حافظ
هارون

الخلفية والعمل

يعمل حافظ هارون صحفيًا في صحيفة التيار، وهي صحيفة مستقلة في السودان. وتتمحور تقاريره حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالنزاع، ولا سيما دارفور، حيث تتواصل الانتهاكات منذ سنوات مع قدر ضئيل من المساءلة. ويوثّق جانب كبير من عمله عنف الشرطة في أنحاء السودان، متتبعًا حالات الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز غير القانوني والإفلات من العقاب داخل قوات الأمن.

وجعل هذا التركيز على سلوك الشرطة هارون وجهًا مألوفًا وغير مرغوب فيه في أقسام الشرطة المحلية. فقد أخضعه الضباط لعمليات إيقاف وتفتيش متكررة، وهي شكل من المضايقة منخفضة المستوى تصاعد تصاعدًا كبيرًا في مايو/أيار 2021.

الواقعة والقبض

في 20 مايو/أيار 2021، ضبط هارون لصًا في منزله في الخرطوم بحري. فتوجه إلى قسم الشرطة المحلي لتقديم شكوى وطلب من الضباط احتجاز الدخيل. ورفضت الشرطة تسجيل شكواه. وحين أصرّ هارون، قبض عليه الضباط واحتجزوه نحو اثنتي عشرة ساعة.

وتعرّض هارون خلال الاحتجاز لإساءة جسدية ولفظية. وأُصيب بجروح في رقبته وأذنه استلزمت دخوله المستشفى بعد الإفراج عنه. وأفرجت عنه الشرطة بشرط أن يمثل أمام القسم مجددًا خلال أيام.

في 23 مايو/أيار عاد هارون، هذه المرة إلى قسم الشرطة الإدارية، لتقديم شكوى ضد الضباط الذين ضربوه. وطلبت منه الشرطة سحب الشكوى. وحين رفض، قبضوا عليه للمرة الثانية واحتجزوه نحو ست ساعات قبل الإفراج عنه بكفالة. وفي اليوم نفسه وجّهوا إليه تهم تهديد الشرطة وعرقلة عمل الشرطة والإزعاج العام. وأفاد هارون بوجود تهمة رابعة لم يُكشف له عنها.

الإجراءات القضائية

عُقدت الجلسة الأولى في 2 يونيو/حزيران 2021 أمام محكمة جنايات الخرطوم بحري وسط. ومثل ضابطا شرطة شاهدين للادعاء. وتلتها جلسة ثانية في 16 يونيو/حزيران شهد فيها ضباط شرطة آخرون ضد هارون. وحددت المحكمة جلسة ثالثة في 24 يونيو/حزيران للاستماع إلى بقية الشهود وربما النطق بالحكم.

في 8 أغسطس/آب 2021، أدانت محكمة الجنايات في الخرطوم بحري وسط هارون وحكمت عليه بالسجن شهرًا واحدًا أو غرامة قدرها 30,000 جنيه سوداني، أي نحو 58 يورو آنذاك. ودفعت صحيفة التيار، التي كان هارون يعمل فيها، الغرامة وأُفرج عنه في اليوم نفسه. وأعلن هارون أنه سيطعن في الإدانة أمام المحكمة العليا. ولا تُعرف نتيجة ذلك الطعن، ولا وضعه منذ الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023.

واتسمت الإجراءات بخلل بنيوي: فلم يشهد إلا ضباط الشرطة، وظلت التهمة الرابعة غير المعلنة دون معالجة طوال الجلسات. ونشأت التهم نفسها، أي تهديد الشرطة وعرقلة عملها، مباشرة من محاولة هارون محاسبة الضباط على الاعتداء عليه.

نمط المضايقة

شكّلت القضية المرفوعة ضد هارون جزءًا من نمط أوسع من المضايقة يستهدف عمله صحفيًا يوثّق انتهاكات الشرطة. فقد أخضعه الضباط لعمليات إيقاف وتفتيش متكررة قبل المحاكمة وبعدها، وهو شكل من الترهيب المستمر منخفض المستوى يعرفه المراسلون الذين يغطون قوات الأمن في السودان.

ويوضح الانتقام منه لمحاولته تقديم شكوى ضد سوء سلوك الشرطة العقبات المنهجية التي تواجه من يوثّقون انتهاكات الجهات الحكومية أو يتصدّون لها. وقد جرّمت إدانة هارون فعليًا رفضه سحب شكوى من عنف الشرطة، موجّهة رسالة ردع واضحة إلى آخرين قد يفكرون في الإبلاغ عن وقائع مماثلة.