عبد
الحميد قورة

الخلفية والعمل

ترأس عبد الحميد قورة فرع الأغواط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي جمعية مستقلة أُسست لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة أمن الدولة والجماعات المسلحة على حد سواء في الجزائر. وبنت المنظمة عملها حول مجالين أساسيين: التحقيق في حالات الإخفاء القسري، والدفاع عن الناشطين المسجونين بسبب آرائهم السياسية أو تعبيرهم. وقد حلّت المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة الرابطة في 29 يونيو/حزيران 2022، وأُعلن الحكم في يناير/كانون الثاني 2023.

وكانت الأغواط، وهي مدينة في وسط الجزائر، بؤرة للتوتر بين المجتمع المدني وقوات الأمن. وأصدر فرع قورة بيانات علنية تدين عنف الشرطة، وقدّم دعمًا قانونيًا وتوثيقيًا لأسر المختفين. ووضعه هذا العمل تحت تدقيق متواصل من السلطات المحلية والوطنية.

المضايقة والاستجواب السابق

تعرّض قورة لمضايقات متكررة. ففي 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، وبعد ساعات فقط من إصدار فرع الأغواط بيانًا يندد باستخدام عنف الشرطة ضد المواطنين في المدينة، توجهت الشرطة إلى منزله بأمر استدعاء واستجوبته نحو ست ساعات، ثم أطلقت سراحه مع تحذيره من احتمال إعادة توقيفه. وكان التوقيت صريحًا: أرادت السلطات أن توضح أن الانتقاد العلني سيُقابَل بعواقب فورية.

القبض

في 18 يونيو/حزيران 2021، شارك قورة في مظاهرة سلمية نُظمت في إطار حركة الحراك في الأغواط. وطالبت احتجاجات الحراك، التي انطلقت في فبراير/شباط 2019، بالإصلاح السياسي وإنهاء الحكم السلطوي. وبحلول منتصف 2021، كانت السلطات قد شددت حملتها على المتظاهرين.

وخلال الاحتجاج، اعتدى نحو عشرين شرطيًا، بينهم عدد بملابس مدنية، على قورة ومتظاهرين سلميين آخرين. واستخدم الشرطيون أجهزة الصعق الكهربائي والهراوات. وقُبض على قورة واقتيد إلى مركز للشرطة، حيث استجوبه ضباط شرطة لا قاضٍ. ويشترط قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن يتولى قاضٍ الاستجواب، على أن يقتصر حضور ضباط الشرطة على المساعدة. وانتهك الاستجواب في المركز هذا الشرط القانوني.

وتعرّض قورة خلال الاستجواب لإساءة جسدية. وأُصيب في كتفيه كلتيهما وفي ركبته. ولم يُسمح له بالتواصل مع أسرته أو محاميه خلال احتجازه. ولم يُسمح لمحاميه إلا بمتابعة الاستجواب، وحُرم من فرصة تقديم دفاع فعلي حتى جلسة المحكمة.

الإجراءات القضائية والإدانة

في 20 يونيو/حزيران 2021، أدانت المحكمة الابتدائية في الأغواط قورة بتهم التحريض على تجمهر غير مشروع، والمشاركة في تجمهر غير مسلح، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية. وحكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وفرضت غرامة قدرها 20,000 دينار جزائري (نحو 125 يورو آنذاك).

واستندت التهم إلى أحكام في قانون العقوبات الجزائري تجرّم التجمع السلمي والتعبير المنتقد لمؤسسات الدولة. وتُستخدم جرائم «إهانة رئيس الجمهورية» و«إهانة هيئة نظامية» بصورة روتينية لإسكات المعارضة. واستندت الإدانة كليًا إلى مشاركة قورة في مظاهرة غير عنيفة وإلى مناصرته العلنية لحقوق الإنسان.

ظروف الاحتجاز والمعاملة

خلال احتجازه بين 18 و20 يونيو/حزيران 2021، احتُجز قورة دون الاستعانة بمحامٍ أو التواصل مع أسرته. ولم تُعالج الإصابات التي لحقت به أثناء القبض والاستجواب. ويشكّل حرمانه من محامٍ أثناء الاستجواب والإساءة الجسدية التي تعرّض لها انتهاكات جسيمة لحقوقه بموجب القانون الجزائري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على حد سواء.

الاستجابة الدولية والمحلية

أثارت الإدانة إدانة منظمات حقوق الإنسان، التي أشارت إلى أن التهم والحكم مرتبطة مباشرة بعمل قورة السلمي في توثيق انتهاكات الدولة. وتندرج القضية ضمن نمط أوسع من المضايقة القضائية لأعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني في الجزائر. ولا يزال الحكم الموقوف التنفيذ ساريًا، ما يعني أن أي تهم أخرى قد تؤدي إلى تفعيله وسجن قورة.