جميلة
مجاهد

الخلفية والعمل

جميلة مجاهد مدافعة صحراوية عن حقوق الإنسان تقيم في العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء الغربية الخاضع للإدارة المغربية منذ 1975. ويتمحور عملها الحقوقي حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو موقف يضعها في مواجهة مباشرة مع السلطات المغربية.

وتشغل منصب نائبة رئيس فرع العيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات القليلة المسموح لها بالعمل في الإقليم التي تنتقد ممارسات الدولة علنًا. وهي أيضًا عضو في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا)، وهو شبكة ترصد الاعتقالات والإخفاء القسري والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وجعلها عملها هدفًا متكررًا. فقد احتُجزت مرات عدة، وأُخضعت للاستجواب، ووُضعت تحت مراقبة الأجهزة الأمنية المغربية. والتهم التي تواجهها جزء من نمط أوسع من المضايقة القضائية للناشطين الصحراويين.

القبض

في 3 مايو/أيار 2022، كانت جميلة مجاهد تستقل سيارة مع مدافعة صحراوية أخرى عن حقوق الإنسان، هي الركبي الخليفة، وطفل. فطاردت قوات الأمن المغربية السيارة وأجبرتها على التوقف وحطّمت زجاجها الأمامي. وقبض العناصر على جميلة بعنف وحاولوا القبض على الطفل.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قبض العناصر على والد جميلة، الحسين مجاهد. واقتيد الاثنان إلى مقر الشرطة في العيون واستُجوبا. وحُرّر محضر شرطة يتهمهما بـ«إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم». وأُطلق سراحهما في مساء اليوم نفسه.

في 9 مايو/أيار 2022، استُدعيت جميلة مجددًا إلى مركز الشرطة. وأُبلغت بأن إجراءات جنائية فُتحت ضدها بالتهمة نفسها. واحتُجزت وأُحيلت إلى المحكمة الابتدائية في العيون، التي منحتها السراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 3,000 درهم مغربي (نحو 270 يورو).

الإجراءات القضائية

كان مقررًا أن تبدأ محاكمتها في 16 مايو/أيار 2022، لكنها لم تبدأ. فقد أُجّلت الجلسة الأولى، ثم الثانية والثالثة والرابعة. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2022، كانت المحكمة قد أعادت جدولة الإجراءات ست مرات. واحتجت النيابة بغياب شرطي استُدعي شاهدًا. ولم يمثل ذلك الشرطي قط.

في 2 يناير/كانون الثاني 2023، أجّلت المحكمة المحاكمة للمرة الثامنة إلى 9 يناير/كانون الثاني 2023. ومثلت جميلة أمام المحكمة برفقة محاميها، الذي اعترض على التأجيلات المتكررة وأشار إلى أن النيابة أخفقت في الوفاء بالتزامها باستدعاء الشهود. وكانت القضية قد امتدت حينها أكثر من ثمانية أشهر.

في 16 يناير/كانون الثاني 2023، كان من المنتظر صدور الحكم. وكانت التأجيلات المتكررة، والإخفاق في إحضار الشهود، وتفاهة التهمة، كلها تشير إلى مسار لا يهدف إلى إثبات الإدانة، بل إلى الإنهاك والترهيب.

المراقبة والترهيب

حضر كل جلسة عناصر من المخابرات المغربية، صوّروا المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين جاؤوا لمتابعة المحاكمة تضامنًا مع جميلة. وكانت المراقبة علنية ومتعمدة، تهدف إلى تثبيط الدعم العام وتوثيق من يرتبطون بها.

وتندرج الإجراءات القضائية ضد جميلة مجاهد ضمن حملة أوسع من المضايقة للناشطين الصحراويين. إذ تُستخدم تهم إهانة الموظفين أو الإخلال بالنظام العام أو المشاركة في تجمعات غير مرخصة بصورة روتينية لتجريم المناصرة السلمية. وتطول المحاكمات، وتتأخر الجلسات، ويُترك المتهمون في فراغ قانوني شهورًا أو سنوات.

الاستجابة الدولية

وثّقت منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية نمط المضايقة القضائية في الصحراء الغربية. ولا يواجه مدافعون مثل جميلة مجاهد القبض والملاحقة القضائية فحسب، بل أيضًا المنع من السفر والاعتداء الجسدي وحملات التشهير. وتعكس التهم الموجهة إليها استراتيجية الدولة المغربية الأوسع في توظيف القانون الجنائي لإسكات المعارضة في الإقليم.

ولا تزال قضيتها نموذجًا للمخاطر التي يواجهها من يوثّقون انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث لا تقبل الدولة أي تحدٍّ لروايتها عن السيادة، وحيث تُقاس كلفة المناصرة بالاحتجازات والمحاكمات وسنوات من انتظار حكم قد لا يصدر أبدًا.