تدين هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية الحكم الصادر في 24 مايو/أيار 2025 عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، وتعتبره انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية، لا سيما الحق في حرية التعبير، وتشديدًا لاستخدام القضاء كأداة سياسية لقمع الصحفيين في اليمن.
أصدرت المحكمة، التي تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية، حكمًا يقضي بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، إلى جانب قرار حظر ممارسته أي نشاط صحفي أو إعلامي. يعد هذا القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين، ويمثل استهدافًا مباشرًا لحرية التعبير، وهو يشكل تهديدًا جديًا لأي جهود إصلاحية حقيقية في البلاد. يتعارض هذا الحكم مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحرية في تلقي ونقل المعلومات دون تدخل.
يأتي هذا الحكم بعد أكثر من ثمانية أشهر من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، الذي بدأ في 20 سبتمبر/أيلول 2024 على خلفية منشورات وآراء نشرها المياحي على منصات التواصل الاجتماعي، في انتهاك لأبسط المعايير القانونية.
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية تؤكد أن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في عام 1999 للنظر في قضايا الإرهاب، لا تمتلك أي اختصاص قانوني في محاكمة قضايا النشر والصحافة. استخدام هذه المحكمة لمحاكمة صحفيين يشكل تسليحًا ممنهجًا للقضاء بهدف الانتقام السياسي، وهو ما يتناقض مع التزامات اليمن الدولية في حماية حرية الصحافة.
في تطور خطير، صاحب صدور هذا الحكم حملة تحريض علنية تقودها شخصيات بارزة في جماعة الحوثي، من بينهم نصر الدين عامر، رئيس وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تحت سيطرة الجماعة، الذي نشر عبر منصة “إكس” تصريحات تبرر العنف ضد الصحفيين، حيث قال إن الصحفي “لو كان في أي مكان آخر، لتم تصفيته دون محاكمة”، وهو ما يشكل تحريضًا علنيًا ضد الصحفيين ويعرض سلامتهم الشخصية للخطر.
تتصاعد حملة التحريض هذه لتشمل دعوات علنية للإعدام بحق الصحفي المياحي من بعض الشخصيات والناشطين التابعين للجماعة، ما يُعتبر انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة، ويعكس مناخًا عدائيًا يقوض مبدأ سيادة القانون في اليمن.
إن هذه الحملة الإعلامية التحريضية، بالتزامن مع الحكم غير العادل، تمثل اعتداءً مركبًا على حرية الصحافة في اليمن، وتؤكد أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن لا يزالون مهددين بالاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، وحملات التشويه والتحريض الممنهجة.
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية تطالب بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي.
- إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة غير المختصة، و وقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي ضد الصحفيين.
- وقف الملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل اليمن وخارجه.
إن تجاهل المجتمع الدولي المتكرر للانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الصحفيين في اليمن يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع جماعة الحوثي على الاستمرار في استهداف الصحفيين واستخدام القضاء كأداة سياسية لتصفية الحسابات. هذا الواقع يشكل تهديدًا مباشرًا للفضاء المدني والإعلامي في اليمن، ويُنذر بتحول البلاد إلى منطقة صمت قسري تُقمع فيها الحريات وتُجرم فيها الكلمة الحرة، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
