Search
Close this search box.

تجمع تضامني في بروكسل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بروكسل، 26 يونيو/حزيران 2025

في ظل تصاعد الاستهداف الممنهج للمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستمرار اعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في ظروف قاسية، نظم كل من هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وقفة تضامنية أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، يوم 25 يونيو/حزيران 2025.

حملت الوقفة عنوان:
أطلقوا سراح جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – على الآليات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التحرك الآن!”

وشارك في الوقفة عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية الأوروبية والعربية، حيث أُلقيت كلمات تمثّل صوت المدافعين/ـات عن حقوق الإنسان والمنظمات المستقلة، وجّهت رسائل موحدة إلى الحكومات القمعية في المنطقة بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، وإلى الآليات الدولية – خاصة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة – بالتحرك العاجل والفاعل، لا الاكتفاء بالإدانة اللفظية.

خلال الوقفة، رُفعت صور لعدد من المعتقلين والمعتقلات من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والإمارات، وغيرها، للتأكيد على أن قضية المعتقلين ليست شأنًا داخليًا، بل ملفًا إنسانيًا يتطلب تحركًا دوليًا جماعيًا.

كما خُصِّص جزء من الوقفة للحديث عن المدافعين والمدافعات المختفين قسرًا في سوريا منذ أكثر من عقد، والذين لا تزال ظروفهم ومصائرهم مجهولة حتى اليوم، في ظل استمرار الغموض وتغييب المساءلة، رغم تراجع سيطرة النظام الأمني في عدة مناطق من البلاد.

تزامنت الوقفة مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، في تذكير رمزي بمعاناة آلاف المعتقلين والمختفين في سجون المنطقة، والذين يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويُعاقبون فقط لأنهم تجرأوا على الدفاع عن الحريات والكرامة.

وقد شدد المشاركون والمشاركات على أن الضغط الدولي الفعلي، لا التضامن الرمزي، هو ما يصنع الفارق. ودعوا الاتحاد الأوروبي، ولا سيما أعضاء البرلمان الأوروبي ومكتب العمل الخارجي للاتحاد، إلى إدراج قضية المدافعين والمدافعات المعتقلين ضمن جدول أعمالهم السياسي والحقوقي، والتحرك لضمان المساءلة والإفراج عنهم.

إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا. حرية المدافعين والمدافعات ليست مطلبًا إنسانيًا فحسب، بل شرط أساسي لأي استقرار أو تحول ديمقراطي حقيقي في المنطقة.

Facebook
Twitter
Email
Print