علي
أكرم البياتي

الخلفية والعمل

علي أكرم البياتي طبيب ومدافع عن حقوق الإنسان شغل منصب مفوض في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد. وتزامنت ولايته مع إحدى أكثر الفترات اضطرابًا في تاريخ العراق الحديث: الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حين خرج مئات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح السياسي وإنهاء الفساد والمساءلة عن عقود من العنف والإفلات من العقاب.

وفي إطار ولايته، وثّق البياتي انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جهات حكومية وغير حكومية على حد سواء. وحقق في تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري خلال حملة الحكومة على الاحتجاجات. وكثيرًا ما جعله عمله المصدر العلني الوحيد للمعلومات عن الانتهاكات الواقعة في مرافق الاحتجاز ومواقع الاحتجاج في أنحاء البلاد. وناصر الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية في بيئة كانت فيها هذه المناصرة تنطوي على مخاطر شخصية كبيرة.

الظهور التلفزيوني

في 6 ديسمبر/كانون الأول 2020، وبينما كان لا يزال مفوضًا، ظهر البياتي على قناة العهد. وتحدث عن جهود المفوضية للتحقيق في ادعاءات بالتعذيب قدّمتها أسر أشخاص احتُجزوا بأوامر من لجنة مكافحة الفساد، وهي هيئة شكّلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق من ذلك العام. وصرّح البياتي علنًا بأن اللجنة رفضت طلب المفوضية زيارة مراكز الاحتجاز التي يُدّعى أن التعذيب وقع فيها.

وأُدلي بهذه التصريحات بصفته الرسمية، وفي نطاق الولاية القانونية للمفوضية في توثيق التعذيب وسوء المعاملة. ولم يُقدَّم في ملف التحقيق اللاحق أي دليل إضافي على القذف. وكان توثيق ادعاءات التعذيب والإبلاغ عن العرقلة المؤسسية من الوظائف الأساسية لمنصبه.

تهمة القذف

في 3 فبراير/شباط 2022، بعد أكثر من عام على الظهور التلفزيوني، تسلّم البياتي وثيقة من محكمة تحقيق الرصافة في بغداد. وأُبلغ بأنه قيد التحقيق بتهمة القذف بموجب المادة 434 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة تصل عقوبتها إلى السجن سنة واحدة. ولم تحدد الوثيقة أساس الاتهام. وكانت الشكوى قد قدّمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبعد ثلاثة أيام، في 6 فبراير/شباط 2022، مثل البياتي أمام المحكمة. وحينها علم أن التحقيق يتعلق بتصريحاته على قناة العهد قبل أربعة عشر شهرًا. وكانت الشكوى صادرة عن لجنة مكافحة الفساد نفسها، المؤسسة التي وصف ممارساتها على التلفزيون. وبحلول تقديم الدعوى كانت ولاية البياتي مفوضًا قد انتهت. ولم تعد الحصانة التي تمتع بها خلال ولايته سارية، ما جعله عرضة للملاحقة القضائية بسبب عمل أداه بصفة رسمية.

واحتُجز ثم أُفرج عنه بكفالة في 7 فبراير/شباط 2022. ولم يُعلن موعد الجلسة التالية.

السياق والتهديدات السابقة

ليست قضية القذف أول عمل ترهيب يواجهه البياتي. فخلال الفترة التي كانت فيها المفوضية توثّق بنشاط الرد العنيف للسلطات على احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، تلقى تهديدات متعددة تحذّره من مواصلة تحقيقات المفوضية. واستهدفت التهديدات عمله في كشف عمليات القتل والإصابات والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين على أيدي قوات الأمن وجماعات مسلحة مجهولة.

وتُستخدم المادة 434 من قانون العقوبات العراقي بصورة روتينية ضد المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتُحدث الصياغة المبهمة للمادة والتهديد بالسجن أثرًا مثبطًا على النقاش العام وعمل المساءلة. وتوجّه القضية المرفوعة ضد البياتي رسالة واضحة إلى الأعضاء الحاليين والمستقبليين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق: قد يؤدي توثيق انتهاكات الدولة، حتى حين يجري في إطار ولاية رسمية، إلى الملاحقة القضائية بمجرد زوال الحمايات المؤسسية.

الإجراءات القضائية

في مارس/آذار 2022 ظلت القضية مفتوحة، ولم تعلن المحكمة جدولًا للمحاكمة. وفي 9 مايو/أيار 2022 وصفت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الملاحقة بأنها أُوقفت، وفي 27 يونيو/حزيران 2022 أبلغ العراق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بأن رئيس الوزراء قرر عدم الطعن في قرار قاضي التحقيق وأن القضية أُغلقت. وغادر البياتي العراق خوفًا من الانتقام.