وعد
بهجت

الخلفية والعمل

وعد بهجت مهندسة ومدافعة عن حقوق النساء ومدوّنة وعضو في لجنة مقاومة أمبدة، وهي منظمة قاعدية تناصر الحقوق المدنية والاقتصادية في السودان. ونشأت لجان المقاومة خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018 وأدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019. وحافظت هذه الشبكات العاملة على مستوى الأحياء على زخم الحركة الاحتجاجية، وواصلت التنظيم من أجل المساءلة والعدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في ظل الحكومة الانتقالية التي تشكّلت بعد سقوط البشير.

وتستخدم بهجت المنصات الرقمية لتوثيق التمييز وإساءة استخدام السلطة والتصدي لهما، ولا سيما ما يمس النساء. ويتمحور عملها حول إبراز المضايقات والعنف اليومي الذي تتعرض له النساء على أيدي جهات حكومية في الأماكن العامة. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، شهدت ضباط شرطة وأفرادًا من القوات المسلحة السودانية يتحرشون بمجموعة من النساء في محطة وقود في العمارات، أحد أحياء الخرطوم. فبدأت بث المشهد مباشرة على حسابها الشخصي في فيسبوك، واصفة ما تراه.

القبض

في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قبض ضابط شرطة وضابط في القوات المسلحة السودانية على وعد بهجت أثناء بثها المباشر. واحتُجزت ليلة وتعرّضت للتهديد وسوء المعاملة. وأُفرج عنها في اليوم التالي، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في انتظار المحاكمة. ووجّهت إليها السلطات تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني: القذف، وإهانة موظف عام يباشر إجراءات قضائية، ونشر أخبار كاذبة، والإزعاج العام (المادة 77)، واستخدام القوة الجنائية (المادة 143).

الإجراءات القضائية

عُقدت الجلسة الأولى في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020 أمام محكمة جنايات الخرطوم. وفي 10 يناير/كانون الثاني 2021، خلال جلستها الثانية، أسقطت المحكمة تهم القذف وإهانة موظف عام ونشر أخبار كاذبة. غير أنها أبقت على تهمة الإزعاج العام وأضافت تهمة استخدام القوة الجنائية. ودفعت بهجت ببراءتها وفنّدت الاتهامات.

في 31 مارس/آذار 2021، أدانت محكمة جنايات الخرطوم وعد بهجت وحكمت عليها بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10,000 جنيه سوداني (نحو 22 يورو). وبعد الحكم احتُجزت عدة ساعات في قسم الشرطة الملحق بالمحكمة، وأُفرج عنها في اليوم نفسه بعد دفع الغرامة. وأعلنت بهجت عزمها الطعن في الإدانة.

السياق والمخاطر المستمرة

تندرج ملاحقة وعد بهجت قضائيًا ضمن نمط أوسع من المضايقة القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما النساء اللواتي يوثّقن انتهاكات قوات الأمن. ورغم التزامات الحكومة الانتقالية بالإصلاح والمساءلة، لا تزال قوانين موروثة من عهد البشير تُستخدم لتجريم المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة. والتهم الموجهة إلى بهجت، أي الإزعاج العام واستخدام القوة الجنائية، جرائم مبهمة كثيرًا ما تُستخدم لملاحقة الناشطين والصحفيين.

وتوضح القضية المخاطر التي يواجهها المدافعون الذين يستخدمون الأدوات الرقمية لكشف سوء السلوك. وتوجّه إدانة بهجت رسالة مثبطة إلى آخرين قد يوثّقون عنف الشرطة أو التحرش، ولا سيما الأفعال التي تستهدف النساء. وأعلنت أنها ستستأنف الحكم، ولم يُعلن عن أي حكم في الاستئناف.