محمد
عادل

الخلفية والعمل

كان محمد عادل عضوًا قياديًا ومتحدثًا سابقًا باسم حركة شباب 6 أبريل، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية برزت خلال التحركات العمالية في مصر عام 2008 وأدّت دورًا بارزًا في انتفاضة 2011. وعلى مدى أكثر من عقد، استهدفته السلطات المصرية بصورة منهجية بسبب مشاركته في النشاط السياسي السلمي والمعارضة العلنية.

القبض الأول والمراقبة الشرطية

في 19 ديسمبر/كانون الأول 2013، قُبض على محمد عادل مع ناشطين آخرين بسبب مشاركته في احتجاجات. ووُجّهت إليه تهم بموجب القانون رقم 107 لسنة 2013، وهو تشريع تقييدي تعرّض لانتقادات واسعة لتجريمه التجمع السلمي. وحكمت عليه محكمة بالسجن ثلاث سنوات تليها ثلاث سنوات من المراقبة الشرطية اليومية، وغرّمته 50,000 جنيه مصري.

وبعد الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني 2017، أُخضع لشروط مراقبة قاسية تُلزمه بالحضور إلى قسم شرطة يوميًا من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، فكان يقضي فعليًا كل ليلة في الاحتجاز. وقيّدت هذه القيود بشدة قدرته على العمل أو الدراسة أو عيش حياة طبيعية.

إعادة القبض والحبس الاحتياطي المطوّل

في 19 يونيو/حزيران 2018، وأثناء امتثاله لتدابير المراقبة هذه في قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، قُبض على محمد عادل مجددًا. ووُجّهت إليه تهمتا الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات كثيرًا ما تُستخدم لتجريم التعبير السلمي.

في 2020، استجوبته نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تقوم على ادعاءات مماثلة. ورغم أن محكمة أمرت بإخلاء سبيله بكفالة في 27 يناير/كانون الثاني 2021، لم تنفّذ قوات الأمن القرار. وبدلًا من ذلك، لجأت السلطات إلى الممارسة التعسفية المعروفة بـ«التدوير»، إذ يُدرج المحتجزون في قضايا جديدة بتهم شبه مطابقة للالتفاف على الحد القانوني للحبس الاحتياطي البالغ سنتين.

أمضى محمد عادل سنوات في الحبس الاحتياطي المطوّل قبل إحالته إلى المحاكمة عام 2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023، أيّدت محكمة جنح مستأنف أجا حكمًا بسجنه أربع سنوات. ورغم أنه كان قد أمضى سنتين وسبعة أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية نفسها، احتسبت السلطات مدة العقوبة من تاريخ صدور الحكم دون خصم المدة التي قضاها. ويخالف هذا الإخفاق في احتساب المدة المقضية القانون المصري وضمانات المحاكمة العادلة. ومن المتوقع حاليًا أن ينهي مدة عقوبته في سبتمبر/أيلول 2027.

ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي

يُحتجز محمد عادل حاليًا في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان (سجن 4) بمحافظة الشرقية. ومنذ 2018، نُقل بين عدة منشآت في محافظة الدقهلية، منها سجن المنصورة وسجن جمصة شديد الحراسة.

تدهورت صحته تدهورًا كبيرًا خلال احتجازه. فهو يعاني من تمزق في عضلة الكتف مع ضمور، وقطع شديد في أربطة الركبة يستلزم جراحة لاستبدال المفصل، وتجمّع للسوائل، وألم مستمر في الصدر، وتغيّر غير مفسَّر في لون الأظافر وتكسّرها. ورغم هذه الحالات الخطيرة، حُرم من الرعاية الطبية الملائمة. ومنذ 2018، لم يُفحص خارج السجن إلا مرة واحدة، في أغسطس/آب 2024 بمستشفى المنصورة العام. وأكد الأطباء حاجته العاجلة إلى جراحة لاستبدال الركبة. ورُفض إجراء العملية.

تقتصر الزيارات العائلية على مرة واحدة شهريًا. وهدّدت السلطات بحرمانه من الزيارات ووقت التريض، واصفةً التريض بأنه «امتياز».

الانتقام والاعتداء والإخفاق في الحماية

في ديسمبر/كانون الأول 2024، منعت إدارة السجن محمد عادل من أداء امتحاناته الجامعية. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 نقلته من سجن جمصة إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، ثم مُنعت زوجته من زيارته. ويدل توقيت هذه التدابير وطبيعتها على أنها انتقامية. وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2025 بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه، وأنهاه في 1 فبراير/شباط 2026.

وبعد نقله، وُضع قسرًا في عنبر الإيراد، وهو قسم مخصص للمحتجزين الجدد وغير مجهز لاستيعابه. وأثناء احتجازه هناك، في 10 يناير/كانون الثاني 2026، ضربه محتجزون آخرون وحاولوا خنقه، وقالت زوجته إن الاعتداء استمر ثلاث ساعات. وأفاد بأن عناصر الأمن شاهدوا الاعتداء دون أن يتدخلوا. وظلت الكدمات وآثار الخنق ظاهرة على جسده بعد ذلك.

ونفت وزارة الداخلية وقوع الاعتداء. ويعرّض الإخفاق في حمايته حياته وسلامته الجسدية لخطر جدي.

وتدهورت صحته أكثر خلال إضرابه عن الطعام، وأفادت التقارير بأنه فقد قدرًا كبيرًا من وزنه. وفي يوليو/تموز 2026 أبلغ أسرته بعزمه بدء إضراب مفتوح جديد عن الطعام.

الانتهاكات القانونية

تعكس قضية محمد عادل انتهاكات جسيمة متعددة للقانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل الاحتجاز التعسفي عبر إساءة استخدام تهم مبهمة لتجريم التعبير السلمي؛ والحبس الاحتياطي المطوّل عبر التدوير التعسفي للقضايا؛ وعدم تنفيذ أمر قضائي بإخلاء السبيل؛ وعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة؛ والانتقام بسبب ممارسته حقيه في التعليم والاحتجاج السلمي؛ وتعريضه للاعتداء والتهديد بالقتل مع إخفاق إدارة السجن في حمايته؛ والحرمان من الرعاية الطبية الملائمة بما يخالف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛ وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.