تدين هيومينا من أجل حقوق الإنسان والمشاركة المدنية الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت، في 10 أغسطس/آب 2025، خيمة إعلامية قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وأدّت إلى مقتل الصحفيين: أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة، محمد نوفل، وأحد أقاربهم، أثناء مزاولتهم مهامهم في توثيق الانتهاكات ونقل الحقائق من الميدان.
كان الضحايا يرتدون سترات الصحافة ويحملون معداتهم المهنية، ما يجعل استهدافهم انتهاكًا مباشرًا للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، ولأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ويرقى إلى جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي ضوء النمط المتكرر والممنهج، يندرج هذا الاستهداف أيضًا تحت تعريف الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من النظام نفسه.
وفقًا للجنة حماية الصحفيين (CPJ)، قُتل ما لا يقل عن 192 صحفيًا في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 — وهي أعلى حصيلة مسجلة في نزاع مسلح منذ بدء الرصد الدولي في أوائل التسعينيات، وتفوق إجمالي عدد الصحفيين القتلى في جميع النزاعات المسلحة الأخرى خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة. هذا النمط يعكس سياسة إسرائيلية متعمدة لإسكات الصحافة المستقلة، ومنع التوثيق الميداني للانتهاكات، وحرمان الرأي العام العالمي من الوصول إلى الحقائق.
استهداف الصحفيين يأتي في سياق أوسع من الهجوم الواسع النطاق والمنهجي على السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك سياسة التجويع الممنهج. تشير بيانات الأمم المتحدة إلى وفاة 122 شخصًا، بينهم 83 طفلًا جراء الجوع منذ بدء الحصار، وتسجيل أكثر من 28 ألف حالة سوء تغذية، في ظل تدمير 86% من الأراضي الزراعية ومنع دخول الغذاء والماء والدواء. خبراء الأمم المتحدة صنفوا هذه الممارسات بأنها إبادة جماعية عبر التجويع، في انتهاك صارخ للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول التي تحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
إن الصحفيين في غزة لا يمثلون فقط حرية الصحافة، بل هم أيضًا مدافعون عن حقوق الإنسان يوثقون الجرائم ويحمون الحق في الحقيقة والمساءلة. استهدافهم هو هجوم مباشر على بنية المساءلة الدولية، ومحاولة لطمس الأدلة وحرمان الضحايا من صوتهم.
وتؤكد هيومينا أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والمسؤولة المباشرة عن هذه الانتهاكات، تتحمل المسؤولية القانونية الدولية عن جميع الجرائم المرتكبة، بما في ذلك استهداف الصحفيين وسياسة التجويع. كما تتحمل الدول التي تقدم دعمًا عسكريًا أو سياسيًا أو دبلوماسيًا لإسرائيل، مع علمها بهذه الانتهاكات، مسؤولية قانونية بصفتها دولًا مساعدة أو متواطئة بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي.
تطالب هيومينا بـ:
- توسيع نطاق التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين، لضمان شمولها جريمة استهداف الصحفيين وجميع الانتهاكات المرافقة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية عنها.
- تفعيل آليات الحماية الدولية للصحفيين فورًا، بما في ذلك ضمان حرية الوصول إلى مناطق النزاع، وتأمين ممرات آمنة لهم، وتوفير معدات الحماية اللازمة.
- إنهاء الحصار الشامل على غزة وضمان إدخال الغذاء والماء والدواء بشكل فوري وكافٍ ودون أي قيود أو شروط سياسية.
- فرض التزامات مالية ملزمة على إسرائيل، وأي دولة أو جهة ثبت تواطؤها أو مشاركتها في الانتهاكات، تُنفَّذ عبر آلية دولية مستقلة، ويتم تمويلها من خلال تجميد ومصادرة الأصول التابعة للجهات المسؤولة، لضمان دفع التعويضات الكاملة للضحايا وعائلاتهم.
- إنشاء صندوق دولي لتعويض الضحايا الفلسطينيين، بإشراف الأمم المتحدة، يشمل الصحفيين كفئة خاصة، ويضمن وصول التعويضات مباشرة إلى المستحقين.
إن قتل الصحفيين في غزة، في ظل سياسة تجويع وإبادة ممنهجة، ليس فقط جريمة ضد الأفراد، بل جريمة ضد الحقيقة نفسها. استمرار الصمت الدولي، مقترنًا بالدعم المادي والسياسي الممنوح لإسرائيل، يقوّض القانون الدولي ويجعل من الإفلات من العقاب قاعدة بدلًا من استثناء. يجب أن تكون المساءلة عاجلة وحاسمة.
