شروان
شرواني

الخلفية والعمل

شروان شرواني صحفي كردي ومدافع عن حقوق الإنسان من إقليم كردستان العراق. وشغل منصب رئيس تحرير مجلة آشور، وكان عضوًا ناشطًا في منظمة 17 شباط، وهي منظمة حقوقية تعمل في الإقليم. وتركّز عمله الصحفي على مجالين وضعاه في صدام مباشر مع السلطات: الفساد داخل حكومة إقليم كردستان، ومعاملة السجناء المحتجزين لدى الأسايش، وهي قوات الأمن الداخلي الكردية وجهاز المخابرات الرئيسي في الإقليم.

وشارك شرواني بانتظام في مظاهرات سلمية تطالب بالحقوق الاجتماعية والسياسية. وجرى عمله ونشاطه خلال فترة تصاعد فيها السخط الشعبي إزاء إخفاقات الحكم والفساد المزعوم في حكومة إقليم كردستان، وهي احتجاجات اشتدت عام 2020.

القبض والاحتجاز الأولي

قُبض على شروان شرواني عام 2020 في إطار حملة أوسع على حرية التعبير في إقليم كردستان. واستهدفت حملة القبض صحفيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان شاركوا في الاحتجاجات ضد فساد الحكومة أو غطّوها. واحتُجز مع أربعة آخرين، هم كوهدار زيباري وهريوان عيسى وأياز كرم وشيفان سعيد، وعُرفوا مجتمعين بمعتقلي بادينان الخمسة.

وفي 16 فبراير/شباط 2021، أدانت محكمة جنايات أربيل المتهمين الخمسة بتهمة تهديد الأمن القومي، وحكمت على كل منهم بالسجن ست سنوات. واستمرت المحاكمة يومين فقط، وشابتها انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة. وأبلغ شروان شرواني والمتهمون معه المحكمة بأن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب. ورفضت المحكمة هذه الأقوال دون تحقيق. وفي 28 أبريل/نيسان 2021، أيّدت محكمة استئناف أربيل الحكم بالسجن ست سنوات.

تخفيف الحكم واقتراب موعد الإفراج

في فبراير/شباط 2022، أصدر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، مرسومًا خفّف حكم شروان شرواني إلى النصف، من ست سنوات إلى ثلاث سنوات. ومع احتساب المدة التي قضاها، تقرر الإفراج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2023.

إدانة إضافية قبل شهرين من الإفراج

في 20 يوليو/تموز 2023، أي قبل شهرين من موعد الإفراج المقرر، حكمت محكمة جنايات أربيل على شروان شرواني بالسجن أربع سنوات إضافية. وتعلّقت التهمة بوثيقة قُدّمت إلى إدارة السجن في 28 أغسطس/آب 2022. وتضمنت تلك الوثيقة سحب طلب إفراج مشروط كان قد قدّمه سابقًا شروان شرواني وسجناء بادينان الآخرون.

واتهمت النيابة شروان شرواني بتزوير تواقيع المتهمين الأربعة الآخرين من معتقلي بادينان على تلك الوثيقة. وخلال المحاكمة، شهد السجناء الآخرون صراحةً بأنهم أذنوا بعضهم لبعض بالتوقيع نيابة عن بعضهم. ومع ذلك أدانته المحكمة. وطبّقت المادتين 295 و298 من قانون العقوبات العراقي، المتعلقتين بتزوير المستندات وتزييفها، وحكمت عليه بالسجن سنتين ونصف بموجب إحداهما وسنة ونصف بموجب الأخرى، ليصبح المجموع أربع سنوات إضافية.

ووثّقت فرق صنّاع السلام المجتمعية في كردستان العراق انتهاكات متعددة لضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات، وأشارت إلى غياب الأدلة التي تسوّغ تطبيق مادتي قانون العقوبات المذكورتين. وأكدت المنظمة أن القضية ليست حالة منفردة، بل جزء من نمط أوسع من المضايقة القضائية.

الوضع الحالي

لا يزال شروان شرواني في السجن في إقليم كردستان العراق. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 خُفّف حكم التزوير إلى سنتين في الاستئناف. وفي 19 أغسطس/آب 2025، قبل أسابيع من موعد الإفراج المتوقع عنه، فرضت محكمة جنايات أربيل حكمًا ثالثًا بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر بسبب شكوى قدّمها ضابط في السجن عام 2022، وخُفّف في الاستئناف في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى ثلاث سنوات وخمسة أشهر. وفي أبريل/نيسان 2026 بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على حرمانه من الإجازة المنزلية ومن النقل إلى السليمانية. وأفضى عمله الصحفي بشأن الفساد وحقوق السجناء، ومشاركته في الاحتجاجات السلمية، وعضويته في منظمة حقوقية، إلى احتجاز مطوّل بتهم تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحرية التعبير.