ماهينور
المصري

تحديث، 13 مايو/أيار 2026: أُخلي سبيل المصري مؤقتًا في 18 يوليو/تموز 2021 بعد 22 شهرًا من الحبس الاحتياطي التعسفي. وواصلت منذ ذلك الحين ممارسة المحاماة والدفاع عن حقوق الإنسان.

الخلفية والعمل

ماهينور المصري محامية حقوقية امتدت ممارستها إلى ما وراء قاعات المحاكم، إلى الشوارع وشبكات الأسر المنتظرة للأحكام. ونظّمت احتجاجات سلمية، ونسّقت حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبنت منظومات دعم للمعتقلين السياسيين، منها جمع التبرعات للكفالات واستضافة فعاليات تضامنية. ووضعها تركيزها على استقلال القضاء وحقوق السجناء في قلب مقاومة المجتمع المدني المصري للاحتجاز الجماعي والملاحقات القضائية المسيّسة.

وبحلول 2019 كانت معروفة جيدًا لدى السلطات، إذ سُجنت ثلاث مرات بين 2014 و2018 بسبب احتجاجات سلمية. وجعلها حضورها مؤثرة ومكشوفة في آن واحد.

القبض

في 22 سبتمبر/أيلول 2019، قبضت قوات الأمن على ماهينور المصري أمام مقر نيابة الدولة في القاهرة. ولم تُعرض أي مذكرة قبض. وظل مكانها مجهولًا لفترة بعد القبض، وهو نمط شائع في القضايا التي تنطوي على إخفاء قسري قبل الإجراءات الرسمية لدى النيابة.

وعُرضت على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، 23 سبتمبر/أيلول 2019، وأُمر بحبسها احتياطيًا خمسة عشر يومًا. وكانت التهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، وهي اتهام معتاد في قضايا الأمن الوطني يتيح الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى بموجب القانون المصري.

الحبس الاحتياطي المطوّل

جُدّد حبس ماهينور المصري مرارًا من سبتمبر/أيلول 2019 حتى منتصف 2020. ومددت النيابة العامة العليا حبسها في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019 و3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في كل مرة خمسة عشر يومًا إضافية، وفي كل مرة بدعوى الحاجة إلى مزيد من التحقيق. وبحلول فبراير/شباط 2020 طالت الفترات: فقد جددت محكمة جنايات القاهرة حبسها في 11 فبراير/شباط لمدة خمسة وأربعين يومًا، ثم في 5 مايو/أيار لخمسة وأربعين يومًا أخرى.

واستمرت دوامة التجديدات دون محاكمة. وظلت خلال هذه الفترة رهن الحبس الاحتياطي إلى جانب مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، منهم المحاميان محمد الباقر وإبراهيم عز الدين.

الاتهام الثاني والاستجواب

في 30 أغسطس/آب 2020، وبينما كانت لا تزال محتجزة في القضية الأولى، استجوبت النيابة العامة ماهينور المصري في اتهام ثانٍ بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، هذه المرة في قضية فُتحت حديثًا تحمل الرقم 855 لسنة 2020. وفي اليوم التالي، 31 أغسطس، جددت النيابة حبسها احتياطيًا خمسة عشر يومًا أخرى.

وإضافة قضية ثانية بتهمة مطابقة أسلوب موثق في قضايا مصرية عديدة تخص مدافعين عن حقوق الإنسان، ويُستخدم لتمديد الاحتجاز إلى ما بعد الحدود القانونية أو للتحوّط من احتمال الإفراج في القضية الأولى.

الإفراج بكفالة

في 18 يوليو/تموز 2021، أمرت النيابة العامة بالإفراج عن ماهينور المصري بكفالة. وكانت محتجزة احتياطيًا منذ سبتمبر/أيلول 2019. ولم يكن الإفراج براءة ولا إسقاطًا للتهم. ولا تزال القضيتان المرفوعتان ضدها مفتوحتين، وتبقيها شروط الكفالة عرضة لإعادة القبض عليها ولمزيد من الملاحقة القضائية.

وفي 23 أبريل/نيسان 2024 اعتُقلت في وقفة نسائية من أجل غزة في القاهرة وأُخلي سبيلها بكفالة في اليوم التالي على ذمة القضية رقم 1567 لسنة 2024. وفي أغسطس/آب 2025 حُقق معها في القضية رقم 6322 لسنة 2025 بتهمة نشر أخبار كاذبة وأُخلي سبيلها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

الاستجابة الدولية

وثّقت منظمة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان قضيتها طوال فترة احتجازها، مسلطة الضوء على الطابع التعسفي للقبض عليها وعلى الحبس الاحتياطي المطوّل بوصفهما انتهاكين لضمانات المحاكمة العادلة. وتُذكر قضيتها مثالًا على التوظيف المنهجي لتهم الأمن الوطني لإسكات المحامين والناشطين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين في مصر.