إسماعيل
الإسكندراني

تحديث، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: لا يزال إسماعيل الإسكندراني محتجزا احتياطيا على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، بعد أكثر من عام على القبض عليه في كمين بمطروح. وتفيد محاميته بأنه نقل في نهاية سبتمبر/أيلول 2026 من سجن العاشر من رمضان إلى سجن وادي النطرون خلال احتجاجات على إطالة الحبس الاحتياطي، ولم يؤكد مصدر موثوق صدور قرار تجديد لاحق.

الخلفية والعمل

إسماعيل الإسكندراني كاتب وصحفي استقصائي وباحث مصري، يعرف بأعماله عن الجماعات المسلحة وسياسات الدولة في شبه جزيرة سيناء. وعمل مع مراكز بحثية منها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة الإصلاح العربي، ونشرت كتاباته في السفير والمدن وجدلية، بحسب منظمة القلم الدولية. وكان زميلا صحفيا عربيا زائرا في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في 2015. وتصفه لجنة حماية الصحفيين بأنه صحفي مستقل يكتب في المنصة والسفير العربي، ويتابعه على فيسبوك أكثر من 82 ألف شخص.

القبض عليه

قبض عليه للمرة الأولى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في مطار الغردقة لدى عودته من برلين، واستجوبه عناصر الأمن الوطني ثم نقل إلى القاهرة، حيث أمرت النيابة بحبسه احتياطيا بتهم منها نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة محظورة. وتفيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيله بعد عام من الحبس الاحتياطي، لكن النيابة استأنفت القرار فاستمر حبسه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، أحيلت قضيته إلى القضاء العسكري.

وبعد الإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2022 عاد إلى البحث والكتابة. وفي 24 سبتمبر/أيلول 2025، بعد يومين من عفو الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الناشط علاء عبد الفتاح، نشر على فيسبوك أنه أوقف في كمين قرب مرسى مطروح أثناء عودته من سيوة. وبحسب محاميته ماهينور المصري، صادر ضابط من جهاز الأمن الوطني هاتفه وعصب عينيه واحتجزه في مكان غير معلوم لعدة ساعات. وأكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه ظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة العليا.

ظروف الاحتجاز والصحة

خلال سجنه الأول احتجز في سجن المزرعة بمجمع طرة، حيث حرم، بحسب منظمة القلم الدولية، من الزيارات العائلية المباشرة ومن أدوات القراءة والكتابة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 يقول محاموه إنه مصاب بالسكري ويعاني صعوبات في التنفس ويحتاج إلى جهاز طبي أثناء النوم، فقد جزء منه بعد أن صادره عناصر جهاز الأمن الوطني. واحتجز في مجمع سجون العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. وفي يونيو/حزيران 2026 وافقت المحكمة على طلب الدفاع عرضه على استشاري جراحة. وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2026 نقل إلى سجن وادي النطرون، وطلبت أسرته من النائب العام في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026 الكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في أنباء عن ترحيل محتجزين بالعنف. وأفاد موقع فكر تاني، وهو من خارج قائمة المصادر المعتمدة، بأن شقيقه محمد قال إنه منع من الزيارة وحرم من أدويته وملابسه وأغطيته.

الإجراءات القانونية

في 22 مايو/أيار 2018 حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 10 سنوات بتهم منها الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، إضافة إلى الحصول على أسرار عسكرية ونشرها بحسب لجنة حماية الصحفيين. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 خففت محكمة النقض العسكرية الحكم إلى سبع سنوات، وأفرج عنه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد احتجازه لفترة قصيرة في قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية.

وفي القضية الحالية، رقم 6469 لسنة 2025، استجوبته نيابة أمن الدولة العليا بشأن 17 منشورا على فيسبوك، منها منشورات تنتقد تدوير المعارضين على قضايا متتالية وأخرى تعارض القبض على الناشط السيناوي سعيد عتيق، المحتجز في القضية نفسها. ووجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية، ولم يسمح لمحاميه بالاطلاع على الملف. وجددت النيابة حبسه كل 15 يوما، ومن ذلك عبر الاتصال المرئي في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ثم صارت المحاكم تجدده كل 45 يوما: في 8 يونيو/حزيران 2026 من غرفة المشورة في مجمع محاكم سجون بدر، وفي 6 سبتمبر/أيلول 2026 من محكمة الجنايات في غيابه. ومن محاميه خالد علي وماهينور المصري.

ردود الفعل الدولية

راجعت هيومن رايتس ووتش المنشورات موضوع الاتهام وخلصت إلى أنها تعبير سلمي محمي، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وتتابع لجنة حماية الصحفيين ومنظمة القلم الدولية ومنظمة العفو الدولية قضيته منذ 2015. وفي 28 يوليو/تموز 2026 وجه مكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة المصرية (المرجع EGY 5/2026) بشأن القبض عليه واحتجازه وملاحقته، وتشير قائمة المراسلات إلى رد من الحكومة بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2026. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ذكرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتسع منظمات أخرى بين المحتجزين الذين نقلوا إلى سجون بعيدة بعد احتجاجات، وطالبت بتحقيق مستقل.