عزت
غنيم

الخلفية والعمل

عزت غنيم محامٍ حقوقي تمحور عمله المهني حول الحق في محاكمة عادلة وتوثيق حالات الإخفاء القسري. وفي 2014، تولّى قيادة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة صارت سريعًا من أبرز مجموعات الدفاع القانوني في مصر خلال فترة من حملات القمع الواسعة ضد المعارضة.

وقدّمت التنسيقية التمثيل القانوني للمحتجزين، وتتبعت حالات القبض التعسفي والإخفاء، ونشرت تقارير عن التعذيب والإهمال الطبي وانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة داخل منظومة الاحتجاز المترامية في مصر. ووضعها عملها في مواجهة مباشرة مع أمن الدولة، الذي يعدّ الرصد المستقل لحقوق الإنسان تهديدًا للأمن القومي.

القبض والإخفاء القسري

في 1 مارس/آذار 2018، احتجز ضباط من أمن الدولة عزت غنيم في القاهرة، وأُدرج في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بتهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. واحتُجز على ذمة التحقيق، وجدّدت النيابة حبسه على فترات خلال الأشهر التالية. وفي 4 سبتمبر/أيلول 2018، أمرت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

ورفض قسم شرطة الهرم، حيث كان محتجزًا، تنفيذ قرار إخلاء السبيل. وأبلغ الضباط أسرته بأنهم ينتظرون تعليمات من جهاز الأمن الوطني. وفي 13 سبتمبر/أيلول 2018، بعد عشرة أيام من قرار المحكمة، أبلغت الشرطة زوجته بأن عزت أُطلق سراحه. لكنه لم يعد إلى منزله. ولم تكن لدى أسرته أي معلومات عن مكانه، ونفت السلطات أي دور لها في اختفائه.

وظل عزت غنيم مختفيًا قرابة خمسة أشهر. وفي 9 فبراير/شباط 2019، ظهر مجددًا وأمر قاضٍ بحبسه احتياطيًا. وكان هذا النمط، أي إخلاء السبيل القضائي الذي يعقبه إعادة الاحتجاز أو الإخفاء، قد صار بحلول ذلك الوقت أسلوبًا موثقًا يُستخدم ضد المحامين والصحفيين والناشطين في مصر.

الحبس الاحتياطي المطوّل والتهم

واستمر حبسه في البداية على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018. وفي يوليو/تموز 2019، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله في تلك القضية، ضُم إلى قضية جديدة رقم 1118 لسنة 2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وفي 2021 حُقّق معه في القضية رقم 1552 لسنة 2018، وهي قضية التنسيقية. وجدّدت النيابة حبسه كل 45 يومًا، وهي ممارسة يجيزها القانون المصري لمدة تصل إلى سنتين، لكنها كثيرًا ما تُمدَّد عبر فتح تحقيقات جديدة.

وواجه في البداية تهمتي القذف والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون. وفي مايو/أيار 2019، جدّدت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يومًا إضافية على ذمة مزيد من التحقيقات. وتطورت التهم مع الوقت. ففي 23 أغسطس/آب 2021، أحالته نيابة أمن الدولة إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتقديم دعم مالي لتلك المنظمة، وتوزيع مواد تخدم أغراضها، واستخدام حسابات التنسيقية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة وتحريض المواطنين على ارتكاب أعمال إرهابية.

ظروف الاحتجاز

لم يُعلن رسميًا السجن الذي يُحتجز فيه عزت غنيم حاليًا. وتتسم الظروف في السجون المصرية، ولا سيما للمحتجزين بتهم سياسية أو أمنية، بالاكتظاظ وتقييد الزيارات العائلية ومحدودية الوصول إلى الرعاية الطبية. ولا تزال المعلومات عن صحة عزت ومعاملته داخل السجن شحيحة، وهي سمة شائعة في القضايا التي تتولاها نيابة أمن الدولة.

الإجراءات القضائية

تمثّل الإحالة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تصعيدًا كبيرًا. فقد أعادت مصر تفعيل محاكم الطوارئ عام 2017، ومنحتها اختصاصًا بطائفة واسعة من الجرائم التي تُعد تهديدًا للأمن القومي. وأحكام هذه المحاكم نهائية لا تقبل الطعن، إلا عبر إجراء التصديق من رئيس الجمهورية، الذي يملك سلطة تقديرية في تأييد الأحكام أو تخفيفها أو إلغائها.

وتجرّم التهم الموجهة إلى عزت غنيم عمله الحقوقي تحت عنوان الإرهاب. ويعكس الادعاء بأن نشاط التنسيقية على وسائل التواصل الاجتماعي يشكّل تحريضًا استراتيجية قانونية أوسع يُعاد فيها تصوير التوثيق والمناصرة على أنهما دعم لجماعات محظورة. ووصف مراقبون القضية بأنها نموذج للاستهداف المنهجي لما تبقى من البنية المستقلة لحقوق الإنسان في مصر.

الاستجابة الدولية والإقليمية

دعت منظمات حقوق الإنسان في مصر وعلى الصعيد الدولي إلى الإفراج عن عزت غنيم، مستندة إلى الطابع التعسفي لاحتجازه، وانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة طوال قضيته، وتوظيف تهم الإرهاب لإسكات عمل حقوقي مشروع. ويشكّل حبسه الاحتياطي المطوّل، والإخفاء القسري الذي سبق ظهوره مجددًا أمام المحكمة، وإحالته إلى محكمة طوارئ، كلها انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وفي 5 مارس/آذار 2023 قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بسجنه 15 عامًا، مع 28 متهمًا آخرين أُدينوا في القضية، وأُدرجوا جميعًا على قوائم الإرهاب في مصر. ولا يقبل الحكم الطعن، ولا يملك تأييده أو تخفيفه أو إلغاءه سوى رئيس الجمهورية. وكان لاحتجازه أثر رادع على المجتمع الأوسع من المحامين الحقوقيين المصريين، الذين واجه كثير منهم أنماطًا مماثلة من القبض والإخفاء والملاحقة.