إبراهيم
عبد المنعم متولي حجازي

الخلفية والعمل

إبراهيم متولي محامٍ من القاهرة اتجه إلى العمل الحقوقي بعد اختفاء ابنه عمرو في 8 يوليو/تموز 2013 خلال أحداث الحرس الجمهوري. وشارك في تأسيس رابطة أسر المختفين قسريًا وعمل مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهما من المنظمات المصرية القليلة جدًا التي توثّق حالات الإخفاء القسري بصورة منهجية وتساعد الأسر في بحثها عن ذويها.

القبض والاحتجاز

في 10 سبتمبر/أيلول 2017، أُوقف في مطار القاهرة الدولي وهو في طريقه إلى جنيف، حيث دُعي إلى التحدث أمام الدورة 113 للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة. واحتجزه ضباط من جهاز الأمن الوطني، وأبقوه بمعزل عن العالم الخارجي يومين، وتفيد التقارير بأنهم عذّبوه. ثم وُجّهت إليه اتهامات في إطار قضية أمن الدولة 900/2017، ووُضع في الحبس الاحتياطي في سجن طرة 2 شديد الحراسة.

التدوير والمحاكمة

ظل سبع سنوات دون محاكمة. وحين أمرت النيابة بإخلاء سبيله في القضية 900/2017 في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لم يُنفذ القرار: فقد أُخفي نحو 20 يومًا في مقر للأمن الوطني بكفر الشيخ ثم ضُم إلى القضية 1470/2019. وفي أغسطس/آب 2020، وبينما كانت إجراءات إخلاء سبيله في تلك القضية جارية، ضُم إلى القضية 786/2020. وفي سبتمبر وأكتوبر 2024 أُحيل إلى المحاكمة في القضيتين 900/2017 و1470/2019. وبدأت أولى محاكماته في 1 يونيو/حزيران 2025 والثانية في 11 يونيو، وعُقدت أولى جلسات القضية 786/2020 في 22 سبتمبر/أيلول 2025. ولا تزال الجلسات مستمرة. واحتُجز في سجن طرة شديد الحراسة 2 حتى 2022، ومنذ ذلك الحين في سجن بدر 3، حيث طلبت أسرته نقله لإجراء جراحة عاجلة دون أن تتلقى ردًا.

الوضع الحالي حتى عام 2026

يبلغ الآن نحو 61 عامًا، ولا يزال محتجزًا في سجن بدر 3، ويُحاكم في ثلاث قضايا، مع مشكلات صحية خطيرة لا تلقى علاجًا. وفي آخر جلسة عُثر عليها، في 24 أغسطس/آب 2026، أُجّلت إحدى القضايا إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وصارت قضيته رمزًا لممارسة «التدوير»، أي احتجاز المعارضين إلى أجل غير مسمى عبر إعادة تدوير الاتهامات المطابقة على التوالي.