محمد
العتيبي

الخلفية والعمل

يعمل محمد العتيبي في الحركة الحقوقية السعودية منذ 1996. وبين 1999 و2016، شارك في نقاشات ومنتديات على الإنترنت حول الحقوق المدنية والسياسية. ومنذ 2006، وقّع بيانات جماعية تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي وتدعو إلى الإصلاح السياسي في المملكة.

في مطلع 2009، وبينما كان يدافع عن حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، قبضت عليه السلطات السعودية للمرة الأولى. وبقي مسجونًا قرابة ثلاث سنوات وسبعة أشهر. وبعد الإفراج عنه، شارك في 2013 في تأسيس الاتحاد لحقوق الإنسان في الرياض. وشملت أهداف المنظمة إلغاء عقوبة الإعدام وتعزيز دور المرأة في المجتمع السعودي. وعلى مدى ثلاث سنوات، عمل العتيبي مع الاتحاد، وأصدر نداءات دولية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية. وطوال هذه الفترة، أخضعت الحكومة المنظمة وأعضاءها لمضايقات مستمرة.

التحقيق والفرار

بعد وقت قصير من تأسيس الاتحاد لحقوق الإنسان في 2013، فتحت النيابة العامة تحقيقًا جنائيًا مع أعضائه المؤسسين. واستُدعي العتيبي وناشطون آخرون بتهمة المشاركة في تأسيس جمعية غير قانونية. وفي مارس/آذار 2014، استُدعي مجددًا للاستجواب أمام النيابة العامة وأُلزم بتوقيع تعهد بالتوقف عن المشاركة في المقابلات التلفزيونية وإصدار التقارير والبيانات. ثم وضعته النيابة تحت المراقبة، بما في ذلك مراقبة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، دون إبلاغه.

في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016، استدعت المحكمة الجزائية المتخصصة العتيبي ووجّهت إليه رسميًا تهم تأسيس جمعية بصورة غير قانونية، ونشر الفوضى وتأليب الرأي العام على الدولة، والإساءة إلى سمعة المملكة أمام المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان، ونشر تغريدات معادية على تويتر تسيء إلى المملكة والسلطة الدينية. وزعمت التهم أنه أعدّ بيانات ووقّعها ونشرها على الإنترنت بقصد شق الوحدة الوطنية والإخلال بالنظام الاجتماعي.

في 30 مارس/آذار 2017، فرّ العتيبي إلى قطر تفاديًا للملاحقة بسبب عمله الحقوقي. وحصل على صفة اللاجئ، وكان من المقرر إعادة توطينه في النرويج ضمن برنامج حماية تابع للأمم المتحدة.

القبض والترحيل

في 24 مايو/أيار 2017، قبض عناصر أمن على العتيبي في مطار حمد الدولي في الدوحة بينما كان يستعد للصعود إلى طائرة متجهة إلى أوسلو. وبعد أربعة أيام، في 28 مايو/أيار 2017، رُحّل إلى السعودية. ولدى وصوله، قبض عليه عناصر من المديرية العامة للمباحث، المعروفة باسم «المباحث»، ونقلوه إلى مقر احتجاز المباحث في الدمام. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي أسبوعين بعد القبض عليه، ووُضع في الحبس الانفرادي ثلاثة أشهر.

الإجراءات القضائية

في 25 يناير/كانون الثاني 2018، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن العتيبي أربعة عشر عامًا. وحُرم من الاستعانة بمحامٍ خلال المحاكمة. وفي 22 فبراير/شباط 2018، طعن في الحكم بالاستئناف، لكن الحكم أُيّد.

في 25 يوليو/تموز 2019، أُعيد العتيبي إلى المحكمة لمحاكمة جديدة. وواجه تهمًا إضافية هي الفرار من العدالة والسفر إلى قطر والتواصل مع جهات أجنبية والتدخل في الشأن العام. وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدرت المحكمة حكمًا إضافيًا بالسجن سنة واحدة. وطعن في الحكم بالاستئناف، وفي أبريل/نيسان 2021 رُفعت العقوبة في الاستئناف إلى ثلاث سنوات. وبلغ مجموع عقوبته الآن سبعة عشر عامًا سجنًا.

ظروف الاحتجاز والصحة

يُحتجز العتيبي في سجن المباحث في الدمام، بعيدًا عن أسرته في جدة. وفي 2019، حرمته إدارة السجن من الاتصال الهاتفي بأسرته خلال شهر رمضان. ولا يُسمح له إلا بزيارة عائلية واحدة كل خمسة وأربعين يومًا.

ويعاني من ارتفاع ضغط الدم. وحرمته إدارة السجن من الأدوية المناسبة لحالته. وفي 11 يناير/كانون الثاني 2021، بدأ العتيبي إضرابًا عن الطعام في سجن الاستخبارات العامة في الدمام. وطالب بنقله إلى سجن أقرب إلى أسرته في جدة وبتلقي رعاية طبية مناسبة لضغط الدم. وأنهى الإضراب في 31 يناير/كانون الثاني 2021، بعد قرابة ثلاثة أسابيع. ولم تُلبَّ مطالبه بالنقل والعلاج الطبي الملائم حتى الآن.