بدر
بعبو

الخلفية والعمل

شارك بدر بعبو في تأسيس جمعية دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، وتولّى رئاستها. وتقدّم المنظمة المساعدة القانونية والخدمات الصحية والمناصرة لأفراد مجتمع الميم في تونس، وتعمل في سياق لا تزال فيه العلاقات المثلية مجرّمة بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية. ووثّقت دمج انتهاكات الشرطة والاحتجاز التعسفي واستخدام الفحوص الشرجية أدلةً في الملاحقات القضائية، وهي ممارسة أدانتها هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بوصفها تعذيبًا.

ويشارك بعبو أيضًا في رئاسة تحالف M، وهو شبكة إقليمية تركّز على المناصرة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لمجتمعات الميم في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعالج التحالف تقاطع الوصول إلى الصحة والوصم والهشاشة القانونية في بلدان يعرّض فيها كل من الإصابة بالفيروس والميل الجنسي الأفراد للملاحقة الجنائية والإقصاء الاجتماعي. وفي عام 2019، كرّمت منظمة الخط الأمامي بعبو بجائزتها السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرّضين للخطر.

الاعتداء

في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، نحو الساعة 9:00 مساءً، كان بعبو عائدًا سيرًا إلى منزله في تونس العاصمة حين أوقفه عنصران. أحدهما شرطي بلباس مدني، والآخر عنصر من الأمن الداخلي بالزي الرسمي. وأخذا محفظته وهاتفه المحمول ووثائق هويته وحاسوب العمل المحمول الذي كان يحوي بيانات سرية عن المستفيدين من خدمات دمج. وهدّداه بالقتل وأساءا إليه لفظيًا، في إشارة صريحة إلى عمله في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم.

وواصل العنصران الاعتداء على بعبو علنًا. ومع تجمّع المارة، أعلن العنصران أنهما من الشرطة وأن ما يتعرّض له بعبو هو جزاء من يهينون الشرطة ويقدّمون الشكاوى ضدها. وأوحى هذا التصريح بأن الاعتداء كان انتقاميًا، ومرتبطًا بمناصرته السابقة وشكاواه ضد قوات الأمن.

الإجراءات القانونية والاستجابة

في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تقدّم بعبو بشكوى لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس. وسمّى فيها العنصرين المتورطين في الاعتداء، والمدير العام للأمن الوطني، ومدير إقليم الأمن بتونس. ووثّقت الشكوى الاعتداء وسرقة متعلقاته والتهديدات التي تلقاها.

ويندرج الاعتداء على بعبو ضمن نمط أوسع من العنف والمضايقة والترهيب الذي يواجهه المدافعون عن حقوق مجتمع الميم في تونس. فرغم الضمانات الدستورية لحرية تكوين الجمعيات والتعبير التي اعتُمدت بعد ثورة 2011، لا يزال أفراد مجتمع الميم والمدافعون عنهم يواجهون القبض والملاحقة بموجب الفصل 230 والعنف من جهات حكومية وغير حكومية على السواء. وتؤكد الإشارة الصريحة من العنصرين إلى عمله الحقوقي الطابع الموجّه للاعتداء.