أبوبكر
منصور محمد حمزة

الخلفية والعمل

أبوبكر منصور محامٍ يقدّم المساعدة القانونية والتمثيل القانوني لأبناء مجتمعه في السودان منذ سنوات طويلة. واتسمت ممارسته بمعارضة قديمة للحركة الإسلامية، الشبكة السياسية الدينية التي سيطرت على جانب كبير من الحكم والأجهزة الأمنية في السودان من 1989 حتى ثورة 2019، والتي احتفظت بنفوذها داخل فصائل من الجيش.

وحين اندلع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل/نيسان 2023، اختار منصور البقاء في مدينته بدلًا من الفرار. وواصل عمله القانوني، ونظّم في الوقت نفسه دعمًا إنسانيًا. فوزّع أدوية مجانية حصل عليها من شركة الأدوية التي يملكها شقيقه على أبناء المجتمع الذين فقدوا سبل الحصول على الرعاية الطبية مع انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة الحرب.

وقد عارض منصور الحرب علنًا، ولم ينحز إلى أي من الطرفين المتحاربين. وتركّز عمله خلال النزاع على تقديم الإغاثة العاجلة والمشورة القانونية للمدنيين العالقين بين القوتين المسلحتين.

الإدانة الأولى

في 30 أبريل/نيسان 2025، أدانت محكمة سنجة العامة منصور وحكمت عليه بالسجن عشرين عامًا وغرامة قدرها عشرة ملايين جنيه سوداني. وتعلقت التهم بتعاون مزعوم مع قوات الدعم السريع. ورفض فريق دفاعه الإدانة وتقدّم باستئناف، محتجًا بأن الإجراءات لم ترقَ إلى المعايير الأساسية للإنصاف وبأن الأدلة المقدّمة لا تسند التهم. وفي 27 يوليو/تموز 2025 أسقطت محكمة الاستئناف بعض التهم وأبقت على أخرى، وأوصت بعقوبة أشد، وأعادت القضية إلى المحكمة لسماع أدلة إضافية.

حكم الإعدام

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكمت محكمة جنايات سنجة على أبوبكر منصور بالإعدام شنقًا. وأدانته المحكمة بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، اللتين تجرّمان الجرائم ضد الدولة وإثارة الحرب ضد الدولة. ولم تقدّم المحكمة أي تفسير علني لقرارها.

ووفقًا لمراقبين تابعوا الإجراءات، أثار الحكم مخاوف جدية بشأن نزاهة سير المحاكمة، وتقييم الأدلة، ومدى الالتزام بالمعايير السودانية والدولية للمحاكمة العادلة. ولم يبدُ أن الوقائع والشهادات المقدّمة خلال الجلسات تثبت ادعاءات التعاون المسلح مع قوات الدعم السريع.

وقبل أربعة أيام من إعلان الحكم، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قبضت السلطات على أبوبكر الماحي، المحامي الذي يمثّل منصور. وحرم القبض عليه منصور فعليًا من التمثيل القانوني في اللحظة التي كانت المحكمة تستعد فيها لإصدار حكمها النهائي.

سياق القمع ضد المحامين

منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، يواجه المحامون الحقوقيون في السودان استهدافًا منهجيًا من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية كلتيهما. فقد تعرّض محامون للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل. وقُتل أعضاء في هيئة محامي دارفور، منهم محمد أحمد كوديا وخميس أرباب وطارق حسن يعقوب الملك والصادق محمد أحمد هارون، في ظروف توحي بأنهم استُهدفوا بسبب عملهم القانوني والحقوقي.

ويبدو أن إدانة منصور والحكم عليه جزء من هذا النمط الأوسع من المضايقة القضائية واضطهاد العاملين في المجال القانوني الذين قدّموا المساعدة للمدنيين خلال الحرب أو الذين يُنظر إليهم بوصفهم معارضين سياسيًا لأحد الفصيلين المسلحين أو لكليهما.

الإجراءات القضائية والاستجابة الدولية

طعن فريق دفاع منصور في حكم الإعدام، مشككًا في سلامة الإجراءات في المحاكمة، وفي كفاية الأدلة وموثوقيتها، وفي تناسب العقوبة. ونحو أبريل/نيسان 2026 أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام، ولم يُوثَّق أي طعن لاحق أمام المحكمة العليا. ولا يزال محتجزًا في سجن سنجة محكومًا بالإعدام. وأدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية الحكم بوصفه انتقامًا ذا دوافع سياسية، ودعت إلى إلغاء الحكم والإفراج عن منصور.