تعبر هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز المحامية والوجه الإعلامي سنية الدهماني، لما يقارب العام، في أعقاب اقتحام صادم لدار المحامي واعتقالها بشكل علني. شكّل هذا الانتهاك سابقة خطيرة تمسّ استقلال مهنة المحاماة وتضرب مبدأ سيادة القانون في تونس.
رغم الإدانات المتكررة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، تواصل السلطات التونسية ممارساتها القمعية ضد المعارضين/ات السياسيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، في سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات كل صوت حر.
في 11 يونيو/جوان 2025، نُقلت سنية الدهماني إلى المحكمة دون إشعار مسبق أو احترام للضمانات القانونية، ليُعلن عن تأجيل محاكمتها مجددًا إلى 16 يونيو/جوان، في انتهاك واضح لحقها في المثول أمام قاضيها الطبيعي ضمن آجال معقولة.
عقب مثولها أمام القضاء في 16 من يونيو/جوان، قرّرت المحكمة تأجيل جلستها إلى 30 من الشهر ذاته، وذلك للمرة الأخيرة.
تواجه الدهماني تهمًا على خلفية تصريحات إعلامية، تتعلق بـ “الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال” بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، إضافة إلى اتهامات بـ “نشر أخبار كاذبة” و”المس من هيبة القضاء”. تُستخدم هذه النصوص الفضفاضة لتجريم التعبير المشروع عن الرأي، وتُوظف كأداة للانتقام السياسي، في خرق فاضح للدستور التونسي والتزامات الدولة الدولية.
وردت تقارير موثوقة تفيد بتدهور خطير في حالتها الصحية داخل السجن، نتيجة نوبات ضغط دم مرتفع تتطلب تدخلًا طبيًا متكررًا، وسط غياب الرعاية الطبية الملائمة. ويُعد ذلك انتهاكًا لحقها في السلامة الجسدية والرعاية الصحية، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما وردت شهادات تشير إلى تعرضها لسوء معاملة متعمد من قبل سجينة عُيّنت كرئيسة للزنزانة، تضمنت العزل عن باقي السجينات، سرقة الأغراض الشخصية، وترويج الشائعات. هذه المعاملة المهينة تشكل خرقًا لمبادئ الكرامة الإنسانية وتنتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
تشكل هذه الانتهاكات خرقًا صارخًا للمعايير الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. فقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في المحاكمة العادلة والكرامة الإنسانية للمحتجزين. كما تلزم اتفاقية مناهضة التعذيب السلطات بمنع أي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) الحق في بيئة احتجاز إنسانية، ورعاية صحية ملائمة، والحماية من أي شكل من أشكال الإساءة. ويؤكد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على الحماية الشاملة لحقوق الإنسان، ورفض كافة الممارسات القمعية.
بناءً عليه، تطالب هيومينا السلطات التونسية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية سنية الدهماني.
- توفير رعاية صحية عاجلة وكاملة لها داخل السجن أو في مؤسسة طبية مستقلة.
- فتح تحقيق محايد وشفاف في كافة مزاعم سوء المعاملة والإهمال الطبي، ومحاسبة الجناة.
- احترام الحق في المحاكمة العادلة، وضمان كافة ضمانات المحاكمة المنصفة.
- وقف استهداف المحامين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وضمان حمايتهم من أية أعمال انتقامية.
تؤكد هيومينا أن استمرار هذا النهج القمعي لا يمثل فقط انتهاكًا للحقوق الأساسية، بل يعكس انسلاخًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها تونس، ويضعها في موقع المساءلة القانونية أمام المجتمع الدولي.
