محمد
بن ناصر الغامدي

الخلفية والعمل

وُلد محمد ناصر الغامدي عام 1968، وعمل معلمًا قبل أن يتقاعد. واستخدم منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر ويوتيوب، لمناقشة قضايا الشأن العام، ومنها الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان داخل المملكة. كما عبّرت منشوراته عن تأييده لعلماء دين بارزين احتجزتهم السلطات السعودية.

واتسق نشاط الغامدي على الإنترنت مع نمط أوسع من المعارضة الهادئة في أوساط المعلمين ورجال الدين وغيرهم من المواطنين، الذين لم يرقَ نقدهم إلى مستوى التنظيم السياسي الرسمي، لكنهم استخدموا المنصات الرقمية مع ذلك للتعليق على سياسات الدولة وممارساتها.

البعد الأسري

شقيق محمد الغامدي، سعيد بن ناصر الغامدي، عالم دين معروف ومنتقد صريح للحكومة السعودية يعيش في المنفى في المملكة المتحدة منذ سنوات. وصدر بحق شقيق آخر، أسعد الغامدي، حكم بالسجن عشرين عامًا في السعودية، خُفّف إلى خمسة عشر عامًا في الاستئناف. وصرّح سعيد علنًا بأنه يعتقد أن الأحكام القاسية الصادرة بحق محمد وأسعد أعمال انتقامية بسبب معارضته الصريحة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

واستهداف أفراد أسر المنتقدين في الخارج أسلوب موثق من أساليب القمع العابر للحدود الذي تمارسه الدولة السعودية. إذ يُقبض على الأقارب الباقين في المملكة أو يُلاحَقون أو يُفرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول، للضغط على المعارضين في المنفى كي يصمتوا أو يعودوا. وتنطبق قضية محمد الغامدي على هذا النمط: معلم يُحتجز ويُحاكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب ويُحكم عليه بالسجن عقودًا بسبب منشورات أشارت إلى قضية شقيقه ورددت مخاوفه.

القبض والإخفاء القسري

قُبض على الغامدي أمام منزله في مكة في 11 يونيو/حزيران 2022. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من احتجازه، احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرّض لما يرقى إلى الإخفاء القسري. ولم تتمكن أسرته من التواصل معه، وحُرم من الاستعانة بمحامٍ. وأدى العزل إلى إرباك المحتجز وإلى منع أي رقابة خارجية على معاملته خلال فترة الاستجواب الأولى.

وحين سُمح أخيرًا بالتمثيل القانوني، لم يُسمح للغامدي بلقاء محاميه إلا في الدقائق التي تسبق جلسات المحكمة مباشرة. وقيّد ذلك بشدة قدرته على إعداد دفاعه أو الإبلاغ عن ظروف احتجازه.

ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي

يعاني الغامدي من حالات صحية سابقة على احتجازه تستلزم علاجًا مستمرًا بأدوية موصوفة. ومنذ القبض عليه، رفضت السلطات السعودية توفير هذه الأدوية. وتدهورت صحته تدهورًا كبيرًا نتيجة هذا الإهمال الطبي.

ولا يزال محتجزًا في سجن الحائر بالرياض، وهو مرفق معروف بظروفه القاسية وباحتجاز السجناء السياسيين والأفراد المدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في المملكة.

الإجراءات القضائية

نظرت في القضية المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وهي محكمة أُنشئت ظاهريًا للنظر في الجرائم المتعلقة بالإرهاب لكنها تُستخدم على نطاق واسع لملاحقة المعارضة السلمية. ووُجّهت إلى الغامدي تهم بموجب المواد 30 و34 و43 و44 من نظام مكافحة الإرهاب السعودي. وشملت التهم «نقض البيعة لولاة الأمر»؛ و«تأييد فكر إرهابي وكيان إرهابي»، مع تسمية جماعة الإخوان المسلمين تحديدًا؛ و«استخدام حساباته على تويتر ويوتيوب لمتابعة أفراد يسعون إلى زعزعة النظام العام والترويج لهم»؛ و«التعاطف مع أفراد موقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب».

في 10 يوليو/تموز 2023، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بإعدام الغامدي. وكان تعليل المحكمة صريحًا: فالجرائم «استهدفت مكانة الملك وولي العهد»، و«يتضاعف حجم أفعاله لأنها وقعت عبر منصة إعلامية عالمية، ما يستوجب عقوبة مشددة». وكان المدعي العام قد طلب أقصى العقوبات على جميع التهم.

وفي أغسطس/آب 2024 ألغت دائرة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة حكم الإعدام وأعادت القضية. وفي سبتمبر/أيلول 2024 صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثين عامًا بالتهم نفسها. ويُتوقع الآن أن يقضي الغامدي ثلاثة عقود خلف القضبان بسبب نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي اقتصر على التعليق والتعبير عن التضامن.

السياق الدولي والإقليمي

قضية محمد الغامدي واحدة من مئات الملاحقات المماثلة في السعودية منذ 2017، حين عزّز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبضته على السلطة وصعّد حملة القمع ضد المعارضة. فقد قُبض على معلمين ورجال دين وأكاديميين وكتّاب وناشطات في مجال حقوق المرأة وغيرهم، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن عقودًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية في المملكة بسبب تعبيرهم السلمي على الإنترنت.

وأصبحت المحكمة الجزائية المتخصصة الأداة الرئيسية لهذه الملاحقات. وتفتقر إجراءاتها إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ومنها الحق في تمثيل قانوني فعال، والحق في جلسة علنية، والحماية من استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه. وتزداد الأحكام قسوة تدريجيًا: فما كان قد يُفضي في السابق إلى السجن بضع سنوات بات يُفضي روتينيًا إلى أحكام بالسجن عشرين أو ثلاثين أو حتى خمسين عامًا، وهي فعليًا أحكام بالسجن مدى الحياة لكثير من المتهمين.

وتؤكد قضية الغامدي أيضًا البعد العابر للحدود للقمع السعودي. فبسجن أشقاء منتقد في المنفى، توجّه الدولة رسالة واضحة إلى المعارضين في الخارج: ستدفع أسرتك ثمن كلامك. وقد طُبّق هذا الأسلوب بصورة منهجية على أقارب ناشطين ورجال دين وعلماء لجؤوا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.