموسًا في الانبعاثات على المدى القريب والمتوسط. وفي الوقت نفسه، تُحذِّر المنظمات من استخدام برامج التحوّل الأخضر ذريعةً لنزع الأراضي أو تهجير المجتمعات الأصلية تحت شعار «الطاقة المتجددة»، وتؤكد وجوب احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (FPIC)، التزامًا بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ التنمية المستدامة.
تحذّر المنظمات الموقِّعة من محاولات تسييس العمل المناخي وتحويله إلى تفاوض اقتصادي صرف على حساب الالتزامات الحقوقية والبيئية. وتؤكد أن بلوغ العدالة البيئية والمناخية يقتضي اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان يشمل الحق في الوصول إلى المعلومات وشفافيتها وحرية تداولها، والمشاركة العامة الفعّالة، وحماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والبيئة من أي انتقام. كما تدعو إلى إدماج هذه الضمانات في جميع سياسات وأدوات التخفيف والتكيّف، بما في ذلك تمويل المناخ وأسواق الكربون وخطط الانتقال العادل.
ختامًا، تطالب المنظمات الموقِّعة بأن يشكّل مؤتمر بلِيم (Belém) في البرازيل نقطة تحوّل حقيقية نحو آلية شفافة للمساءلة البيئية والمناخية، بجداول زمنية واضحة، ومؤشرات قابلة للقياس، ومراجعات دورية علنية، مع تمكين فعلي للمجتمع المدني والمنظمات المستقلة من مراقبة تنفيذ الالتزامات الدولية وتتبع أثرها على الأرض. كما تدعو إلى خطة واضحة تتضمن: التخلّي التدريجي عن الوقود الأحفوري ووقف التوسّع في الاستكشاف والإنتاج؛ وخفضًا طموحًا للانبعاثات متوافقًا مع هدف 1.5°م؛ وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار بتمويل جديد وإضافي قائم على المنح لا القروض وبمعايير شفافية ومساءلة تُوجّه الدعم مباشرةً إلى المجتمعات الأشد تضررًا؛ وضمان انتقال عادل للطاقة يحمي سبل العيش ويصون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (FPIC)؛ وإخضاع تمويل المناخ وأسواق الكربون لضمانات حقوقية واضحة ضمن إطار الشفافية المُعزَّز لاتفاق باريس، واعتراف الدول رسمياً بلاجئي ونازحي المناخ، وتوفير حماية قانونية شاملة، مع التزام واضح بتخصيص تمويل عادل وسريع وتطبيق سياسات تنفيذية تحترم حقوقهم وتمنع التمييز، لضمان ألا يكون أحد ضحية الإهمال في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وتؤكد المنظمات أن المسؤولية التاريخية عن أزمة المناخ لا تُعفي أحدًا، لكنها تُحمِّل الأكثر تلويثًا النصيب الأكبر من الالتزام بالإصلاح وجبر الضرر، وذلك وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة مع تباين الأعباء (CBDR-RC).
المنظمات الموقعة
- ديوان العمران – مصر
- مبادرة منارة لتقديم الدعم القانوني للنساء في مدن القناة – مصر
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات – تونس
- مبادرة سلم SELM Initiative – تونس
- جمعية المساءلة الإجتماعية – تونس
- المؤسسة المصرية للحقوق البيئية – مصر
- شبكة حقوق الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل
- مبادرة وصل لحقوق الانسان – تونس
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والإجتماعية – مصر
- منصة اللاجئين في مصر – مصر
